الخلفي: منطق الضبط والتحكم أصبح متجاوزا

قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ إن المدخل لمعالجة الإشكاليات المرتبطة بتداول المعلومات يتمثل في «الإعلاء من شأن الحرية في إطار عقد اجتماعي يربط الحرية بالمسؤولية»، وأكد الخلفي أن «هناك واقع لا يمكن الهروب منه، يطارد كل صناع القرار وجماعات الضغط والمؤسسات المدنية، ويجعل التفكير في منطق الضبط والتحكم أصبح متجاوزا والمطلوب الانطلاق إلى منطق ثاني يقوم على فلسفة ربط الحرية بالمسؤولية».
وقال الخلفي في مائدة مستديرة نظمتها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة أول أمس بالرباط، حول موضوع «تداول المعلومات بين حرية التعبير واحترام حقوق الإنسان»، -قال-، «ينبغي أن نضع الآليات التي تتيح تداول المعلومات دون أن نضيع حقوق الملكية الفكرية، بمعنى أن الأصل هو الحرية، أما اللجوء إلى الضبط أو المنع يبقى خيارا استثنائيا ومؤقتا ولا يعالج المشكل من الأصل، لأن المشكل يعالج بتعزيز ثقافة الحرية مع المسؤولية»، ويرى الخلفي أن «المطلوب الاستفادة من الشعوب التي أعلت من شأن الحرية ولكن على أساس فلسفة العقد الاجتماعي».
وقدم الخلفي إحصائيات بخصوص المشتركين في المغرب والعالم الإسلامي في الشبكة الاجتماعية الفايسبوك، واعتبر أن ذلك هو المؤشر الذي يرصد حركة تطور الأنترنيت، حيث عدد صفحات الفايسبوك في العالم قاربت المليار، واعتبر الوزير أن «تداول المعلومات مرتبط بشكل أساسي بالتطور الحاصل على مستوى التكنولوجيا المعلومات باعتباره القطاع الاقتصادي الصاعد الذي يمثل على مستوى المساهمة في النمو العالمي 7 بالمائة، ويساهم في النشاط الاقتصادي العالمي خلال سنة 2010 بنسبة 10 بالمالئة%.
من جهته أخرى٬ أكد عبد العزيز بن عثمان التويجري، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، أن المنظمة تسعى إلى الاتفاق على «قواعد للتوازن» في تداول المعلومات بين حرية الرأي والتعبير واحترام القيم الأخلاقية ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان٬ مؤكدا أن «الإيسيسكو» تتوخى من وراء ذلك تعزيز حرية التعبير مع احترام حقوق الإنسان في الآن ذاته، وأضاف قائلا، «إن المنظمة الإسلامية حريصة على إبراز البعد الأخلاقي والطابع الإنساني لمجتمع المعلومات والمعرفة»٬ وشدد على ضرورة حماية الحق في تداول المعلومات وتدفقها٬ على أن تتم ممارسة هذا الحق وفقا للضوابط القانونية وللقواعد الأخلاقية وللمواثيق المهنية.
وفي سياق متصل، قدم المحجوب بنسعيد، رئيس قسم الإعلام بالإيسيسكو، المحاور الكبرى لبرنامج المنظمة في مجالي الإعلام والاتصال خلال سنة 2012، والتي اهتمت حسب قوله ب»تنمية قدرات الدول الأعضاء في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وتحقيق اندماج العالم الإسلامي في مجتمع المعلومات والمعرفة، والرد على حملات التشويه الإعلامي للإسلام والمسلمين».
وقدم علي كريمي، الخبير في القانون الدولي وقانون الإعلام وحقوق الإنسان، عرضا حول موضوع تداول المعلومات بين حرية التعبير واحترام حقوق الإنسان، واعتبر أن حرية الرأي في القانون الدولي ليست مطلقة ولكنها مقيدة ومرتبطة بانفجار التكنولوجيا الحديثة، ويرى كريمي أن التقييد مرتبط بالمساس بالحرية الشخصية والتشهير بالآخرين والمساس بالأسس الدينية للآخرين، ثم الأمن الداخلي والخارجي والاقتصادي والاجتماعي للدول. من جهة أخرى، اعتبر أن الملاحظ هو وجود مبدأ الكيل بمكيالين بخصوص حرية الرأي والتعبير في المنتظم الدولي، وذكر نموذج الرسوم الكاريكاتورية المسيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تحدث كريمي عن تعامل الغرب مع موضوع الهولوكوست.
يذكر أن «الإيسيسكو» كرمت بهذه المناسبة الإعلاميين محمد العربي المساري ومصطفى العلوي وحسنية لعميري وطلحة جبريل ويونس مجاهد ونور الدين مفتاح وواصف منصور.