أين المصباح ؟ أين حزب العدالة والتنمية ؟

تواترت أنباء تؤكد أن كثيرا من الأوراق الملغاة في الدوائر الانتخابية التي لم يترشح فيها حزب العدالة والتنمية ليوم 12 شتنبر 2003 كانت تتضمن عبارات مثل أين المصباح؟ أين حزب العدالة والتنمية؟ وإذا كان عدد من المواطنين البسطاء الذين ذهبوا إلى مكاتب التصويت كما ذهبوا يوم 27 شتنبر من أجل أن يجددوا ثقتهم في حزب العدالة والتنمية دون أن يكونوا ربما على علم بأن الحزب لم يقدم مرشحيه في عدد من المقاطعات ببعض المدن الكبرى، كما أن مشاركته في العالم القروي كانت هي الأخرى محدودة لعوامل ذاتية وموضوعية، فإن هذا السؤال أين المصباح؟ أين العدالة والتنمية؟ قد تحول لدى بعض المراقبين والمحللين السياسيين إلى مساءلة لصوابية اختيارات حزب العدالة والتنمية، حين قرر ترجيح خيار المشاركة النوعية بدل تغطية جميع الدوائر، وأحجم عن التغطية الشاملة في بعض المدن الكبرى. كما تحول إلى مساءلة حول مصداقية التجربة الديموقراطية المغربية ومدى تمثيل النتائج التي أفرزها اقتراع 12 شتنبر لحقيقة الخريطة السياسية للبلاد.
في هذا الصدد كتب الأستاذ خالد الجامعي مقالا تحت عنوان: >رسالة مفتوحة إلى حزب العدالة والتنمية: الديمقراطية لا تصنع في دهاليز المخزن<، وجه فيه مجموعة من الانتقادات إلى سلوك الحزب، خلال هذه الانتخابات. ومؤدى هذه الانتقادات أن الحزب قد ساهم من حيث أنه قرر الدخول الرمزي في الانتخابات وبشكل لا يتناسب مع حجمه التنظيمي في المسؤولية عن الخريطة السياسية التي أفرزتها الانتخابات الجماعية، والتي لا تعكس الخريطة السياسة الحقيقية للبلاد. وقد أرجع الأستاذ خالد الجامعي أسباب ذلك إلى عاملين اثنين هما أحداث 16 ماي والهجمة الشرسة التي تعرض لها الحزب إثر تلك الأحداث وسعيه إلى تبرئة نفسه منها، وثانيها أن القرار قد جاء حصيلة مفاوضات مع المؤسسة الملكية والمؤسسة المخزنية، ومؤكدا على عدم اتفاقه مع حزب العدالة والتنمية في قرار تحجيم مشاركته، على اعتبار أن الديمقراطية مفهوم متكامل ولا يمكن تجزئتها، وأن التنازلات في السياسة بكيفية عامة، وفي النظام المخزني بشكل خاص، تؤدي حتما إلى التورط في متاهات سياسية مؤكدا في نهاية المقال أن اختيار حزب العدالة والتنمية تقليص مشاركته الانتخابية هو صفعة على وجه الديمقراطية،
وبالأخص الديمقراطية المحلية، لأنها يضيف الأستاذ الجامعي أساس بناء الديمقراطية الحقة والشاملة.
حقائق موضوعية
وعلى الرغم من الاحترام اللازم لهذه الوجهة من النظر، ولهذه البادرة التي تسهم في إثراء الحوار السياسي الهادف، واتفاقنا مع مجموعة من الحقائق التي أوردها الأستاذ الجامعي ومنها:
نتائج الانتخابات الجماعية لا تعكس حقيقة الخريطة السياسية للبلاد، إذ لا تتناسب النتائج التي حصل عليها الحزب مع تجذره، وخاصة في المدن الكبرى (دلالة حصول الحزب على الرتبة الثالثة رغم اكتفائه بالترشيح في نصف المقاطعات في مدينة الدار البيضاء).
عدم تغطية ترشيحات الحزب للتراب الوطني قد كرس وهما كبيرا، ألا وهو قوة الأحزاب التقليدية، في حين أن الكل يعرف أن النتائج المحصل عليها من طرف هذه الأحزاب لا تعكس حقيقتها ولا واقعها.
