نزهة الوافي:الإعلام يسيء إلى صورة المرأة المهاجرة

أشرف عبد اللطيف معزوز الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج بعد زوال يوم الجمعة الأخير على تكريم أربعة نساء مغربيات من المهاجرات في عيد المرأة الأممي .وكانت نزهة الوافي، برلمانية مقيمة بالخارج، على رأس المكرمات و زهرة أحجا، الحاصلة على الجنسية الإيطالية، و الصالحة منور، رئيسة جمعية إنصاف لمناهضة العنف ضد النساء والأمهات العازبات? والكبيرة بقاشي، الحاصلة هذه السنة على رخصة سياقة شاحنة بعد عودتها من الديار الفرنسية.
وأكدت الوافي للتجديد أن الإحصاءات تقول أن 48 بالمائة من المهاجرين هم سيدات منهن فئة هشة يجب العمل في إطار سياسات حكومية بشراكة مع بلدان الاستقبال للرفع من مستواهن ودعمهن للحد من هشاشتهن خدمة لصورة المغرب بالخارج .
واعتبرت الوافي أن الإعلام يخطئ لما يُنمط المرأة العاملة في الخارج ويصورها إما مستغلة كعاملة أو في مافيا الاتجار في البشر (الدعارة) ،موضحة أنه في غياب احصائيات مدققة يوجد ما لايقل عن 200 سيدة مغربية شققن مسارهن في ميادين مشرفة جدا وصنعن صورة جيدة والعديد منهن مسؤولات في حكومات أو برلمانات وفي منظمات دولية، يجب الاشتغال معهن في إطار الشراكة للاستفادة من تموقعهن وخبراتهن في هذه البلدان ،وهناك نساء أخريات شققن طريقهن على المستوى الاقتصادي بالرغم من صعوبة الأمر خاصة في غياب شبكة العلاقات ونوع ثالث في الميدان المعرفي وهذا النوع هو الذي يجب أن يعطي الصورة الجيدة للمغربيات بالخارج .وشددت الوافي على ضرورة اشتغال المغرب على هذا النموذج من الكفاءات لكي يجعل منه القدوة لمواكبة التطور والتحول الذي تعرفه بلدنا.
وأضافت البرلمانية أن إدماج المغاربة بالخارج هو الملف المحوري الذي تشتغل عليه الدولة ملكا وحكومة على عدة مستويات. ودعت المغرب لبدل المزيد من الجهود المتناغمة والمتناسبة في موضوع الهوية لأن المغرب « سلعة « مطلوبة بسبب اعتداله في ضل طلب ديني متسارع في سوق وعولمة دينية يقدم فيها تنوع ديني وثقافي واسع مع العلم أن الشباب المغربي المهاجر من الجيل الثاني والثالث يمثل 52 بالمائة وهو في حاجة الى تأطير، وهذا مطلب قوي وملح توضح الوافي إذ يجب أن لا نرى الأشياء من الناحية الأمنية فقط بالرغم من كونها مطلوبة وإنما يجب أن نعمل على المقاربة لتكوين أناس معتدلين في بلدان الإقامة .
وأكدت الوافي أن الفصل 17 من الدستور حسم التمثيلية السياسية للمغاربة في الخارج واعتبرت هذا الفصل بمثابة جسر مؤسساتي بين 6 ملايين من المغاربة القاطنين بالخارج والمؤسسة التشريعية ذو أهمية قصوى وبالتالي يجب أن يُرى بمقاربة شمولية ليعطي للمغاربة القاطنين بالخارج دورهم في رقابة كل ما يتعلق بالجالية المغربية سواء سياسات أو ميزانيات المؤسسات التي تدبر ملف الجالية أو الادلاء بمقترحات في الشأن الديني و مبادرات وشراكات لتفعيل الديبلوماسية الموازية.وأثارت الوافي سوء التدبير الاداري والخدماتي للقنصليات المغربية واعتبرته يثقل كاهل المغاربة. وشددت على ضرورة اعتماد الادارة الكترونية والرقمية لانجاز العديد من ملفات المغاربة القاطنين بالخارج ونهج سياسة القرب في العمل الاداري بالاعتماد على مقاربة الكثافة الدموغرافية المعقولة في تقسيم القنصليات. واعتبرت هذا الإجراء من شأنه أن يحد مما يتعرض له المغاربة من ابتزاز من قبل السماسرة بمحيط القنصليات.