وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط يأمر بفتح تحقيق مع محمد ألواح رئيس منظمة جبهة تحرير الجزائرالمغربية

على إثر الخبر الذي تناقلته بعض الصحف بشأن بلاغ صادر عن منظمة تسمي نفسها جبهة تحرير الجزائر المغربية أصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط مساء الأحد الماضي البلاغ التالي:
على إثر الخبر الذي تناقلته بعض الصحف والذي تضمن بيانات خطيرة بشأن بلاغ صادر عن منظمة مزعومة تسمي نفسها جبهة تحرير الجزائر المغربية ادعت فيه قيامها بهجومات في الأراضي الجزائرية، ونظرا لما يمكن أن يشكله ترويج مثل هذه الادعاءات المغرضة من تشويش وبلبلة في مختلف الأوساط، وإساءة لا تخدم سوى أعداء بلدنا. فإن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط قد أمر بفتح تحقيق مع المسمى محمد ألواح الذي يترأس هيئة غير شرعية والذي كان مصدر هذا البلاغ مع تقديمه إلى العدالة.
ومن جهة أخرى علم لدى وزارة الداخلية أن الجبهة المذكورة وكذا الحزب الذي يزعم المدعو محمد ألواح أنه يترأسه ليس لهما أي وجود قانوني.
وأفادت بعض المصادر المطلعة أن استدعاء السفير المغربي محمد سعيد بن ريان من طرف وزارة الخارجية الجزائرية بداية الأسبوع الماضي، جاء قبل يومين فقط من انقضاء مهلة حددها تنظيم مغربي يدعى الحزب الليبرالي الإصلاحي، وكان هذا الأخير قد أعلن عن تأسيس ما أسماه جبهة تحرير الجزائر المغربية، ومنح للسلطات الجزائرية مهلة انتهت في السادس من نونبر الجاري، وهي ذكرى المسيرة الخضراء، لتنفيذ مجموعة من المطالب أبرزها تحرير 150 ألف مغربي صحراوي موجودين ضد إرادتهم في منطقة الحمادة، فضلا عن 950 مغربيا مسجونا بطريقة غير مشروعة لدى السلطات الجزائرية منذ أكثر من 28 سنة، في إشارة إلى أسرى الحرب المغاربيين في معسكرات جبهة انفصاليي البوليزاريو في تندوف جنوب غرب الجزائر.
وتحدث هذا التنظيم في بيانات، نشرتها صحف جزائرية الأسبوع الماضي، عن تحركات ينوي القيام بها في المناطق الجزائرية الغربية والوسطى، وحدد نطاق العمليات المسلحة في عدد من المدن الجزائرية مثل ندرومة ومغنية في ولاية تلمسان على الحدود مع المغرب ووهران، وشرشال والوادي وبشار وتندوف وورقلة وحاسي مسعود.