المديرون والتكنلوجيات الحديثة...أو..فاقد الشيء لا يعطيه

يندرج برنامج توفير حواسيب محمولة مرتبطة بالأنترنيت من نوع G3 ، مع برانم معلوماتية وطابعات، لفائدة مديري المؤسسات التعليمية العمومية في إطار تنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الاستعجالي للارتقاء بأداء الإدارة التربوية 2009-2012 و في إطار تنزيل ما جاء به الميثاق الوطني للتربية والتكوين الخاصة بإدماج تكنولوجيا الإعلام والتواصل في المنظومة البيداغوجية والد يداكتيكية والتأطيرية والتواصلية، ...وغيرها من البرامج والمشاريع التي تروم دمج تكنولوجيا التعليم داخل المؤسسات التعليمية ووسط الفاعلين لتربويين و ينضاف إلى برنامج”جيني” الذي انطلق سنة 1999 لتجهيز المؤسسات التعليمية بقاعات متعددة الوسائط وربطها بالإنترنيت، ،
هذا ما يتردد، على الأقل، في الخطاب الرسمي ، غير أن هناك بون شاسع بين الخطاب والواقع، ذلك أن كل هذه المبادرات الإلكترونية الطموحة التي تهدف إلى الارتقاء بالمدرسةالمغربية والتي تؤكد بأن هناك إرادة و دينامية من أجل إعادة الاعتبار وترسيخ الثقة في المدرسة العمومية تبقى عديمة الجدوي بسبب عدة إكراهات واختلالات :
فكيف لنا أن نلج مجتمع الإعلام والمعرفة، و أغلبية فصولنا الدراسية عبارة عن جدران وسبورات سوداء وطبشور جيري أبيض(أكثر من 9آلاف حجرة غير صالحة للدراسة)، وعدد كبير من المدارس غير مرتبط بشبكة الكهرباء والاتصالات،خصوصا في العالم القروي( أكثر من 60% من المدارس غير مجهزة)؟. أما الربط بشبكة الإنارة أو الواد الحار وشبكة الماء الصالح للشرب فهذه مجرد احلام .كما أن بعض المؤسسات على امتداد رقعة الوطن في عزلة تامة بسبب غياب الطرق والمسالك ( الأمطار الأخيرة زادت الامر تعقيدا) تضاف إليها معاناة الإدارة التربوية بسبب الغياب الكلي لوسائل الاتصال ووسائل التواصل مع المصالح الإقليمية والجهوية الوصية وتشتت المدارس والفرعيات خصوصا على مستوى سلك التعليم الابتدائي، كما أن مؤهلات بعض المديرين وقدراتهم لا تتناسب مع المهارات الحديثة المطلوبة في القائد التربوي لعدم قدرتهم على الاستجابة لحاجات التطور الكبير والسريع الذي تفرضه تقنيات الاتصالات الحديثة وتفجر المعارف والمعلومات وعدم مواكبتهم لمستجدات تكنولوجيا التعليم،ونزوع البعض منهم إلى اعتماد الطرق التقليدية في التسيير.
فما قيمة الحاسوب في مكتب المدير أمام هذه الإكراهات التي تواجه المدرسة العمومية في غياب تصور تربوي ملائم للحاجيات وللوضعيات الحالية؟ وكيف يمكن للإدارة التربوية أن تعمل على إدماج هذه الحداثة في مشروعها التربوي، وفي منظوماتها المعرفية والعلائقية والمادية، و في تحديث وظائفها الإدارية والتربوية ، في غياب تكوينات أساسية ومستمرة موجهة لاكتساب الثقافة المعلوماتية؟
إن توجهات غالبية الدراسات المستقبلية في مجال الادارة التربوية لصنع مدرسة أكثر تأثيرا وفاعلية تدعو إلى تطوير الإدارة التربوية بما يتمشى مع التطورات التكنولوجية لذلك فإن تطوير منظومة التربية والتكوين لا يمكن أن يتم بمعزل عن تحسين أداء الإدارة التربوية، باعتبار أن تحقيق هذا الهدف يرتبط ارتباطا وثيقا بأشكال التدبير الإداري والتربوي المعتمد بمؤسساتنا التعليمية ومدى المؤهلات والخبرات والمهارات المتوفرة لدى أطر الإدارة التربوية.
