يشكل مفهوم الهيمنة السياسية، لكل من اهتم بمفهوم السلطة موضوعا محوريا . بحيث أن هناك إجماع بأن مقاربة السلطة ، لا يمكن أن تتم بمعزل عن مفهوم الهيمنة ، ويمكن الحديث عن ثلاث أنماط للهيمنة ، كل منها يوازي نمط من السلطة . أولا : الهيمنة التقليدية : وهي أساس السلطة الممنوحة للحاكم بفعل قداسة التقاليد ، والتي تطبع النظم التقليدية ، والتي لا يوجد فيها تمايز بين الإدارة والسلطة وشخص الحاكم . وهذا النمط نجده في التاريخ مجسدا في الإمبراطوريات القديمة ، وسائر أنماط الاستبداد الشرقي ، إلى غير ذلك . ثانيا : الهيمنة الكاريزمية : التي تنبني على القدرات الخاصة والخارقة للشخص الحاكم، والمعترف له بها . حيث أن المشروعية لا وجود لها بعيدا عن الاعتراف . تكون الإدارة في خدمة الحاكم الذي يوزع المسؤوليات داخلها ، على الموالين لحكمه وعلى أتباعه ، ويصبح هو المتحكم في دواليب السلطة على كل الأصعدة . وهذا النمط ليس مرتبط بالنظم التقليدية فقط ، حيث نجد أنه داخل أنظمة حديثة ظهر حكام يمتازون بقدر كبير من الكاريزمية ، خولت لهم الاستحواذ على موقع متميز في بلدانهم .وأهلتهم للوصول إلى السلطة ، وفي بعض الحالات إلى الاستحواذ عليها وتحويلها حسب رغباتهم . ثالثا : الهيمنة القانونية العقلانية : وهذا النمط هو الذي يميز الدولة الحديثة في نموذجها الغربي . والتي تنبني على أساس قبول المحكومين للسلطة ، وامتثالهم لها على أساس قانوني . معزز بتنظيم بيروقراطي ( إداري ) متمايز عن شخص الحاكم . وهذا النموذج يتصف بكونه عقلاني لأنه يجعل من القانون ، ومن الاختيار طبقا لأهداف أساس التنظيم السياسي . وتكون فيه الأوضاع الاجتماعية ، مكتسبة وليست موروثة . كما تكون السلطة فيه مخولة بفعل القانون و الانتخاب. وهذا يعني أن النموذج الذي نتحدث عنه يطبع الأنظمة الديمقراطية الحديثة . إن الهيمنة هي إمكانية أن يأتي أمر صادر عن شخص ، أو عن مؤسسة امتثالا أو طاعة ، وهنا نتكلم عن الإمكانية وليس الإلزامية . وهذه الإمكانية مرتبطة هي الأخرى بمفهوم المشروعية ، هذا يعني بأن الأمر يمكن أن ينعت بكونه مشروعا ، إذا ما أسس صلاحيته على القبول الذي يلقاه من طرف الآخرين . والهيمنة إذن ليست هي القوة ، فالقوة تعني إمكانية أن يملي أحد أو مجموعة إرادتهم ، وأن تفرض هذه الإرادة ضد الآخرين . بيد أن ما يميز الهيمنة ، هو أنها تؤسس السلطة السياسية بشكل يجعل من يخضع لها قابل لوجودها ومعترف بأحقيتها . وهذا الاعتراف هو أساس المشروعية . فحين نقول بأن الدولة هي المؤسسة التي تطالب باحتكار العنف المشروع ، واستعمال هذا العنف . لكنها ليست في حاجة لاستعماله، طالما كانت سلطتها مقبولة من طرف المحكومين ومعترف بها . فنمط المشروعية القانونية ، هو النمط الشائع في المجتمعات الحديثة . والدولة واكبت في تكوينها صيرورة تغير أنماط الهيمنة السياسة ، بل هناك إمكانية تقاطع هذه الأنماط وتواجدها في بعض الحالات في آن واحد . بحيث يمكن أن يكون داخل الدولة الديمقراطية الحديثة المبنية على أساس الهيمنة العقلانية القانونية، شخص وصل إلى السلطة بفعل كاريزميته . متخصص في علم السياسة.