الخاسر الأكبر من هذا التقليص هو الديمقراطية المحلية، باعتبارها أساس الديمقراطية الحقة والشاملة، على الرغم من ذلك كله، يبدو من اللازم إيضاح بعض الحقائق الموضوعية التي لا يمكن أن يقفز عليه المحلل السياسي بمجرد رفع شعار أن الديمقراطية مفهوم متكامل ولا يمكن تجزئتها، ومنها:
الملاحظة الأولى
أن حزب العدالة والتنمية ليس حزبا مثل باقي الأحزاب، بل هو حزب محسوب على ما يسمى بالأحزاب الإسلامية أو ما يسمونه الأصولية، بما تثيره خلفيتها الإيديولوجية من حساسيات وتخوفات داخلية أو خارجية، القليل منها له ما يبرره من الناحية الموضوعية، والغالب الأعم منه هو تخويف وتضخيم يستخدم تلك الخلفية الإيديولوجية فزاعة للتخويف في الداخل والخارج. وهذا المعطى معطى موضوعي يحتاج إلى مزيد من الوضوح الداخلي والتوضيح الخارجي لبيان أن الحزب هو حزب سياسي يحمل مشروعا إصلاحيا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا ينطلق نعم من المرجعية الإسلامية ولكنه ليس مجموعة طائفية أو تكفيرية تريد الرجوع بالمجتمع المغربي إلى القرون الوسطى وقرون التخلف والنكوص.
وإذا كانت كثير من الأوساط في الداخل والخارج، ومنها أطراف تدعي الحداثة والديمقراطية، إنما تستغل هذه القضية بدعوى المحافظة على المشروع المجتمعي الحداثي، وهي في الواقع إنما تستخدم ذلك من أجل المحافظة على امتيازات مادية ومعنوية، والدفاع عن مصالح غير مشروعة، فإنه وجب التأكيد أن كثيرا من الأوساط الوطنية المخلصة أو الأوساط الدولية الموضوعية، إنما تقع ضحية تغليط أدعياء الحداثة والديمقراطية من الاستئصاليين الذين يتخوفون في الواقع على امتيازاتهم ومصالحهم المادية والمعنوية، وليس على الحداثة أو الديمقراطية. وإن تفويت الفرصة على مثل هؤلاء الذين هم مستعدون من أجل جر البلاد إلى الفتنة ومساندة أبشع صور تزوير الإرادة الشعبية، والتحالف مع الشيطان من أجل ذلك، إن تفويت الفرصة على أولئك وفضحهم والإسهام في خلق تراكم إيجابي تدريجي في الممارسة الديمقراطية، ولو كان ذلك على حساب المصلحة الحزبية الضيقة، إن ذلك لعمري هو من صميم العملية الديمقراطية.
فالديمقراطية تنتعش في جو الاستقرار لا في جو الفتن والحروب الأهلية، والديمقراطية في البدء إنما انطلقت من حد أدنى من التوافق التاريخي، وقبول الاعتراف بالآخر والعيش المشترك، وتفويت الفرصة على تيارات الاستئصال والحيلولة دون انتعاش أطروحاته التي تتغذى على مقولة الخطر الإسلامي، خطوة نحو بناء هذا النوع من التوافق الذي نرى أنه لا يزال في حاجة إلى تقوية ودعم. وحزب العدالة والتنمية، وهو يختار مبدأ التدرج في الانخراط في الحياة السياسية، مع ما يقتضيه ذلك من حد أحيانا من مشاركته، يندرج ضمن هذا الأفق، أي العمل من أجل إرساء أرضية يمكن أن تنطلق منها تجربة ديمقراطية حقيقية، ولا مجال لذلك إلا بحد أدنى من الاستقرار السياسي وترسيخ ثقافة العيش المشترك، بدل ثقافة التنافي والإقصاء والاستئصال.
الملاحظة الثانية
وترتبط بالملاحظة السابقة وهي أن هذا التوجه ليس قرارا ظرفيا تاكتيكيا أملته أحداث 16 ماي وسعي الحزب إلى تبرئة نفسه من الاتهامات التي وجهت إليه، بحيث أنه اضطر إلى إطلاق مواقف تؤكد أنه حزب واقعي يمارس السياسة وملتزم بالمصلحة الوطنية.
إن هذا القرار قد شكل اقتناعا استراتيجيا للحزب تبلور منذ مدة، وعمل به في الخصوص في الانتخابات التشريعية لشتنبر .2002
وتبعا لذلك، فإن قيادات حزب العدالة والتنمية لا تخفي أنها قد دخلت في حوارات مع الدولة في محطات متعددة قبل الانتخابات التشريعية وقبل أحداث 16 ماي وبعد أحداث 16 ماي حول مجمل الوضع السياسي، وحول مواقف الحزب، وحول حساسيات الوضع السياسي المغربي وارتباطاته بالمحيط الدولي قبل 16 ماي وبعده، وحول طريقة تعاطي الحزب مع الانتخابات الجماعية، إن ذلك لم يكن هو العامل الحاسم في الاستراتيجية الانتخابية لحزب العدالة والتنمية، وإنما كان استشرافا لأحسن السبل لتصريف تلك الاستراتيجية والتمكين من أجرأتها على أحسن وجه.
