صندوق التضامن يفرق الأغلبية الحكومية

يعقد المجلس الحكومي يوم الخميس المقبل، اجتماعا سيناقش فيه المحاور الكبرى في مشروع قانون المالية، قبل عرضه على البرلمان في مارس المقبل، دون تحديد موعد رسمي، وقالت مصادر متطابقة، إن حكومة بنكيران تسعى إلى تكييف قانون المالية لسنة 2012 مع الظرفية الاقتصادية الحالية، وكذلك مع الظرفية المناخية التي يمر منها المغرب والتي كلفت خسائر قدرت بالملايير، بسبب موجة الصقيع التي ضربت كثيرا من المناطق الفلاحية، وكذلك النقص الكبير في التساقطات المالية. وأشارت المصادر، إلى أن أكبر عائق يواجه قانون المالية الجديد هو إحداث صندوق للتضامن تناهز قيمته 2 مليار درهم، والذي سيمول بنسبة كبيرة من طرف المؤسسات الكبرى العاملة في القطاع الخاص بما مجموعه مليار و200 مليون درهم، في حين ستساهم فيه الدولة بمبلغ 800 مليون درهم، وقالت المصادر، إن الصندوق لن يحل الإشكالات الكبرى التي يعاني منها المغرب على مستوى عطالة الشباب، ووضعية الهشاشة التي تعاني منها أسر كثيرة، ووجد بنكيران الأسبوع الماضي خلال لقاء صحافي عقده عقب المجلس الحكومي، صعوبة كبيرة في تقديم أي معطيات حول هذا الصندوق، خصوصا، أنه سينضاف إلى صندوق المقاصة الذي ارتفعت كثير من الأصوات للمطالبة بالحد من تبعاته الاقتصادية. وكانت الحكومة قد أكدت نيتها في مراجعة الصندوق من خلال بحث سبل تحويل بعض اعتماداته إلى الفئات المعوزة، وإن شددت المصادر، على أن محاربة الفقر تتطلب مقاربة شمولية تتجاوز منطق توزيع المال، إلى توفير مشاريع مدرة للدخل بدعم من الدولة، وطالبت المصادر، بتجاوز الشعارات الانتخابية خصوصا في هذه الظرفية الاقتصادية الصعبة، مشددة، على أن قانون المالية يجب أن يعكس اختيارات الحكومة خلال السنوات المقبلة. ولم تحدد الحكومة موعدا لوضع قانون المالية لدى البرلمان، بغرفتيه، وتوقعت المصادر، أن يتم وضعه خلال الأسبوع المقبل بعد أن يكون جاهزا، وقالت المصادر، إن البرلمان سيدعو إلى عقد جلسة استثنائية لمناقشة قانون المالية الذي يتوقع أن تدوم مناقشاته أكثر من شهر ويثير كثيرا من الخلافات، وذهبت مصادر إلى القول، إن صندوقي التضامن والمقاصة سيقسمان ظهر الأغلبية، خاصة في ظل الانتقادات المتواصلة لطريقة تدبير هذه الصناديق، وأضافت المصادر، أن أي مراجعة لصندوق المقاصة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطن المغربي. ويحتل المغرب الرتبة 140 من بين 215 دولة في الدخل الفردي السنوي، وذلك بدخل ناهز 2850 دولار سنويا (22 ألف و657 درهما سنويا و1888 درهما شهريا)، فيما احتل المغرب الرتبة 12 من بين17 دولة عربية، وفق لائحة تصدرتها قطر، متبوعة بالإمارات العربية والكويت والبحرين وعمان والمملكة العربية السعودية وليبيا ولبنان والجزائر والأردن وتونس ثم المغرب وسوريا ومصر والعراق والسودان واليمن، وكانت إحصائيات رسمية قد أكدت، أن 20 في المائة من الأسر التي تتوفر على أقل المداخيل، تتقاسم 5 في المائة من الكتلة الإجمالية لهذه المداخيل. وينتظر، أن يثير قانون المالية لسنة 2012، كثيرا من الإشكالات بسبب نسبة النمو التي حددها والتي تقل كثيرا عن نسبة النمو التي حققها المغرب السنة الماضية، وأضافت المصادر، أن قانون المالية سيكون عليه الإجابة عن مجموعة من الأسئلة العالقة خاصة ما يتعلق بتدبير ميزان العجز التجاري وتأهيل الاقتصاد الوطني ليصبح أكثر تنافسية، مؤكدة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2012 سيشكل يجب أن يكون إضافة لتعزيز دينامية تطوير الاقتصاد الوطني، وتحصين مرتكزاته، بتسريع وتيرة نمو اقتصادي مستدام، محدث لمناصب الشغل، وتعميق الإصلاحات الهيكلية والقطاعية، مع التركيز على تقوية التماسك الاجتماعي، وتقليص الفوارق الاجتماعية والجهوية، وهو ما اعتبرته المصادر، تحديا حقيقيا يتجاوز المنطق الانتخابي. وأوضح المصدر ذاته، أن المشروع سيعمل على تحقيق أربع أولويات، تهم تفعيل، الإصلاحات المؤسساتية والهيكلية والقطاعية، وترسيخ مبادئ وآليات الحكامة الجيدة، ودعم النمو الاقتصادي المستدام والتشغيل، وتثبيت الركائز الأساسية للميثاق الاجتماعي.