مؤتمر القدس يوصي بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات "إسرائيل"

أوصى المؤتمر الدولي للدفاع عن القدس الذي اختتمت أشغاله يوم الإثنين 27 فبراير 2012 بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل منذ عام 1967 بهدف تهويد مدينة القدس وطمس معالمها الإسلامية والعربية.
وثمن البيان الختامي للمؤتمر (إعلان الدوحة) المنعقد على مدى يومين بالعاصمة القطرية الدوحة، اقتراح دولة قطر القاضي بالتوجه إلى مجلس الأمن بغرض استصدار قرار يروم تشكيل لجنة دولية للتحقيق في قضية تهويد القدس وطمس معالمها من قبل إسرائيل، وإعداد إستراتيجية شاملة وموسعة للقطاعات المختلفة والمشاريع التي تحتاجها مدينة القدس.
هذا وتم على هامش أشغال المؤتمر عقد لقاء جمع رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران والوفد المرافق له بأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن الجانبين بحثا خلال هذا اللقاء «العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة العربية».
إلى ذلك، أعرب إعلان الدوحة الذي تلاه الشيخ أحمد بن محمد بن جبر آل ثاني، مساعد وزير الخارجية القطري لشؤون التعاون الدولي، عن «القلق البالغ» إزاء الحفريات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك ومحيطه بالبلدة القديمة، التي تؤثر بصورة خطيرة على الطابع المميز للمدينة على الأصعدة الدينية والثقافية والتاريخية والسكانية، والمتناقضة مع قرارات اليونسكو وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة بالمدينة المحتلة وقواعد القانون الدولي وخاصة اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية لعام 1954.
وطالب المجتمع الدولي بالدفاع عن مدينة القدس والانتصار لأهلها ومقدساتها كالتزام وواجب إنساني وحضاري، وكحق تفرضه مبادئ القانون الدولي.
و أكد البيان أن التهجير القسري لأهل مدينة القدس، عبر مخططات التهويد وإنكار الحق وطمس التاريخ والتراث وسلب الأرض ومصادرة الممتلكات، يشكل «خرقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني»، داعيا القوى الدولية الصامتة عن الانتهاكات الإسرائيلية إلى «تحمل مسؤوليتها وإلزام إسرائيل بتنفيذ كافة القرارات الدولية ذات العلاقة بمدينة القدس».
كما دعا الأمم المتحدة إلى «تحمل مسؤولياتها اتجاه مدينة القدس وأهلها وضمان تمتعهم بمدينتهم بكافة حقوقهم المدنية والاقتصادية والاجتماعية، والمحافظة على مقدساتها ومعالمها التاريخية وتراثها الإنساني».