ومن الطبيعي أن يستمع حزب العدالة والتنمية إلى وجهة نظر مسؤولين في الدولة وتقديرهم للواقع السياسي المحلي والدولي وتصورهم للآثار المحتملة لمشاركة حزب العدالة والتنمية، ومن الطبيعي كذلك أن يأخذ ما يراه صوابا بعين الاعتبار ويترك ما دون ذلك، مستحضرا ثوابت الاستراتيجية المذكورة في المقام الأول، ومتحملا كامل المسؤولية السياسية في القرار الذي يراه أنه أكثر تحقيقا لمصلحة الوطن.
الملاحظة الثالثة
تتعلق بما اعتبره خالد الجامعي خطأ في استراتيجية الحزب الانتخابية، ويتعلق بإهماله للعالم القروي حيث تبرز أكثر مشاكل المغرب. والواقع أن ضعف مشاركة الحزب في العالم القروي ليست مرتبطة باستراتيجية المشاركة المحدودة بقدر ما تعكس أمرين اثنين:
أ الواقع التنظيمي لحزب العدالة والتنمية، الذي لم يحقق بعد انتشارا كافيا في الوسط القروي، وهو أمر مفهوم أخذا بعين الاعتبار أن حزب العدالة والتنمية حزب فتي من الناحية التنظيمية، بالمقارنة مع الأحزاب الأخرى، إذ أن العمر الحقيقي للحزب بعد عودته للحياة السياسية ينبغي أن يحسب من مؤتمره الرابع، أي سنة .1999
ب إن الحزب لا يعتمد في استراتيجيته الانتخابية على مجرد التغطية بإعطاء التزكيات لمن هب ودب بغض النظر عن ارتباطهم التنظيمي أو الإيديولوجي بالحزب، أو بغض النظر عن حد أدنى من المواصفات الخلقية، وهذا الأمر ترجمة لمبدأ المشاركة النوعية الذي اعتمده الحزب، سواء في المناطق التي يوجد له بها امتداد تنظيمي أو في المناطق التي لا يوجد له فيها ذلك الامتداد.
الملاحظة الرابعة
إنه من السهل على الورق الحديث عن الديمقراطية الحقة والديمقراطية الشاملة، ومن السهل من الناحية النظرية المجردة القول بأن تقليص حزب العدالة والتنمية لمشاركته هو صفعة على وجه الديمقراطية، وبالأخص الديمقراطية المحلية، لكن المسؤولية السياسية عن مصير بلاد بكاملها وتجربة بأكملها تفرض على الملاحظ الموضوعي أن يتساءل تساؤلات مشروعة منها:
ما هو مآل التجربة بكاملها لو أصر الحزب على المشاركة الشاملة، خاصة في المدن الكبرى ذات الحساسية السياسية والاقتصادية والاجتماعية؟
ماهي الضمانات التي تؤكد عدم حدوث انقلاب على بعض المكتسبات الديمقراطية القليلة التي تراكمت بدءا من تجربة الانتخابات التشريعية؟
ودون أن نبالغ ونقارن بالتجربة الجزائرية، لأن القياس لا يجوز مع الفارق، ينبغي أن نتساءل أيضا:
ماذا كان سيكون رد فعل الاستئصاليين وامتداداتهم في مختلف مراكز النفوذ والمركبات المصلحية؟
ماذا ستستفيد التجربة الديمقراطية لو أن حزب العدالة والتنمية، تحت شعار الديمقراطية الشاملة، قد اكتسح، كما يقولون، نتائج بعض المدن الاستراتيجية، وترتبت على ذلك انتكاسة في مجمل الوضع السياسي كما حدث في تونس وكما حدث في الجزائر، ونحن في المغرب لا نعدم بعض المغامرين من الاستئصاليين الذين يمكن أن يدفعوا في هذا الاتجاه؟
خسارة دون خسارة... ومفاسد دون مفاسد
صحيح أن الديمقراطية المحلية قد خسرت كثيرا من تقليص مشاركة حزب العدالة والتنمية، لقد خسرت مجالس المقاطعات ومجالس المدن زمرة من خيرة الأطر والكفاءات من مناضلي حزب العدالة والتنمية. وخسرت رصيدا كبيرا من النزاهة الخلقية التي يتمتع بها مناضلو الحزب، ورزئت كثيرا ببعض رموز الفساد الانتخابي وأباطرته التي رجعت إلى تسيير دفة المجالس، وعادت كثير من الوجوه التي يشهد عليها واقع المدن والقرى بأنها قادت بتسييرها غير الأمين عدة مدن وقرى إلى حالة أشبه ما تكون بالقرون الوسطى.