لا يخفى على أحد ما للتكنولوجيات الحديثة في الإعلام والمعرفة والتواصل من إيجابيات حاسمة في اقتصاد الزمن والجهد والتكلفة، فتوظيف التكنولوجيات الحديثة في منظومة التربية والتكوين ستمكننا من استعمال الحاسوب كأداة لتخزين وتنظيم وتوظيف المعطيات والإحصائيات الإدارية، و التفاعل والتواصل والتراسل الإداري بين مختلف المعنيين(الأستاذ،التلميذ،أولياء وآباء التلاميذ،مسؤولين...)،.كما تمكننا هذه التكنولوجيا من البحث واستعراض المعلومات(خصوصا بواسطة الانترنيت)،حيث نستعمل بنوك المعلومات،ومحركات البحث،وتمكننا أيضا من إنتاج المعلومات وتوظيفها، كما تمكننا من التواصل والتحاور مع الآخرين من أجل تبادل الأفكار والمعلومات والخبرات...
لقد أصبح لزاما على الإدارة التربوية التحكم في هذا الكم الهائل من المعلومات المتدفقة في في مختلف المجالات و اصبحت الإدارة التربوية ملزمة بالإنفتاح على العالم و بمواكبة هذا التطور بالتمكن من تقنيات الاتصال الحديثة لمسايرة التطورات الحاصلة على المستوى العلمي ،التقني والمعرفي ،وبالتالي الاستجابة للتغيرات الطارئة على كل المستويات.
لذا، فإن الخطوة الأولى تقتضي الانطلاق من تأهيل أطر الإدارة التربوية لمحورية دورهم لضمان الجودة المنشودة في مجال التربية والتكوين، وهذا ما يطرح أهمية تحديد المواصفات والمؤهلات والخبرات الواجب توفرها لدى هذه الفئة من الأطر لمواكبة التطورات والاستجابة للمستجدات ومتطلبات العمل للقيام بالمهام والأدوار المنوطة بهم والتمكن من أساليب وتقنيات تدبير المؤسسة التربوية وربطها بمحيطها وخلق تواصل فعال مع كافة الفاعلين والشركاء.
وفي هذا السياق ، وبالنظر لأهمية دورالعنصر البشري تأتي من أولويات التطوير الإداري المعاصر العناية باختيار وتأهيل وتدريب أطر الإدارة التربوية وذلك للوصول إلى ترسيخ وتنزيل الإدارة الالكترونية لتكون إلى جانب الإدارة التربوية للمؤسسة في تدبير أو تسريع كل المشاريع أو البرامج أو الوثائق الإدارية والتربوية للمؤسسة خصوصا وان هاته الأخيرة أصبحت مرتبطة بعدد من شبكات التواصل والاتصال الإدارية والتربوية والمجتمعية سواء مع الإدارات التربوية المحلية أو الجهورية أو المركزية أو مع شبكات المجتمع المحلي الذين أقاموا عقود شراكات مع المؤسسات التعليمية.
لذلك فإنني أرى أن الإدماج الحقيقي لهذه التقنيات و استثمارها لايجب أن يتقتصر فقط في تجهيز المؤسسات و ربطها بشبكة الأنترنيت وتوزيع حواسيب على المديرين في حفل شاي تغطيه وسائل الإعلام \"الكاميرا شاعلة \" و إنما يجب مراعاة عوامل أخرى أهمها :
 إقناع الإدارة التربوية الحالية بأهمية استعمال هذه التكنولوجيا في العمل داخل الإدارة و خارجها و تكوينهم للإستغناء تماما عن أسلوب العمل التقليدي و تحويله إلى العمل الإلكتروني لأنه لا يمكن أن تتحقق الأهداف المتوخاة في غياب الاستعداد الذاتي للتغيير والتطوير المستمر بما يتفق مع الاتجاهات التربوية المعاصرة .
 تكوين الإدارة التربوية على الإستئناس على استعمال الحاسوب بمكوناته البرنامية و العتادية وعلى القدرة على تطويع التكنولوجيا الحديثة في أعمال الإدارة التربوية.
 تطوير الأداء الوظيفي للإدارة التربوية بالإستفادة من برامج تدريبية ذات مواصفات محددة ، تمكنه من اكتساب مهارات ومعارف تتفق مع الاحتياجات الادارية للمؤسسة . وإعداده إعدادا جيدا يضعه في خط متواز مع التطورات التكنولوجية والعلمية الحديثة .
 ترسيخ ثقافة التعامل من خلال الشبكة الدولية Internet والشبكات الداخلية Intranet بدلا من تبادل الأوراق نظرا لكبر حجم المعلومات المتدفقة بواسطة طرق الاتصال المختلفة.
 وضع نظام معلوماتي عصري وناجع يعتمد أحدث التقنيات التواصلية والبرانم المعلوماتية ،لتيسير التواصل وتدفق المعلومات من اجل تسريع وتيرة المعطيات وتداولها بين مختلف الأطراف الفاعلة والساهرة على تدبير الشأن التربوي.
 اعتماد التكنولوجيات الحديثة في الإعلام والاتصال كإحدى الآليات الأساسية للتواصل في مستوياته الأفقية والعمودية قصد إرساء حكامة تدبيرية تتسم بالجودة في تدبير الشأن التربوي .
