كاريكاتير حسن عين الحياة من أسبوعية المشعل توقع أن يفوز بالمرتبة الأولى بسيعين مقعدا، وصرح بأن حزبه إما أن بشارك في حكومة قوية أو سيكون معارضة مقوية، كان أكثر الحاضرين في الصحافة الوطنية والدولية، وتوقعت تحليلات كثيرة أن يكون الوزير الأول، لكن نتائج الانتخابات جاءت مخالفة لتوقعات الاستطلاعات والمحلليين وكذا انتظارات الحزب، فسر العثماني الأمر بكارثة استعمال المال، لكن عديدا من الأسئلة تبقى مطروحة عليه وعلى قيادة حزبه، هل زور عليه وحرم حزبه من عشرة مقاعد؟ أم أن تدبير القيادة للملف الانتخابي شابته أخطاء كثيرة؟ هل اغتر حزب العدالة والتنمية بحجمه؟ أم تراه ذاق في 2002 نصرا لم يكن قادرا على استثماره؟ ماذا يختار حزبه اليوم، أن يشارك أم يعارض؟ • دكتور سعد الدين العثماني، الآن أعلن عن النتائج النهائية لانتخابات 2007، كيف هو تقييمكم لهذه الاستحقاقات؟ ** في الواقع لا بد من التمييز بين مستويين في عملية التقييم. فعلى المستوى التشريعي والمؤسسي، وعلى مستوى الضمانات التي أعطاها الملك لمرور الانتخابات في جو من الشفافية، يمكن أن نؤكد على أن هذه الانتخابات كانت أفضل من سابقاتها. لكن في المستوى الثاني المتعلق بفهم العديد من رجال السلطة وأعوانها للتوجيهات الملكية وتنزيلهم لها، فهنا يمكن أن نتحدث عن خروقات شابت العملية الانتخابية في دوائر معينة، ونحن سجلنا بصددها جملة من الشكايات، وسنقدم طعوننا حولها إلى المجلس الدستوري للبت فيها. كما سجلنا اتساع استعمال المال وشراء الأصوات في مقابل الحياد السلبي للإدارة في كثير من الأحيان وارتباكا ملحوظا في توزيع البطائق الانتخابية، مما حرم الآلاف من الناخبين من حقهم في التصويت. • لكنكم، صرحتم أن وزارة الداخلية حرمتكم من مقعدين في اللائحة الوطنية، هل هذا مؤشر على ارتفاع منسوب الشفافية في هذه الانتخابات؟ • ما قلته هو أن نسبة الأصوات التي حصلنا عليها، وبالحساب الرياضي، تمنحنا تسعة مقاعد، هذا ما خلصنا إليه من مجموع الأرقام التي وردت علينا من مناضلينا، لكننا لا نملك كل المحاضر، لذلك نطالب أن تبادر الجهات المعنية بنشر النتائج كاملة بحيثياتها وأرقامها حتى نتمكن من إجراء تقييم موضوعي للمعطيات والأرقام الرسمية. • تحدثت الصحافة أن عباس الفاسي لم يفز في دائرة العرائش، وأن الحزب حقق ثلاثة مقاعد في هذه الدائرة، ما هو تعليقكم؟ • الثابت أن الحزب فاز بدائرة العرائش بمقعدين، وحصل على أكثر من 22000 صوت بفارق كبير مقارنة مع باقي الفائزين. المعطيات الجزئية التي توصلنا بها ليلة الإنتخابات كانت تؤشر إلى كون الحزب سيحصل على ثلاث مقاعد، لكن، ليست عندنا محاضر كافة المكاتب المركزية حتى نتثبت مما نشرته الصحافة. وأعضاء الحزب إقليميا يتابعون الأمر عن كثب، • قبل الانتخابات تحدثتم بلغة واثقة أنكم ستكونون الحزب الأول، وأنكم ستكسبون سبعين مقعدا، لكن جاءت النتائج بما لا توافق تطلعاتكم، كيف استقبلتم هذه النتائج؟ ألم تخيب آمالكم؟ • الأرضية التي انطلقنا منها في تقديرنا السياسي كانت هي خطابات صاحب الجلالة التي أمر بمحاربة مفسدي الانتخابات، وأراد لهذه الانتخابات أن تمر في كامل الشفافية، ولم نكن نلتفت كثيرا لنتائج الاستطلاعات، ولم تكن تقديرات المحللين والمراقبين لتجعلنا نغتر بموقعنا، كما أننا كنا نتصور أن مهزلة 8 شتنبر 2006 لن تتكرر، وأن السلطة ستكون خصما عنيدا لمفسدي الانتخابات، وستقف بقوة ضد الذين يشترون الذمم ويفسدون على المغرب موعده الديموقراطي. لكن يبدو، أن تقديراتنا على هذا المستوى لم تكن دقيقة. فحين دخلنا الانتخابات وجدنا أنفسنا في كثير من الدوائر في منافسة مع مستعملي المال السياسي. ولقد أثبتت نتائج الانتخابات أن كثيرا من القيادات السياسية سقطت أمام قوة بارونات المال في الوقت الذي صمد فيها مناضلونا وانتزعوا مقاعدهم. والذي ينظر إلى الأصوات التي كسبناها في هذه الانتخابات يخرج بخلاصة واضحة مفادها أننا الحزب الأول بدون منازع. • ألا يمكن أن نعتبر هذا نوعا من التبرير، خاصة وأن الذين تتبعوا تصريحاتكم كانوا واثقين من أنكم ستحصلون على المرتبة الأولى؟ • نحن لم نتراجع بالمقارنة مع انتخابات 2002، وحققنا بالمقارنة مع أحزاب أخرى نتائج إيجابية، وكانت الأصوات التي حصلنا عليها دليلا على أننا القوة السياسية الأولى في البلد. فنحن لم نخطئ في قراءة حجمنا وفعاليتنا، بل إن ماوقع بالتأكيد هو كوننا انطلقنا من معطى لم تصدقه الأحداث، وهو أن هذه الانتخابات ستعرف تقلصا كبيرا لاستعمال المال، على الأقل بالنحو الذي يجعل الفاعل السياسي مطمئنا بأن الاتجاه يسير نحو تخليق الحياة السياسية وتحصين العملية الانتخابية من أباطرة المال ومفسدي الانتخابات. • لكن دكتور العثماني، ألا تدفعكم نتائج الانتخابات إلى مراجعة ليس فقط تقديراتكم السياسية ولكن أيضا أسلوب تعاطيكم مع المسألة الانتخابية؟ • حزب العدالة والتنمية حزب عصري متشبع بثقافة التقويم، و نحن دائما نراجع تقديراتنا ومواقفنا، وليست لدينا أية عقدة مع المراجعة، وفي الوقت الذي يبدو لنا أننا كنا سببا مباشرا في ما حصل للحزب من عدم تبوئه للمرتبة الأولى على مستوى عدد المقاعد سنعلن ذلك، وهذا جزء من ثقافتنا وتقاليدنا في العمل. فبعد استكمال كل المعطيات سنقوم بإجراء تقييم شامل لهذه الانتخابات والظروف التي مرت فيها، ثم نحدد آنداك العوامل الذاتية والموضوعية التي ساهمت مجتمعة في إفراز تلك النتائج . • معنى هذا أن ما وقع لا تتحملون مسؤوليته؟ • لا شك أن قدرا من المسؤولية حاصل. لكن لحد الساعة فإن التقييم الأولي الذي يكاد يكون متفقا عليه داخل الحزب أن الذي حرمه من مقاعد إضافية هو الاستعمال المكثف للمال والاختلالات في تدبير الانتخابات. ونحن سنقوم بتقييم ما جرى بموضوعية، وسينظر المجلس الوطني للحزب في الأمر. • ألا يمكن أن نتحدث عن تدبير غير موفق للأمانة العامة حين زكت بعض الأشخاص الذين تأكد ألا شعبية لهم؟ • هذا غير صحيح، بل العكس هو الذي حصل، فغالبية القرارات التي اتخذتها الأمانة العامة ضمن ما تسمح لها به المسطرة المعتمدة في الحزب جاءت بنتائج إيجابية،. خذ مثلا بمدينة الدارالبيضاء دائرة الفدا درب السلطان، ودائرة مولاي رشيد حيث كسبنا محاميا ذا كفاءة عالية، في الوقت الذي كسبنا فيه أيضا مقعد مدينة الجديدة. • لكن كان هذا على حساب المقرئ أبي زيد؟ • لقد كسب الحزب مقعد الجديدة، وهذا بسبب رئيسي هو ترشيح الأمانة العامة للأخ المقرئ الإدريسي أبو زيد الحازم لهذا الملف. • وماذا عن دائرة أنفا التي فقدتم فيها مقعدين ولم تربحوا فيها مقعدا واحدا؟ • أحيانا يكون عندك الاختيار بين الكسب الانتخابي وبين الالتزام الأخلاقي. قد تختار بعض الأحزاب التفكير في المقعد ضدا على الأخلاق، لكننا في حزب العدالة والتنمية لنا منطق مختلف. فكما هو معروف يربطنا مع حزب القوات المواطنة اتفاق إطار للتعاون، وكان من مقتضيات هذا الاتفاق أن نرشح الأخ عبد الرحيم الحجوجي في دائرة أنفا وكيلا للائحة مشتركة وألا يترشح المصباح بهذه الدائرة. والذي حدث أن السيد الحجوجي بحسب محاضر التصويت لم يفقد مقعده بسبب ضعف شعبيته أو شعبية الحزب، وإنما بسبب الأوراق الملغاة. فقد لاحظنا في هذه الدائرة أنه كانت هناك أكثر من 27000 بطاقة ملغاة، إذ كان الناخبون يصوتون على رمز الدار والمصباح معا في اللائحة الوطنية وكانت تحتسب ورقة لاغية في اللائحة المحلية أيضا على الرغم من قانونية التصويت فيها. صحيح أنه كان لنا مقعدان بهذه الدائرة، لكننا إن ضيعنا مقعدا أو مقعدين فقد كسبنا شيئا أكبر من المقعد هو أننا أثبتنا وفائنا بالتزاماتنا الأخلاقية. • وماذا عن دائرة الناظور؟ ألم يكن تدبير الأمانة العامة سببا في ضياع مقعد للعدالة والتنمية؟ • هذا أيضا غير صحيح، لأن الدكتور حسن أنجار نفسه الذي لم نرشحه وترشح ضمن لائحة أخرى لم يفز بالمقعد. والاعتبارات التي بررت تدخل الأمانة العامة في مدينة الناضور متعددة وستعرض على المجلس الوطني، كما هو الشأن بالنسبة لمعطيات ومبررات التدخلات الأخرى. وعموما فإن عموم التدخلات كانت لتحقيق المقاصد والأهداف التي حددتها مسطرة اختيار مرشحي الحزب من حيث تنوع تخصصات أعضاء الفريق المقبل وتكاملها ، وهي المسطرة التي صادق المجلس الوطني. • في تصريح للداودي، لخص فيه الانتخابات بكونها كانت صراعا بين العدالة والتنمية والفساد، هل توافقونه هذا التقييم؟ • كلام د. الداودي يشير إلى أن تيار الفساد واستعمال المال كان قويا في هذه الانتخابات، وأنه اخترق عددا من الأحزاب، بحيث كنا لا نكاد نرى في أغلب الدوائر في الحملة الانتخابية من ينافسنا بشدة إلا أباطرة المال. وهناك فهم مغلوط تريد بعض الأطراف الإعلامية أن تنسبه إلينا بادعاء أنا نتهم الجميع بالفساد، في الوقت الذي نصرح فيه وفي أكثر من مناسبة أن العدالة والتنمية لم يكن وحده ضحية الفساد واستعمال المال، بل هناك أحزاب أخرى كانت ضحية لنفس الظاهرة، لذلك سقطت قياداتها السياسية المكروفة أمام نكرات من بارونات المال. المشكلة، أن البعض لا يريد أن يفهم تقييمنا في ضوء التحليل الذي نقدمه. نحن لا نهاجم أي حزب سياسي، لكننا نعتبر أكبر عقبة في وجه تقدم المغرب هي الفساد المالي والإداري والانتخابي. وينبغي الانخراط في مواجهته، ليس فقط على العدالة والتنمية بل على كل الأحزاب والشرفاء في هذا البلد. • شن فؤاد عالي الهمة عليكم هجوما عنيفا، واتهمكم بأنكم حزب هامشي وإقصائي، كيف تفسرون خرجته الإعلامية؟ وما هي دواعي تهجمه عليكم؟ • شخصيا استغربت تصريحاته، ولم أجد تفسيرا لذلك الاتهام والتهجم على الحزب. فما قاله لا مبرر له، ونحن نرفض بشدة اتهاماته. فإذا كان عالي الهمة يتهم حزبا حصل على أكبر عدد من الأصوات بأنه حزب هامشي، فما عساه أن يقول عن بقية الأحزاب الأخرى التي حصلت على أقل مما حصل عليه حزبنا. لذلك أرى أن أي خطاب يبخس من دور الأحزاب أو فعالية المجتمع المدني لا يصب في مصلحة الوطن، ولا يتماشى مع جوهر المشروع الإصلاحي والتنموي ببلادنا والذي يتطلب انخراط الجميع فيه أحزابا ومجتمعا مدنيا وإعلاما وشرائح مجتمعية. • ربما يريد أن يرد لكم الصفعة بعد أن كتبتم عنه بلاغين بخصوص الخروقات التي سجلتموها على حملته الانتخابية؟ • أولا نريد أن نؤكد أن ليس هناك مرشح فوق الانتقاد، فعالي الهمة حين قبل أن يكون مرشحا، فهذا يلزمه أن يقبل الانتقاد وأيضا الطعن في حملته الانتخابية، هذا من حيث المبدأ، أما من حيث الواقع، نحن لم نحرر بلاغا ضده بالاسم، ولكننا أشرنا إلى الخروقات التي يرتكبها بعض رجال السلطة الذين عرقلوا حملتنا الانتخابية. • لوحظ عليكم دكتور العثماني، أنكم في هذا الموضوع تلجأون إلى التهدئة، لماذا تكتفون فقط بالاستغراب والرفض ولا تعبرون عن موقف قوي ضد هذا الرجل الذي تهجم عليكم؟ • بالعكس لقد رددنا بما فيه الكفاية على صفحات الجرائد الوطنية. وبالنسبة إلي، لدي مبدأ أومن به، وأرى أنه رائدي في حياتي الخاصة وحتى في العمل السياسي، أنا لا أشغل نفسي إلا بالقضايا الكبرى. ولذلك، فما يشغلني اليوم هو قضية الإصلاح في المغرب، ومواجهة الفساد الذي يخترق المؤسسات ويتسرب حتى للأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، ويخترق البنية الاجتماعية، هذا ما يشغلني، وهو الذي يمكن أن نفتح فيه جبهات ويمكن فيه أن نتدافع بقوة لما فيه مصلحة الوطن. لا يشغلني أبدا أن أستمر في الرد على هذا أو ذاك ممن يمكن أن يتهجم على الحزب خاصة إذا كان وزنه السياسي غير معتبر. ولذلك، يكفي أن نعطي للهمة وتصريحاته حجمها الطبيعي وألا نحولها إلى معركة كبيرة ربما يقصد البعض أن نتورط فيها. • كنتم تقولون لا حديث عن التحالفات حتى ظهور النتائج، اليوم ظهرت النتائج، أين هو الحديث عن التحالفات؟ • مسألة التحالفات لا يمكن أن يكون الكلام فيها ذا بال حتى يعين جلالة الملك الوزير الأول، وما دام الأمر لم يحصل فالحديث عن التحالفات لن يتعدى التكهنات. • لكن دكتور سعد الدين العثماني، يمكن أن تبادروا في اتجاه تشكيل أحد الأقطاب بناء على التقارب في المرجعية أو البرنامج حسب ما كانت قيادات حزبكم تصرح كل حين؟ • الواقع أن مسألة التحالف على أساس مرجعي وبرنامجي وإن كانت أمرا مطلوبا لعقلنة الحياة السياسية وترشيدها إلا أن مكونات المشهد السياسي اليوم غير مستعدة بالشكل الكافي لتنزيل هذه الرؤية وخصوصا مع البلقنة الشديدة التي تعرفها الخريطة النيابية. • صرحت قيادات حزب الاستقلال أنها ملتزمة بالتصريح المشترك، وأن تحالفها مع العدالة والتنمية منطقيا مستبعد، ما هو تعليقكم؟ • لقد سبق وان قلت، بأننا خيارنا مفتوح على احتمالين، إما مشاركة في حكومة قوية، وإما معارضة قوية، ولذلك فما يحكم موقفنا الذي سنتخذه يتلخص في جملة من المعطيات منها: الوزير الأول، حيث سنقدر إمكانية التعاون معه من عدمه، والأطراف المشاركة في الحكومة، والبرنامج، وأخيرا حجم الوزارات التي ستقترح للحزب. هذه أربع محددات أساسية يضاف إليها تقييم المرحلة سياسيا. وباستكمال هذه المعطيات يمكن أن نتخذ موقفنا من المشاركة في الحكومة أو اختيار المعارضة. وما دام الوزير الأول لم يعينه الملك بعد، فلن نخوض في التكهنات والتوقعات. • هل أنتم مع تعيين وزير أول حزبي؟ • هذا هو الطبيعي، وهو ما يتوقعه وينتظره المغاربة. • ماذا لو عين الملك وزيرا أولا تكنوقراطيا؟ • ماأحبذه هو أن يكون الوزير الأول سياسيا، وإذا حدث خلاف ذلك فإننا سنتعاطى مع الموقف من خلال حيثياته. • كيف تتوقعون أن يستقبل المغاربة استمرار حكم الأغلبية السابقة ؟ • نتائج الانتخابات أثبتت أن المغاربة يريدون التغيير، وأتصور أن استكمال أوراش الإصلاحات الكبرى تتطلب نفسا جديدا كما تتطلب وجوها جديدة. ولذلك، فمن شرط نجاح الإصلاح الاستجابة إلى تطلعات الشعب. فهذا الشعب هو الذي سينخرط في عملية الإصلاح وهو الذي سينجحها، وأقدر أن بقاء الأغلبية السابقة سيزيد من نسبة الإحباط والاستياء، وسيكون سببا في تعثر مسلسل الإصلاحات في المغرب. نحن في أمس الحاجة اليوم إلى أن نعيد الثقة لهذا الشعب الذي يتطلع نحو التغيير، فهذه الثقة وحدها كفيلة ببث روح جديدة في المؤسسات، وهي وحدها الكفيلة باسترجاع المصداقية، ذلك الرأسمال الضروري في كل مشروع إصلاحي مجتمعي. لكن حزب العدالة والتنمية يمكن أن يقوم بدوره من موقع المشاركة كما من موقع المعارضة. وفي كلتا الحالتين فإن الأعراف الديمقراطية تعطي للحزب موقعه ومكانته. • لو عرض عليكم حزب الاستقلال أن تشاركوا في حكومته، هل تستجيبون لطلبه؟ • هذا ممكن في السياق الذي ذكرته سابقا. وأذكر أننا قلنا مرارا أن المغرب محتاج إلى حكومة قوية مشكلة من عدد محدود من الأحزاب، بعدد وزارات معقول ومتوازن. • يبدو أنها شروط طويلة؟ • لكنها ضرورية، لأن الأمر لا يتعلق باشتطاط حزبنا في طلب المناصب، ولكن يتعلق بتوفير شروط الفعالية في أداء الحكومة. لقد جربنا حكومات تتألف من أكثر من سبعة أحزاب، وجربنا وزارات تنيف على الثلاثين وزارة، وجربنا الاضطراب في البرامج، ورأينا التداخل في مناصب الوزراء وأحيانا التصادم والتنافي، ولا نريد أن نتورط في هذه التجربة أو نكررها. • ربما تحمون على أنفسكم بالبقاء المعارضة؟ • الحزب الذي يفكر أن يبقى دائما في موقع المعارضة هو حزب فاشل، لأن الأحزاب تؤسس لتشارك في الحكومة وتتحمل مسؤولياتها، لكن هذا لا يعني أن نشارك بأي ثمن، نحن نضع المحددات التي تجعل العمل الحكومي يحقق أعلى منسوب من المردودية. • دكتور سعد الدين العثماني، هل أنتم مستعدون ذاتيا للمشاركة في الحكومة؟ • إذا كنت تقصد بالاستعداد الذاتي الأهلية والكفاءات والطاقات التي يتوفر عليها الحزب لإدارة الشأن العام، فهذا حاصل، وإلا ما الداعي لإنجاز برنامج بهذا المستوى الذي شهد كثير من الخبراء على أنه جهد مقدر في اتجاه السير بالبلد في سكة الإصلاح الحقيقي. نحن مستعدون لخدمة بلدنا والمساهمة بفعالية في الإصلاح، لكننا سنختار الموقع الذي نقدر أنه الأنسب للقيام بهذا الدور. • وهل أنتم متأكدون في حالة توفر المحددات المذكورة أن المجلس الوطني سيقرر المشاركة في الحكومة؟ • نحن سنعرض الأمر على المجلس الوطني، وسنشرح له كل الحيثيات، والكلمة الأخيرة ستكون له. لقد تعودنا هذا في مؤسساتنا، ولن يضيرنا أن يخرج المجلس الوطني بخلاف ما تراه بعض قياداتنا ""
