تحيز السلطات ببني ملال يدفع مواطنا للانتحار

خرق سافر بمباركة السلطات للظهير الملكي الشريف رقم 298.02.1 يودي بحياة مواطن
منذ سنوات وعمارات حي الهناء تعاني من العبث والتشويه المعماري الذي لحق واجهاتها وفضاءاتها المفتوحة أمام جميع السكان كأجزاء مشتركة، كمواقف السيارات والمساحات المعدة أساسا لإنشاء حدائق وتثبيت أغراس بها. فكان أن تم ضم مجموعة من هذه الفضاءات وتسييجها وإلحاقها بالشقق المتواجدة بالطابق الأرضي. هذا مرورا بعملية قطع الأشجار التي كان بطلها أحد الدركيين الذي اجتثها وباع أخشابها.
في خضم كل هذا وأمام صمت وتجاهل المسؤولين. وجهت إحدى القاطنات (ع.ح) بالعمارة س درج 3، شكاية ماكرة لمصالح الولاية بتاريخ 16/09/2011، كلها تمويه للعدالة وللسلطات، تدعي من خلالها تضرر شقتها التي توجد في الطابق العلوي للعمارة، من الأمطار التي تتسرب إليها من منفذ الدرج نحو سطح العمارة، في حين أن هذا المنفذ لا توجد له أية صلة أو ارتباط بشقتها. فكان أن حلت، بناء على شكايتها، لجنة تقنية بالحي في نفس اليوم وعاينت كما ضبطت المشتكية متلبسة بهدم سقف شقتها وبناء براكة بالقصدير فوق سطح العمارة الذي يبقى ملكا مشتركا لجميع السكان. وأنجزت اللجنة محضرا في النازلة ومؤكدة فيه أن ما تدعيه المشتكية هو بسبب ما قامت به من هدم لسقف شقتها.
بعد هذا وبعد محاولات متكررة للسكان قصد ثنيها عما تقوم به. كانت ردود فعلها تثير الاستغراب والاستنكار. فتعمد إلى تقديم شكايات أمام وكيل الملك أو المصالح الأمنية، ضد كل من ينصحها بالتراجع عما تقوم به. وكانت مواضيع شكاياتها تتنوع ما بين السب والشتم والتهديد بالقتل والضرب والجرح، كما كانت لا تستثني حتى الأطفال القاصرين.
وبعد نفاذ المحاولات المسالمة للسكان، بادروا إلى توجيه شكايات حول تجاوزات المسماة (ع.ح) سواء إلى المصالح الولائية أو المقاطعة الثالثة، ثم إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، دون أن يحرك أحدهم ساكنا.
غير أن الغريب في الأمر، وفي تحد خطير من المعنية لكل شيء ولأي كان ولكل الأعراف والقوانين، قامت بإزالة القصدير وبناء غرفة بالإسمنت فوق سطح العمارة، وتزويدها بباب حديدي وعرضها للكراء، أمام أنظار الجميع ووسط صمت رهيب وغير مفهوم للسلطات مرة أخرى. فنظم السكان مسيرة إلى مقر الولاية، تم احتواءها بمكر من طرف قائد الملحقة الإدارية الثالثة والذي يتحمل كامل المسؤولية فيما وقع، ومتنكرا بأنه قام بما يلزم من إجراءات وتوجيه المسؤولية إلى رئيس المجلس البلدي بكونه لم يصدر قرار الهدم وإعادة الأمور إلى طبيعتها، حسب ادعائه.
وبتاريخ 03/05/2012، حضرت إلى الحي لجنة تقنية ثانية، وعاينت الغرفة التي بنتها المعنية بالإسمنت، وكان من بين أعضائها من عاينوا الوقعة الأولى المتعلقة بالبيت القصديري، وأنجزوا محضرا يؤكد تجاوزات المعنية.
وتشكلت لجنة تقنية أخرى بتاريخ 14/12/2012، وعاينت كل ما قامت به المعنية، وأنجزت محضرا آخر يؤكد تورطها في العديد من المخالفات.
بعد كل هذا تأخذ الأحداث منحى ب 380 درجة. حيث قام أحد جيران المعنية والذي تقع شقته أسفل شقتها، بالحصول على ترخيص قانوني قصد إعادة تبليط مطبخ وحمام بيته. لتقوم عليه القيامة بعد توجيه المدعية لشكاية ضده، بكون الأشغال التي يقوم بها ألحقت أضرارا وشقوقا ببيتها الذي أصبح آيلا للسقوط بسببها، في حين أن ما تدعيه، وإن صح، كان نتيجة ما قامت به من هدم وبناء عشوائي، كما هو ثابت بمحضر الخبرة التي أنجزها مهندس معماري خبير ومحلف، وكما شاهدها جيران بالحي المجاور وهي تهدم شباكا اسمنتيا ببيت الصابون بشقتها قصد تمويه الجميع. فتعددت اللجان وأصبح الحي في حالة طوارئ بكثرة دخول وخروج سيارات الشرطة، التي خلقت فزعا ورعبا لدى الساكنة ولدى الجار وأبنائه. فكانت كلما لم يتحقق لها ما ترمي إليه، تتجه نحو النيابة العامة وتدلي بشكايات كيدية ضد كل من خطر ببالها، كان أكبر ضحاياها الجار المسكين والمعروف على مدى سنوات طويلة بالاستقامة وحسن الجوار، والذي كثرت استدعاءاته لدى مصالح الأمن وتقديمه أمام النيابة العامة، كانت نتيجتها إصابته بانهيار عصبي حاد بعد صدور قرار بتوقيف الأشغال وسحب الرخصة منه بسرعة فائقة.
