حتى لا تكون اللقاءات التواصلية للسيد العامل بمثابة محطات تاريخية فقط

اليوم مر ما يناهز أربعة أشهر على الموعد الذي حددته إدارة أون لاين مع السيد العامل للإجابة على تساؤلات ساكنة هذا الإقليم، والتي وضعت اليد على جرحها الدامي في انتظار من يسعفها، لكن لربما أن السيد العامل لم يستفيق بعد من هول صدمة ما رأى وما سمع ،من خروقات سافرة وقضايا معقدة ومتشابكة أطرافها لوبيات سياسية - سلطوية تربعت على قمة هرم الفساد في هذا الإقليم، قد تحير الأمم المتحدة بذاتها فما بالك أن يستطيع السيد العامل وحده الإحاطة بها والعمل على تقديم حلول شافية ومقنعة لهذه الساكنة التي راكمت رصيدا معرفيا في جمع ملفات الفساد واكتسبت تجربة قوية في تحريك هذه الملفات، حيث أصبحت هذه الأسئلة وبترقيمها في البوابة ورقة ضغط تشهرها في وجه المسؤولين المباشرين، وعيا منها بضرورة مساهمتها في تسيير الشأن المحلي بمعية بقية المسؤولين الحقيقيين الذين لهم غيرة على إصلاح وتنمية هذا الإقليم.
فمند انطلاق هذا البرنامج، الذي نتمنى أن تظهر الحلقة التي ينتظرها الجميع(الأجوبة)، تضافرت جهود مجموعة من الفاعلين لجمع جل قضايا الفساد وترجمتها إلى أسئلة موجهة إلى السيد العامل استنادا إلى بحوث ميدانية وشهادات الساكنة حتى تكون هذه الأسئلة موضوعية ومسئولة ومجانبة للصواب بعيدا عن تصفية الحسابات السياسية والشخصية الضيقة بغية الوصول إلى حلول بمساهمة كل المتدخلين وتحريك عجلة التنمية والتغيير من جهة، وإيمانا من الساكنة بضرورة دفاعها عن حقها في التنمية؛ لاسيما أنها عقدت آمالا كبيرة على السيد العامل بعد ما قام به من لقاءات تواصلية أبان من خلالها على رغبته في تنمية هذا الإقليم ترجمت في المخيال الجماعي للساكنة إلى وعود واتنظارات لابد للسيد العامل أن يأخذها بعين الاعتبار كي لا تبقى هذه اللقاءات بمثابة محطات تاريخية لإرجاع مؤشر اليأس التنموي إلى حالاته العادية خصوصا بعد ما عرفه إقليم أزيلال من انفجار اجتماعي واستياء محلي (تظاهرات، احتجاجات، اعتصامات، مسيرات...) من جهة أخرى.
وقد شكلت الاستحقاقات الأخيرة بداية موفقة ومساهمة مسئولة من الساكنة في إيجاد حلول للقضايا المطروحة من خلال ما حققته من تغيير في تركيبة المجالس الجماعية؛ حيث أن أغلبية هذه المجالس تكونت من فاعلين تنمويين لهم رغبة أكيدة في النهوض بهذا الإقليم وإنجاح مسلسل التنمية . بهذا تكون الساكنة قد حققت انجازا تاريخيا وأوفت بالقسط الأوفر من المسئولية الملقاة على عاتقها على اعتبار أن أصبع الاتهام كان يوجه إليها في مثل هذه القضايا خصوصا في اختيار من يمثلها، ليبقى القسط الآخر من المسئولية معلقا على المجالس المنتخبة الجديدة وجل المصالح الخارجية والسيد عامل الإقليم.
لذلك يجب على كل المتدخلين في تسيير الشأن المحلي تكثيف الجهود ونكران الذات من أجل ايجاد حلول حقيقية (وليست ترقيعية) لرد الاعتبار لساكنة هذا الإقليم والحفاظ على الثقة المتبادلة في تسيير وتخليق الشأن العام.