ورطة إدارة بوش تتفاقم بالعراق.. هجمات جديدة وحكومة ظل معارضة لوجود قوات تركية

تتفاقم أزمة الإدارة الأمريكية في العراق يوما عن يوم بتزايد هجمات المقاومة، والتي كان آخرها هجوم قوي أمس الأحد على فندق بغداد، ثم إن الشيعة في بغداد والنجف تظاهروا تأييدا لحكومة الظل التي أعلن عنها مقتدى الصدر. إضافة إلى المعارضة القوية حتى من داخل مجلس الحكم الانتقالي لإرسال قوات تركية للعراق.
هجمات جديدة وحكومة ظل مناوئة
تناقلت وسائل الإعلام صباح أمس الأحد خبر انفجار قوي هز وسط العاصمة العراقية بغداد، والذي استهدف فندقا بغداد تستخدمه قوات الاحتلال الأميركية، ويقيم فيه أيضا أعضاء في مجلس الحكم الانتقالي العراقي.
وذكر شهود عيان أن الانفجار نجم عن سيارة ملغومة وأنه خلف عددا كبيرا من الإصابات والقتلى فضلا عن تدمير عدد من السيارات التي كانت متواجدة بالقرب من الفندق. كما ذكر شهود عيان أن أشلاء الجثث تناثرت إلى مسافة تبلغ 150 مترا بعيدا عن موقع الحادث. وفي آخر تطورات هذه العملية أكد الشهود أن عدد الجرحى كبير جدا غير أنهم لم يستطيعوا تحديد عددهم الآن ، كما ذكروا أن الحريق ما زال يندلع في بعض السيارات التي طالها الانفجار. وفي تطور آخر، أفاد موقع الجزيرة، صبيحة الأحد، أن أنصار مقتدى الصدر تظاهروا في بغداد والنجف تأييدا لحكومة الظل التي أعلنها. وقال الموقع إن مجلس الحكم الانتقالي في العراق قلل من أهمية حكومة الظل العراقية التي أعلن عن تشكيلها الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر. وقال الرئيس الدوري للمجلس إياد علاوي في مؤتمر صحفي ببغداد إن الصدر ليس جادا فيما سيفعله. وأضاف إن المجلس شرعي وهذا لن يقوض المجلس.
وفي تحدّ لمجلس الحكم الذي شُكل بإشراف أميركي أعلن الصدر في خطبة صلاة الجمعة عن تشكيل حكومة ظل عراقية وقال لقد أسست حكومة تضم وزارات العدل والمالية والإعلام والداخلية والخارجية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. و تظاهر المئات من الشيعة السبت الماضي في مدينة الصدر شمالي بغداد تعبيرا عن تأييدهم لحكومة الصدر. كما تجمع مئات من العراقيين في اليوم نفسه في النجف. ونقلت قناة الجزيرة تصريحات للمحلل السياسي الدكتور لقاء مكي أعرب فيها عن اعتقاده أن طروحات مقتدى الصدر السياسية تمثل رد فعل على الفراغ السياسي الذي يعيشه العراق والذي لم يتمكن مجلس الحكم من سده، إضافة لفقدان المجلس الصلة مع القوى الفاعلة في المجتمع. واستبعد مكي حصول تصعيد من جانب الصدر باتجاه عسكري لفرض طروحاته. ويتزعم مقتدى الصدر مليشيات أطلق عليها اسم جيش المهدي، وكان قد انتقد في مناسبات عدة تشكيل مجلس الحكم الانتقالي في العراق تحت إشراف أميركي.
وبخصوص إرسال قوات تركية للعراق، قالت موقع الجزيرة، إن مجلس الحكم الانتقالي جدد معارضته لتلك الخطوة المثيرة للجدل، معتبرا أنها غير ضرورية. وقال رئيس المجلس إياد علاوي إن هذا الموضوع ما زال مطروحا للنقاش مع سلطات الاحتلال، مشيرا إلى أن هناك خلافات وتصميما على مواصلة الحوار في الوقت نفسه. من جانبه صرح عضو مجلس الحكم محمود عثمان بأن إرسال قوات تركية إلى العراق من شأنه إثارة حساسيات كثيرة وإيجاد مشكلات قد تعقد الوضع. كما أكد عضو المجلس ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني أن انتشار تلك القوات سيزيد التوتر ولن يؤدي إلى استقرار الأمن. وتتطلع الولايات المتحدة لنشر نحو عشرة آلاف جندي تركي بسرعة في العراق.
