الرميد: ألتزم بعدم التدخل في القضاء بأي وجه من الوجوه

أعلن عن انطلاق العمل بقضاء القرب يوم 5 مارس المقبل

قال مطصطفى الرميد، وزير العدل والحريات،اليوم الأربعاء بالرباط٬ إنه يلتزم بعدم التدخل في القضاء بأي وجه من الوجوه، مؤكدا في هذا الصدد التزامه العلني والصريح بذلك، في افتتاح لقاء مع المسؤولين القضائيين لعرض ومناقشة المشاريع الإصلاحية للوزارة.
واكد الوزير، حسب وكالة الأنباء المغربية، حرصه على محاربة التدخل في القضايا المعروضة على القضاء٬ مبرزا أن الوزارة ستعمل بموازاة ذلك على اتخاذ كل التدابير التشريعية والتنظيمية لترسيخ وتعزيز وتعميق المكتسبات المتعلقة باستقلال القضاء التي جاء بها الدستور الجديد.
وأشار الوزير في هذا الإطار بالخصوص إلى مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة٬ قائلا إن "إحياء وتقوية وتعزيز استقلال القضاء يعني وضع حد لكل أشكال التدخل في القضاء وإحداث قطيعة مع كل الممارسات التي تمس استقلاله".
كما أوضح الرميد أن وزارة العدل والحريات قامت٬ بعد تشخيص معمق للوضعية القضائية بالبلاد٬ بوضع مشروع خطة أولية للإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة ما بين 2012 و2016 سيتم إغناؤه ضمن أشغال الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة٬ تفعيلا للسياسة التشاورية والإدماجية التي تنهجها الوزارة مع الفعاليات المعنية بالإصلاح.
وأضاف الوزير أن هذا المخطط الإصلاحي يقوم على مقاربة شمولية ورؤية متكاملة للمجالات الأساسية لإصلاح العدالة٬ عبر وضع برامج وإجراءات تنفيذية كفيلة بالتفعيل الميداني والعملي للإصلاح خلال آجال محددة معززا بآليات التنفيذ والتتبع والتقييم.
من جهة أخرى٬ أكد الرميد٬ تزامنا مع انطلاق العمل بقضاء القرب يوم 5 مارس المقبل٬ أن الوزارة حريصة بتعاون مع المسؤولين القضائيين على ضمان نجاح هذه العملية عبر توفير الإمكانيات اللازمة في أحسن الظروف٬ على مستوى الموارد البشرية والبنايات والتجهيز والسيارات اللازمة للقيام بالجلسات التنقلية.
وبخصوص السياسة الجنائية٬ أبرز الوزير أن الأدوار الجديدة المنوطة بالنيابة العامة أصبحت تتطلب الانتقال من مهامها التقليدية إلى أخرى متميزة متشبعة بروح المبادرة الخلاقة التي تجعل حسن تطبيق القانون رافعة أساسية لتشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية وترسيخ دولة القانون.
ويتوخى اللقاء إطلاع المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة على التوجهات العامة لوزارة العدل والحريات٬ خاصة ما سيتعلق باستقلال القضاء٬ وإشراكهم في وضع وتنفيذ استراتيجية الوزارة في إطار مخطط الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة (2012-2016).
كما يروم اللقاء إطلاع المسؤولين القضائيين على مشروع منهجية الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة وآخر الترتيبات المتعلقة بتنزيل القانون المتعلق بقضاء القرب٬ إلى جانب التوجهات العامة المرتبطة بالسياسة الجنائية.