ولكن بما أن السياسة هي فن الممكن، أو بلغتنا التي نستفيد فيها من قواعد علم أصول الفقه، هي ترجيح بين المصالح لتحصيل أعظمها وتفويت أدناها، وترجيح بين المفاسد لتحصيل أدناها وتفويت أعظمها، إن السياسة بهذا المعنى النبيل تشهد لخيار حزب العدالة والتنمية ولمنهجه القائم على التدرج في الإصلاح.
وحزب العدالة والتنمية، وهو يمارس السياسة بهذا المعنى لم يفعل ذلك من أجل تحقيق مكاسب ذاتية، ولم يفعله من أجل أن يعطي كما يقول الأستاذ الجامعي التبريرات للمخزن، وإنما فعل ذلك التزاما بالمصلحة الوطنية، وعكس ذلك كان سيكون إصرارا على المصلحة الحزبية الضيقة وتوفيرا لذرائع يستخدمها أولئك الذين يريدون أن يجروا البلاد إلى الفوضى حرصا على مصالحهم الضيقة.
نقول هذا ونقر بأن الأداء القيادي لحزب العدالة والتنمية ليس منزها، خاصة على مستوى العمل التنظيمي للحزب في الوسط القروي، نقول هذا ونقر بأن بعض الجهات قد تكون استغلت هذه الروح الوطنية لحزب العدالة والتنمية واستعداده لجعل المصلحة الوطنية فوق المصلحة الحزبية إلى أبعد الحدود من أجل تحجيم مشاركته ونتائجه. نقول إنه في هذه التقديرات الجزئية قد يكون حزب العدالة والتنمية قد وفق أو لم يوفق، وقد تكون طيبوبته السياسية قد استغلت لأقصى حد، ولكن ماهو مؤكد أن مصداقية الحزب لم تتأثر ولن تتأثر، وإيثاره للمصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية رغم بعض الخسائر الجزئية على هذا المستوى الثاني أمر مؤكد.
وما هو مؤكد أيضا أن النتائج المعلنة لانتخابات 12 شتنبر 2003 إذا قرأناها كأرقام خام لا تعكس الخريطة السياسية للبلاد، ولكن إذا قرأناها في هذا السياق أي في سياق تفاوض السلطة مع الحزب من أجل التحكم في نسبة المشاركة وهو قرار استراتيجي وليس إملاء سلطويا وإذا قرأنا ما حققه الحزب في المدن الكبرى، حيث الاقتراع اللائحي والرتبة الثالثة التي حققها في الدار البيضاء، رغم أنه لم يقدم ترشيحاته في نصف المقاطعات، كل ذلك من شأنه أن يُطمئن السيد خالد الجامعي إلى حقيقة الخارطة السياسية الحقيقية للمغرب، وأن تجعله لا يأبه إلى الوهم الذي يمكن أن يتركه عدم تعميم مشاركة الحزب على الصعيد الوطني، أي ذلك الوهم القائل بقوة الأحزاب التقليدية والكل يعرف والكلام للأستاذ خالد الجامعي أن النتائج المحصل عليها من طرف هذه الأحزاب لا تعكس حقيقة ولا واقع هذه الأحزاب.
نتائج الانتخابات لا تعكس الخريطة السياسية الحقيقية للبلاد، ولكنها تعكس مرحلة من مراحل التطور السياسي لها، كان من اللازم أن تفوت فيها الفرصة على دعاة الاستئصال والإقصاء في الداخل والخارج، الذين يستغلون حساسية الظرف الدولي والإقليمي، ويسعون إلى استخدام الخلفية الإيديولوجية للحزب كفزاعة للمحافظة على مصالحهم ولو أدى ذلك إلى قلب الطاولة كلها!!
وآن الأوان لمن يهمه الأمر من المسؤولين أن يقدروا هذه الروح الوطنية الكبيرة لحزب العدالة والتنمية، ويقدروا قدر الخسارة التي تصيب البلاد من جراء الإصغاء لأولئك الذين يستخدمون فزاعة الخطر الإسلامي من دعاة الاستئصال والتخويف من حزب العدالة والتنمية، وأن يتم التعامل مع حزب العدالة والتنمية من الآن فصاعدا باعتباره حزبا وطنيا مسؤولا مثل غيره من الأحزاب، بل ربما أكثر من بعض الأحزاب، دون أن نستثني مسؤولية الحزب نفسه في تطوير خطابه السياسي لكي يصبح خطاب التدبير والتنمية أكثر وضوحا مما كان عليه الانطباع لدى المراقبين له لحد الآن.
محمد يتيم