مشروع القانون المالي وجميع مرفقاته على طاولة مجلس الحكومة

يتوقع أن يكون» مشروع قانون المالية لسنة 2012» حاضرا على طاولة النقاش في مجلس الحكومة المنعقد صباح يوم الخميس 1 مارس 2012. و تأكد الانتهاء من المشروع بعد أن اشتغلت وزارة الاقتصاد والمالية بطاقمها الوزاري الجديد خلال شهر على إعادة تحيين مؤشرات ومعطيات المشروع الذي كانت حكومة عباس الفاسي السابقة قد وضعت نسخة منه في مجلس البرلمان.
وعلمت «التجديد» أن المعطيات التي دفعت الحكومة الحالية إلى إعادة النظر كلية في منهجية وإطار المشروع تتعلق من جهة أولى بالموسم الفلاحي الحالي الذي يتوقع أن يكون متوسطا.ومن جهة ثانية، باستمرار أزمة منطقة اليورو، باعتبار الاتحاد الأوروبي أهم شريك اقتصادي للمغرب.
و أكدت مصادر «التجديد» أن مشروع مالية 2012 بنى توقعاته على سعر البترول محدد في 95 دولار للبرميل، ويتوخى تحقيق 4.2 كنسبة نمو، و2 بالمائة كنسبة التضخم. وفي انتظار إصلاح عميق لصندوق المقاصة، سيخصص المشروع خلال 2012 مبلغ 42 مليار درهم للإستجابة لتكاليف الصندوق، فيما تقرر تخصيص 2 مليار درهم لصندوق التضامن، على أن تبلغ حصة مساهمة القطاع الخاص في ميزانية الصندوق مبلغ 1.2 مليار درهم، وستخصص تدخلات الصندوق حصريا لدعم الشرائح الاجتماعية الأكثر خصاصا.
وعلمت «التجديد» أن تسريع وتيرة مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2012 وكذا النصوص المرافقة له داخل أروقة مجلس الحكومة ، يستهدف من خلاله دعوة البرلمان لعقد دورة استثنائية في النصف الثاني من شهر مارس لمناقشته وإقراره. وبموازاة ذلك يشتغل كل الوزراء لإعداد تصورات قطاعية مدققة ومجدولة زمنيا بغية إعداد تصور حكومي شامل سيتم إقراره خلال شهر على شكل خارطة طريق لاشتغال الجهاز التنفيذي خلال المرحلة القادمة. وبموازاة مدارسة مشروع القانون المالي سيدارس المجلس الحكومي عدد من النصوص المهمة، منها استراتيجية تحديث الإدارة وتفعيل حكامة القطاع العام. كما سيتدارس المجلس الحكومي الإتفاقية الدولية لحماية الشخاص من الاختفاء القسري، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على هذه التفاقية، في إطار تدعيم منظومة حقوق الإنسان بالمغرب.