هل تعود العدل والإحسان إلى الاحتجاج عبر بوابة النقابة؟

[email protected]
أثار دعم جماعة العدل والإحسان لدعوتي الإضرابين السابقين وخاصة إضراب29/10/2014 حفيظة كثير من الأطراف، وعلى رأسهم المقربون من حكومة العدالة والتنمية، الذين رأوا في قرار الجماعة تمترسا مع الفساد وتقوية لجبهته وخيانة لرفاق السلاح وإخوان المرجعية، في حين رأى البعض في مشاركة الجماعة مغازلة للتيار اليساري، ومحاولة من العدليين للرجوع إلى الواجهة والشارع عبر النافذة النقابية، خاصة بعد ارتفاع وتيرة الاحتجاجية الشعبية مؤخرا بسبب الزيادة المتتالية في الأسعار والإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين، في حين ذهب متتبعون إلى أن قرار الجماعة بدعم الإضرابات هو تخفيض لسقف مطالب الجماعة التي كانت تعبر في كل مناسبة أن معركتها مع "المخزن" ممثلا في القصر ومحيطه، وليس مع أدواته وإكسسواراته المتغيرة .
هذه القراءات المختلفة، بل والمتناقضة أحيانا لموقف العدل والإحسان، تجعل المتتبع أمام ضبابية وتشويش في معرفة حقيقة خيارات الجماعة النقابية في هذه الظرفية التاريخية، التي رغم توضيحات وتبريرات قيادات الصف الأول والثاني والأعضاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي ظلت قائمة.
ليظل السؤال المطروح، وبعيدا عن التقديرات السياسية، ما هي المبادئ التي تؤطر التوجهات النقابية لجماعة العدل والإحسان؟
الجواب على هذا السؤال يقتضي العودة للبحث في الأدبيات المؤسسة لتصور الجماعة لفهم وظيفة النقابة وأدوارها في المجتمع، خاصة وأن الجهة الداعية للإضراب تنظيميا داخل الجماعة هي الجناح النقابي.
أول وثيقة نجدها تتحدث في الموضوع تعود إلى 1981 تاريخ كتابة مؤلف "في الاقتصاد" للأستاذ عبد السلام ياسين، الذي خصص فيه فصلا كاملا للحديث عن النقابة، وسنة 1981 هي سنة النقابات بامتياز في المغرب، حين كانت النقابات ذات المرجعية الماركسية في أوج قوتها وعنفوانها، ومع ذلك لم تسلم من انتقاد الأستاذ ياسين رحمه الله تعالى لدورها ووظيفتها.
بعد تعريفه للنقابة والنقيب في التراث العربي الإسلامي لتخليص المصطلح كما هي منهجيته في الكتابة، بدأ التأسيس لمفهوم نقابي جديد لم يكن معروفا خلال تلك الفترة، بل كان ثوريا حينذاك، وأطلق عليه فيما بعد اسم "النقابية الجديدة"، بدأه بالتأكيد على الكليات ممثلة في:
1-حرية العمل النقابي:
حرية العمل النقابي: في القطاعين الخاص والعام، بل وأكد على تشجيعه ودعمه ليقوم بدوره كاملا في التأطير والتوعية والتكوين والدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للعمال والأجراء أفرادا وجماعات، يقول "لا يقدر على استخلاص الحق إلا القوي. ولا يستطيع القانون وحده أن يعطي الحق، لاسيما إن كان صاحبه صامتا خائفا، أو كان طالب الحق غير بصير بدقائق النصوص، وأصول التعامل، التي يتقنها الغريم، فيحتال على القانون، أو يراوغه. لذلك لابد من دعم النقابة ومساندتها لتدافع عن الحقوق الفردية والجماعية وتنتزعها. لا فرق في ذلك بين أن يكون المشغل هو الدولة أو هو صاحب الاستثمار."
2-سلمية العمل النقابي:
ومقابل الحرية أسس الأستاذ ياسين لعمل نقابي سلمي بعيد عن العنف والتخريب وإشاعة ثقافة الصراعية والكراهية والحقد يقول" يجب أن تكون النقابة أسمى من وكالة همها الوحيد بيع قوة العضلات بأغلى الأثمان، وأرفع من أن تسمح بالفوضى وتشيع الحقد."
3-التشاركية:
كان يرى الأستاذ ياسين النقابة هيئة شريكة تتوسط بين رأس المال والعمال والدولة، أي أنها تمارس عملا تنسيقيا يستحضر مصالح كل الأطراف في شموليتها، لا أن تتحول إلى وسيلة صراع وابتزاز وضغط، ينتج عنه طرد وإرهاب الرأسمال، وتشريد العمال وإضعاف الدولة على المدى البعيد، يقول الأستاذ ياسين :" يجب أن يستبدل بالإضراب تنسيق ثلاثي بين ممثلي النقابة والدولة وأصحاب الشغل، نقابات تفاوض، وضغط معنوي قانوني، لا نقابات رفض وإضراب وتخريب"
4-استقلالية النقابة:
كان الأستاذ رحمه الله تعالى من أوائل المنبهين لضرورة فصل الحزبي عن النقابي، ورفض أن تكون النقابة أداة في يد الدولة أو في يد الحزب، ودعا إلى ضرورة الفصل النهائي بينهما، حتى يكون القرار مستقلا وتمارس النقابة دورها في التوعية والتعبئة، والدفاع عن حقوق العمال بشكل مستقل، ومن موقع تفاوضي غير محكوم أو مرتهن لما هو سياسي أو بشكل أدق ما هو حزبي.
إن هذه الرؤية لدور النقابة كشريك في تدبير الشأن العام من زاوية اقتصادية واجتماعية، في رأيي هي التي دفعت الجماعة إلى العودة عبر نافذة العمل النقابي، بعد أن اتضح أن المطالب السياسية الكبرى، كتعديل الدستور وتقليص اختصاصات الملكية وتغيير طبيعة النظام السياسي، لم تفلح في تعبئة الشارع حتى الآن. فهل تكون المطالب الاجتماعية والاقتصادية مدخلا لحراك اجتماعي تشارك فيه العدل والإحسان بقوة بعد أن بدأت تتوسع جبهة الوحدويين الناقمين على تدبير حكومة ابن كيران للمرحلة.