مشروع قانون المالية بالبرلمان

يفتتح البرلمان المغربي بغرفتيه يوم الخميس 15 مارس 2012 دورة استثنائة تخصص لعرض ومناقشة والمصادقة على مشروع القانون المالي 2012.
وبدعوة من رئاسة الحكومة وطبقا لدستور 2011 سيستعرض وزير الاقتصاد والمالية أمام البرلمانيين الخطوط العريضة لمشروع المالية على أن تنطلق أشغال لجنة الاقتصاد والمالية للنظر في الشطر الأول للمشروع. وأهم سمة لمشروع القانون المالي هو « تعزيز البعد الاجتماعي»، وتبرز العديد من المؤشرات الواردة في مشروع القانون المالي نية الحكومة التصدي «لمختلف مظاهر العجز في الجانب الاجتماعي». ومن تلك المؤشرات، تخصيص 2 مليار درهم لصندوق التضامن، 2.7 مليار درهم لتعميم نظام المساعدة الطبية الخاصة بالمعوزين، مضاعفة الإعتمادات المالية المخصصة لصندوق تنمية العالم القروي وتعزيز البنية التحتية ليبلغ برسم 2012 رقم مليار درهم، 2.5 مليار درهم لصندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي يهتم بتنمية المجال الترابي وتعزيز التدخل في مجالات التهميش والفقر. كما أن من إجراءات تعزيز البعد الاجتماعي تخصيص 13.2 مليار درهم لالتزامات الحوار الاجتماعي.
من جهة أخرى تم تخصيص 46.5 مليار درهم لصندوق المقاصة، منها 14 مليار درهم لأداء متأخرات 2011. وستبلغ الكتلة الأجرية 93.5 مليار درهم. وينص المشروع على إحداث 26.204 منصب شغل جديد، كما ينص على تعزيز إمكانات القطاع الخاص في مجال التشغيل من خلال تخصيص 1 مليار درهم. كما سيتم منح تحفيزات ضريبية لتعزيز الانخراط في السكن الإجتماعي ذات التكلفة المحددة في 14.000 ألف درهم.
وفيما يخص جانب التمويل، سيرتفع مجهود الاستثمار العمومي سنة 2012 ب 21 مليار درهم، إذ سيبغ 188 مليار درهم مقابل 167 مليار درهم برسم سنة 2011. وستتخد عدد من الإجراءات التقشفية بخصوص مصاريف التسيير، من أبرزها الحكامة في مجال الدراسات. إذ سيتم ربط الدراسات التي تنجزها مختلف مصالح الوزارات بمعطى الاستثمار. مع الإشارة إلى أن سنة 2011 بلغ الغلاف المالي للدراسات 1 مليار درهم. ويتوقع المشروع تخفيض نسبة عجز الميزانية من 6.1 بالمائة إلى 5 بالمائة، والتحكم في التضخم في حدود 2.5 بالمائة.كما يتوقع أن تنخفض عائدات الجمارك سنة 2012 بنسبة 3 بالمائة.