من بيت قصديري إلى بيت إسمنتي أمام أعين الجميع
ثم تستمر سادية هذه الغريبة الأطوار، لتمتد إلى أطفال سكان العمارات الذين يتريضون عندها بإعدادية ادريس بنزكري المجاورة للحي، وتمارس عليهم مضايقات وسب وإهانات، مما دفع بهم إلى تسليم شواهد طبية قصد إعفائهم من حصص التربية البدنية، والأكيد أن الإحصائيات بعدد هذه الشواهد متوفرة لدى إدارة الإعدادية. ولعل الأبلغ في تأكيد سلوكاتها هاته، حضورها خارج أوقات عملها، وعلى غير المألوف، لساحة التربية البدنية لتتوجه بالسب والشتم المهينين وأمام أنظار ومسمع مدير المؤسسة وأحد حراسها العامين، لأحد التلاميذ ابن أحد الجيران الذي أدلى بشهادته لدى الشرطة لم تكن موافقة لتظلماتها. ومدعية أن الطفل رماها بحجر على وجهها بواسطة مقلاع، كما قامت بتخفيض نقط أبناء سكان العمارات الذين ابتلوا بالدراسة عندها.
فكانت بعد كل هذا، المفاجأة بتواطؤ أحدهم والذي وضع ملف إحدى شكاياتها فوق جميع الملفات ترتيبا، يوم زيارة وزير العدل لمحاكم بني ملال، والذي اعترضت سبيله المعنية محتجة على إهمال النيابة العامة لشكاياتها. فما كان من الوزير إلا أن توجه لمكتب الشكايات ليجد ملفها فوق كل الملفات، ودون تفحص مضمونه يوجه ملاحظة لوكيل الملك دون أي استفسار وحتى محاولة معرفة ما تم اتخاذه من إجراءات وإصداره من تعليمات مسطرية. فكان أن تم إحضار الجار الذي تم توقيف أشغال إصلاح بيته، في حالة نفسية مؤلمة ومتدهورة، أمام النيابة العامة ومطالبته بالامتثال وأشياء أخرى أحس نتيجتها بالظلم والاحتقار (الحكرة). وتقع الفاجعة بعد هذا التقديم أمام النيابة العامة. إذ عمد الجار المسكين إلى وضع حد لحياته نتيجة كل ما تعرض له من بهدلة وإهانات بسبب ادعاءات الجارة التي كانت وراء كل ما تعرض له، والذي لم يأت بأي فعل يضر بها أو يلحق بها أي أذى، كما صرحت بذلك الجارة الغريبة الأطوارأمام نائبة وكيل الملك.
رحل عبد القادر بوطيب إلى دار البقاء، ليلقى وجه ربه وينال الثواب أوالعقاب أمام خالقه العدل الذي حرم الظلم على نفسه، فما عسى أن تكون درجة تحريمه بالنسبة للمخلوقات والبشر؟
سؤال موجه مباشرة لوزير العدل الذي ينادي ويصيح بمناسبة وبغيرها بشعار إصلاح العدالة. ماذا كان فحوى الملاحظة التي وجهها لوكيل الملك بابتدائية بني ملال الذي يشهد له الجميع بالاستقامة والنزاهة، وبكونه أحد أشراف سلك القضاء الذين عرفتهم عدالة بني ملال؟
بيت قصديري فوق سطح الملكية المشتركة
أمام كل هذا، يظل الاستفسار الأساسي والطويل العريض، وبعد إنجاز مجموعة من المحاضر والمراسلات والردود الإدارية الضيقة والجافة، والتقارير والخبرات والمعاينات التي تثبت تورط المعنية، وبقيت في طي المجهول الذي لا يعرف أصله أو سببه كل مسؤول أو مواطن يحترم حسن الجوار والسلطات والقوانين وجميع الأعراف. يطرح السؤال هل ليس بهذه المدينة من يصحح الوضع ويضع الأمور في مسارها ويرفع الظلم والطغيان ويقف في وجه ممارسيه بمباركة السلطات التي تعرف كيف تتبادل الحماية فيما بينها؟
وختاما ينبغي التأكيد على أن استعمال عبارة تواطؤ السلطات أو مباركتها لما يجري، ليس لتهويل الأمور أو حتى المس بهذه السلطات أو تحقير دورها أو عدم قيامها بالواجب. لكن القيام بالواجب هذا عندما يؤدي لنتائج عكسية غير مفهومة، يعتبر بمثابة مباركة لما يجري ويدور، وحتى صمت هذه السلطات يعتبر تزكية، اعتبارا للمقولة الشعبية (الصمت علامة للرضى).
وفي انتظار فواجع أخرى، دامت لكم حرقة عذاب الضمير إن كان لكم ضمير ... بعد رحيل عبد القادر، ولا سامحكم الله، ولعلكم تتعضون.
مصطفى الوريكي