الحبس النافد و الغرامة لرئيس المجلس الجماعي لتيلوكيت بتهمة السكر العلني و عدم التأمين و إهانة الضابطة القضائية

تمت إحالة ملف رئيس المجلس الجماعي لتيلوكيت المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار على المداولة بعد زوال يوم الإثنين 30شتنبر 2013، وقضت المحكمة الابتدائية بأزيلال بالسجن النافد شهرا واحدا في حق الرئيس و غرامة 3000درهم بتهمة السكر العلني و عدم التأمين و إهانة الضابطة القضائية، وقضت في حق المسماة 'ت-أ' بغرامة مالية قدرها 300 درهم بتهمة عدم الإدلاء بوثائق السيارة أثناء المراقبة
وتعود تفاصيل القضية إلى يوم الأحد 22 شتنبر 2013 حين تلقى الرئيس مكالمة هاتفية من المسماة 'ت-أ' التي تربطه بها علاقة و أخبرته أن رجال الدرك الملكي لواويزغت حجزوا سيارتها التي تعود ملكيتها له فسارع إلى المركزوهو في حالة سكر طافح و دخل في مشاداة كلامية مع دركي و أشبعه وابلا من السب و الشتم ليتم ربط الاتصال بالنيابة العامة التي أمرت باعتقاله و يقبع حاليا بالسجن المحلي لأزيلال.
و في اتصال هاتفي برقية خنافور مستشارة جماعية بالمجلس القروي محسوبة على المعارضة و على حزب الاستقلال أكدت أنها و رفاقها الخمسة لم يعد لهم مكان بالمجلس و يفكرون في تقديم استقالاتهم لأن الزلة كبيرة و ليس أمامهم ما يبررون سكوتهم عنها خصوصا و أنهم حذروا الرئيس غير ما مرة من مثل هذه الآفة التي لا تمت بأية صلة للمستشار الذي من المفروض أن يتحلى بأخلاق عالية و يكون في مستوى تطلعات الساكنة و أضافت أن أحد المستشارين الجماعيين من نفس حزب الرئيس فضل منصب عون سلطة و استقال من منصبه لأنه في البادية ينعثون بأشياء أستحيي ذكرها بعدما توقفت عجلة التنمية بتيلوكيت و تفاقمت المشاكل و صرفت أموال طائلة على مشاريع لم تدم طويلا مما يندر بأشياء جديدة ستأتي بها الأيام المقبلة .