رسالتي الأخيرة لمن نفذوا المؤامرة

العرايشي و البارودي جرداني من المواطنة و يريداني لاجئا سياسيا
للشهر الخامس عشر يتواصل طردي من القناة الأولى من دون سبب مهني و لا قانوني اللهم ما أشيع من مديرة الأخبار فاطمة البارودي أن للأمر علاقة بمواقف إنفصالية إكتشفتها في مخيلتها لدى أول مذيع في تاريخ التلفزة المغربية أثارت قضيته هذه الزوبعة وطنيا و دوليا.هل هذه التهمة صحيحة؟سؤال أصبح متجاوزا لأني أعرف جيدا أنه لو كانت لدى الأجهزة الأمنية الداخلية أو الخارجية إثباتات لهذه التهم لنشرتها بشكل واسع و لربحت البارودي المعركة و لانتهت القضية على مستوى الرأي العام و لكن الأخطر الآن في هذه المرحلة أن يدفعني الجميع من حكومة و أحزاب و هيئات حقوقية و أعيان الصحراء دفعا إلى اللجوء السياسي في دولة أوربية ما دمت قد جردت من كافة حقوقي في المواطنة بينها الأجر و التقاضي العادل مع عصابة لبريهي.
في هذا السيناريو المحتمل سينتقل الموضوع بلا شك إلى دوائر دولية لا يهمها من تكون البارودي أو زوجها الداودي أو رئيسها في العمل العرايشي و سأعتمد في الترافع على كل الأدلة التي تثبت أن دوافع الطرد عنصرية تجاه الصحراويين لا أقل و لا أكثر و ستكون ضمنها مراسلات المنظمات الحقوقية و الجمعوية الوطنية و أشرطة التضامن عبر اليويتوب في أكثر من خمسين محطة وطنية و دولية و المقالات الصحافية المنشورة و تعدادها يتجاوز اليوم ثمانمائة،و إلى جانب كل ذلك سأعرض تسجيل العناوين موضوع الخلاف و مضمون الإستفسار الذي واجهتني به البارودي عند بداية الواقعة من دون أن تستمع إلى حجية الرد،و سأدعم هذه الدلائل بشهادة إعتراف من العرايشي برفض الرشوة أعتقد أنه نسي تسليمي إياها عام 2007 في العهد الزاهر لمدير أخبارنا علي بوزردة،و تتويجا لكل ذلك سأقاضي فيصل و فاطمة أمام عدالة لا تهمها المراتب و لا القرب من دوائر القرار،و برهاني في المعركة في مرحلتها الجديدة أن عموم المغاربة فاجأهم قرار البارودي و العرايشي الذي لا يستند إلى أساس ففي نظرهم هذه السيدة التي غابت لست سنوات و نصف موظفة شبح طردت الجودة من أخبار الأولى و لم تطرد الرداءة و أدخلت البلاد بقرارها ردهات هي في غنى عنها و جعلت أخبار الأولى تعيش أسوء مرحلة في تاريخها،زد على هذه الأبعاد سيكرر الصحراويون في الأقاليم الجنوبية و عبر العالم و خاصة في أوربا من خلال هذه الواقعة البئيسة أن هذا الطرد إستهدفهم و أن صمت الحكومة المغربية و الأحزاب و أصحاب القرار هو مشاركة في الجريمة بطريقة كم من حاجة قضيناها بتركها،و هنا لن يصمد جبروت البارودي و لا العرايشي و من معهما من المساندين عند وصول حقيقة القضية إلى جلالة الملك و ستبدأ التحقيقات و ينال الفاعلون جزاءهم على ما فعلوا،هذه فرضية من بين أخرى لا نعلمها أو هذا ما أتمناه على الأقل.
لماذا نصنع في كل مرة قضية بأسباب تافهة؟هذا سؤال يكرره كثير من الحقوقيين الذين تابعوا تجافي مسؤولي القناة الأولى و لا مبالاتهم بكارثة حقيقية تتشكل منذ أكثر من عام و ثلاثة أشهر صاحبها لم يتوصل بقرار الإدانة من جلاده و لا براتبه من خزينة الدولة و لا برد مكتوب من أية جهة راسلها طيلة هذه الفترة و لم يفهم إلا متأخرا أن هناك من يريده أن يترك الوطن و أن يلجا مضطرا إلى بقعة أخرى من العالم فلا القانون أنصفه و لا تحقيق فتح و لا إستنكار من أية جهة حكومية صدر إلا ما يقوله بعضهم حينما يشاهد غيابه الدائم عن نشرات الأخبار في المساء.
لماذا تنكر الوطن للنجاح و للإندماج و لماذا يصر بعضهم على قتل الكفاءات و إستصغار القضايا المصيرية و لماذا يساعدهم متخاذلون على تنفيذ الجريمة؟لا تجيبوني على هذه الأسئلة فإن كلامكم لم يعد يغريني و صمتكم قتل الأمل في نجاحكم.