 توحيد الوثائق والسجلات الإدارية والتربوية و المالية المتداولة .
 الإستعانة ببرامج الحاسب المختلفة في الترقية والحركة الإنتقالية و التخطيط التربوي ، وتوزيع الحصص ووضع التنظيمات التربوية ، و تخطيط وتنظيم وتوزيع أعمال الموارد البشرية وفق التخصصات / استعمالات الزمن وجداول الحصص ، التراسل الإداري بجميع اصنافه ، الإمتحانات والإختبارات ،تلقي المعلومات وتقويمها ثم استخدامها الاستخدام الأمثل/ بنك المعلومات.
إن الإدارة الإلكترونية تتيح للمدير تقليل الأعباء الإدارية التي كانت تأخذ منه وقتا كبيرا فقد خفف التواصل الالكتروني من هذا العبء، و أصبح من الممكن إرسال واستلام المراسلات عن طريق الأدوات الالكترونية مع إمكانية معرفة استلام الجهة المعنية لهذه المستندات.
كما تساعد هذه التقنيات الحديثة على توصيل وتبادل المعلومات وموضوعات الأبحاث بين المديرين فيما بينهم و بين المصالح المركزية و الجهوية والإقليمية في الوقت نفسه وفيها تحصل الإدارة على معلومات مكثفة يستطيع المدير تصنيفها والرجوع إليها إلكترونياً كلما احتاج إلى ذلك وهذه الميزة تجعل المدير في حالة استقرار ذلك أن بإمكانه الحصول على المعلومة التي يريدها في الوقت الذي يناسبه،ولم يعد مطالبا بالإلتزام بجدول زمني محدد ومقيد للحضور الى النيابة او الاكاديمية ، لآن التقنية الحديثة وفرت طرق للاتصال دون الحاجة للتواجد في مكان وزمان معين .
إن توفير عنصر الزمن مفيد وهام جداً ، فالمدير لديه إمكانية الوصول الفوري للمعلومة في المكان والزمان المحدد وبالتالي لا توجد حاجة للذهاب من مقر عمله إلى قاعة الإجتماعات بالنيابة أو الأكاديمية أو حتى إلى المصالح المركزية وهذا يؤدي إلى اقتصاد الزمن و الجهد والمصاريف .
إن مصير هذه التجربة سيكون لا محالة كسابقاتها من التجارب التي لم تؤت أكلها ولم تحقق الغايات منها، إذا لم تكن هناك استراتيجية شاملة تراعي كل الأبعاد و في مقدمتها إعادة النظر في التشريعات والنظم والقوانين المعمول بها لتساير الاتجاه الجديد في تطوير الادارة التربوية وخصوصا منها شروط التعيين في مناصب الإدارة التربوية ، بالتأكيد على أهمية التمكن من التقنيات الحديثة وبناء اختبارات المقابلات الشخصية على أسس علمية تمكن من تحديد المهارات المطلوبة بدقة و التفكير في احداث شعبة الادارة التربوية في مراكز التكوين لتخريج أطر الإدارة التربوية المتخصصة، واعتماد التكنولوجيا الحديثة في التسيير الإداري والتربوي والمالي للأكاديميات والنيابات وتوحيد البرانم المعلوماتية و تدريب الموارد البشرية التربوية والإدارية على كيفية الإستفادة من هذا التقدم في مجال عملها الإداري التربوي وردم الهوة الرقيمية بين مختلف مكونات جسم الإدارة التربوية .
إشارة لابد منها
جميع مشاريع إصلاح المنظومة التربوية : التدبير بالنتائج ، مشرو ع المؤسسة ، الشراكة التربوية ، التشارك التربوي ، التدبير التربوي ، التفوق ،الجودة ، المناخ الملائم ،لم يتم استيعابها من طرف أطر الإدارة التربوية لسببين :
الأول : برامج التكوين غالبا ما تكون ارتجالية ويتم تحميلها بمحاور لا علاقة لها إطلاقا بمتطلبات التسيير الإداري و التربوي العصري وغالبا ما يشرف عليها اشخاص غير مؤهلين و لاتتوفر فيهم المواصفات المطلوبة في المؤطرين
الثاني : انعدام التتبع والتقويم والمراقبة وهذا في حد ذاته سبب مباشر لميل اطر الإدارة التربوية إلى أسلوب التسيير الانفرادي والتقليدي مما يعطل جميع المشاريع ويكون حائلا دون تفعيل أدوار مجالس المؤسسة التي تبقى مع الاسف الشديد مجرد حبر على ورق .
ذ. مولاي نصر الله البوعيشي
ملحق الإدارة والإقتصاد
عيون الساقية الحمراء