بيان توضيحي من وزارة التعليم العالي حول تصريحات نائب من الاصالة والمعاصرة

على إثر ما أوردته بعض المنابر الإعلامية حول ما أثاره نائب برلماني من فريق الأصالة والمعاصرة يوم 03 يونيو الجاري 2014 بمجلس النواب، في إطار الإحاطة علما، والتي استغلها لتوجيه اتهام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، بالتدخل في عملية توظيف أساتذة التعليم العالي مساعدين بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس أكدال.
نوضح بداية للرأي العام، أن ما جاء على لسان النائب المذكور هو محض افتراء وتغليط سافر ومغرض، كما يعد ذلك سعي منه للنيل من سمعة هذه الكلية العريقة وأساتذتها، حيث لم يتم إطلاقا أي تدخل للسيد الوزير، وبالتالي فلا وجود لشيء اسمه رضوخ لضغوطات، كما لا يوجد أي فرد من ديوان السيد الوزير قد تم توظيفه في المؤسسة الجامعية المذكورة أو في غيرها نهائيا.
الأمر الذي يؤكده أيضا تقرير السيد عميد الكلية المعنية والذي يفيد ويثبت أن الموضوع المثار يتعلق بانتقال أستاذين تم وفق المساطر القانونية التنظيمية، وليس عملية توظيف كما حاول المتحدث إثارته لتأليب الرأي العام وتضليله بمنطق ويل للمصلين، وذلك حينما مارس عملية بتر وربط بين مرحلتين مختلفتين لطلب انتقال الأستاذين، امتدت من سنة 2012 إلى سنة 2014، حيث يؤكد تقرير السيد العميد، أن الأستاذين المعنيين بهذا الموضوع، قد تم رفض انتقالهما إلى الكلية في المرحلة الأولى سنة 2012 ، إلا أن في سنة 2014 تم قبول اشتغالهما في الكلية بعد انتقالهما بمنصبيهما الماليين، وذلك بعد استيفائهما لكل الشروط والإجراءات المسطرية المطلوبة في هذه العملية، وذلك ابتداء من موافقة السادة رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الشعب، سواء بالنسبة للمؤسسات الجامعية الأصلية أو المستقبلة، في إطار الاحترام التام لاستقلالية الجامعة كما هو منصوص عليه في القانون 01.00 المتعلق بالتعليم العالي.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن السيد الوزير سبق له أن أكد تكذيبه بشكل قاطع لحظته بمجلس النواب لكل ما أثاره النائب من افتراء سافر، معلنا كامل استعداده لفتح تحقيق في هذه القضية تنويرا للرأي العام وتكريسا للشفافية والحق في المعلومة الصحيحة