أهداف إرسال قوات تركية
ويربط المحللون قرار تركيا بإرسال القوات إلى العراق بحاجة أنقرة إلى انتزاع نصيب لها في السيطرة على المستقبل السياسي والإقتصادي لجارها الجنوبي. وبنفس الأهمية، فإن نفس التحاليل ترى أن قرار أنقرة سيساعد في إصلاح العطب في العلاقات مع الولايات المتحدة، التي طلبت من تركيا إرسال قواتها لتخفيف الضغط عن قوات الإحتلال.
وقد تقدمت واشنطن قبل التدخل الأمريكي في العراق بطلب مشابه، بأن تسمح تركيا للجيش الأمريكي باستعمال القواعد التركية أثناء غزوها. لكن البرلمان التركي صوت ضد دعم التدخل الأمريكي. والسبب وراء هذا، أن تركيا لا تريد أن يُنظر إليها كداعمة لحرب أمريكية أحادية الجانب، وأيضا لأن 90 بالمائة من الشعب التركي وقف ضد أي تعاون تركي مع أمريكا في العراق. والآن، بعد انقضاء مرحلة الحرب إلى حد ما، فإنه سيكون من السهل على تركيا التدخل في العراق تحت غطاء مهمّة حفظ السلام.
عندما حكم صدام حسين العراق، استفادت تركيا من انتعاش المنافع الإقتصادية من تجارة الحدود النشطة بين البلدين. ونظرا لموقعها المتميز بين أوروبا والشرق الأوسط، فإن هذا أهلها للتحرك كمحور إقتصادي أوراسيوي. لكن بعد حرب الخليج في ,1991 وما تلاها من عقوبات أممية تأثر الإقتصاد التركي بشكل كبير. ومع الخسارة الإقتصادية التي تجرعتها تركيا جراء حصار العراق، فإن الترتيبات السياسية والأمنية في منطقة الحدود الجنوبية الشرقية سادها التوتّر. إذ أن جنوب شرق يأوي أكبر نسبة للأكراد، بما يعادل حوالي 20 بالمائة من السكان الأتراك. فبداية من سنة ,1984 أصبح حزب العمال الكردستاني (PKK)، مجموعة ثوريين يساريين يطالبون بحكم ذاتي للأكراد منفصل عن تركيا، يثير مشاكل أمنية لأنقرة، وقوبل نضالهم بقسوة وقمع تركي أدى إلى خسائر كثيرة في الأرواح من كلا الجانبين.
وهربا من هذا القمع التركي، حشد حزب العمل الكردستاني عددا من مصادر قوته البشرية والمادية في شمال العراق، وتمتعوا هناك بنوع من الإستقرار بسبب العدد الكبير للأكراد، الذي كان محميا من نظام بغداد من خلال منطقة الحظر الجوي التي حُددت من قبل الولايات المتحدة، بريطانيا وفرنسا في أعقاب حرب الخليج. ثم إن الوحدة بين الأتراك والأكراد العراقيين أقلق صناع القرار في أنقرة. وإذا تمكن الأتراك والعراقيون الأكراد من التوحد في مسعاهم لتأسيس دولة مستقلة، فإن هذا يمكن أن يحرض سكان تركيا من الأكراد لمحاولة اقتطاع أجزاءمن جنوب شرق تركيا.
لحسن حظ تركيا، لم يتحرك الأكراد لإعلان دولتهم أثناء الحرب الأمريكية على العراق. بالرغم من هذا، فإن الجيش التركي كان على استعداد وتأهب للتدخل لمنع الأكراد في شمال العراق من إعلان الدولة. لكن مع نهاية الغزو العسكري على العراق، وادعاء واشنطن أنها بصدد إعادة إعمار العراق وتطويره عسكريا وسياسيا واقتصاديا، أدركت أنقرة بأن من مصلحتها الإنضمام إلى الولايات المتحدة في مسعاها لتحقيق هذه الأهداف.
من جهتها، يمكن لواشنطن أن تستعمل قوة تركيا البشرية، إذ تتوفر (تركيا) على ثاني أكبر جيش في منظمة حلف الشمال الأطلسي، وليست (واشنطن) مستعدة لتحمل العدد الكبير من الإصابات في العراق. ولإغرائها للقبول بالطلب، منحت واشنطن لتركيا قرضا بقيمة 5,8 بليون دولار قرض في شتنبر، إلى جانب هذا، طمأنت إدارة بوش تركيا بأنها ستعمل على خنق والتضييق على نشاطات حزب العمل الكردستاني في شمال العراق.
ع. الهرتازي