انحرافات الخطاب السياسي بالمغرب والحاجة لإعادة النظر في السياسات التواصلية للأحزاب المغربية

لا يختلف اثنان في كون السياسة فن يجوز فيه كل شيء، وان شعار السياسة وممارستها أخلاق غائب في سياقنا الوطني لأن سياسيونا استباحوا كل شيء وأجازوا لأنفسهم الحديث في كل شيء واقحام كل شيء في خطاباتهم السياسية وهدفهم في ذلك زعزعة توازن وقوة خصومهم السياسيين ومحاولة كسب ثقة المغاربة خصوصا وأن الإستحقاقات الإنتخابية على الأبواب. وكمثال حي على ذلك اجترار هؤلاء السياسيين لشعار "مصلحة الوطن العليا" لتبرير موقف سياسي ما بغض النظر عن الجدوى منه والنبش في الحياة الخاصة للغير ونهش الأعراض واقحام الملك في صراعاتهم الضيقة حتى وإن كان سياق اقحامه لا يمت للمصلحة العامة والعليا للبلاد بأية صلة وبالتالي الإبتعاد عن هموم وانتظارات المغاربة.
فأي قراءة يمكن القيام بها لخطاب أحزابنا السياسية في ذروة استعداداتها للإنتخابات المقبلة؟ وما هي القيمة المضافة التي تنتجها مضامينه في علاقاتها مع انتظارات وتطلعات المغاربة؟
في البحث عن جواب موضوعي لما سلف من التساؤلات، يمكن التركيز في الموضوع على ثلاث عناصر أساسية تُشكل لب وجوهر ما يتضمنه الخطاب السياسي للأحزاب المغربية والذي يتسم في غالبيته بالسطحية والإنحطاط والضعف بالمقارنة مع ما يجب أن يكون عليه وهي كالتالي:
-التهجم اللفظي على الأشخاص:
يلاحظ في تجمعات الأحزاب السياسية المغربية وفي خرجاتها الإعلامية بأن أغلب السياسيين يتخذون من خصومهم منطلقا لأحاديثهم وتدخلاتهم ويحاولون وضع أصبعهم على هفواتهم وزلات لسانهم أو انزلاقاتهم إن هي وُجدت أو اختلاق أمور قد يكون فيها بعض الموضوعية وقد تكون في مجملها افتراءا لا أساس له من الصحة. ويكون بذلك التهجم على الشخص وانتقاده كشخص محور الخطاب السياسي لا البرنامج الإنتخابي وانجازاته على ضوء التزاماته في فلك التحالف الذي ينتمي إليه والذي يُشكل الأغلبية التي تتولى تدبير الشأن العام. وهنا يظهر جليا حجم الهوة التي تُميز الحقل السياسي المغربي بين ما هو صراع شخصي محض على خلفية الاختلافات الإيديولوجية والمصلحية وما هو عملي موضوعي يمكن اعتباره أساس العمل السياسي الذي يجب أن يتسم به سياسيونا ألا وهو التعامل مع الوقائع والإنجازات المتعاقد بشأنها مع المواطنين.
وفي هذا السياق لاحظنا توجه ما يمكن تسميتهم ب"النخبة" السياسية المغربية لأسلوب التهجم على الأشخاص سواء أتعلق الأمر برموز المعارضة أو الأغلبية، واستغلال الأمور الشخصية لملء الفراغ الذي أحدثه غياب خطاب سياسي متكامل ومتوازن مبني على المصداقية والبحث عن سبل تحسين الممارسة السياسية لا إغراقها في وحل التلاسن والتراشق بالسب والشتم والنميمة والغيبة السياسية.
وما التوجه الذي تسلكه المعارضة في تعاطيها مع الحكومة بتركيزها على شخص عبد الإله بنكيران وكأنه البعبع الذي يجب مواجهته ومعه بعض أعضاء حكومته ورد الحكومة عبر أعضائها والمتعاطفين معها على ما صدر عن المعارضة بنفس الخطاب مع فارق الموقع إلا دليل على هذا التمييع والتهريج الذي يطال المشهد السياسي المغربي الذي أصبح حلبة للصراع الشخصي بين من يتزعمونه بعيدا عما يجب أن يكون عليه الحال.
-الابتعاد عن هموم وانتظارات المواطنين:
من المعروف بأن أهم ما يجب أن تُجيب عنه السياسة في علاقتها بالمواطنين هو أن تحمل حلولا لمشاكلهم وتستجيب لانتظاراتهم عبر الدفاع عن حقهم في خدمات صحية في المستوى وتعليم راق وخدمات ادارية أسرع ومستوى عيش مزدهر وأمن وأمان في مختلف مستويات الحياة. ويتجسد ذلك في عمل الحكومة على تطبيق برنامجها الإنتخابي كما تعاقدت عليه مع الكتلة الناخبة تحت طائلة المحاسبة السياسية إن هي أخلفت وعدها وسعي المعارضة إلى تنبيه الأغلبية الحاكمة إلى ما يمكن أن يتعارض مع مصلحة البلاد العامة وذلك بحمل هموم الشعب وايصالها إلى المسؤولين في إطار مؤسساتي طبقا لما يُخوله لهم القانون.
إلا أن الملاحظ في الممارسة السياسية بالمغرب من منظور خطاب أحزابنا سواء أكانت أغلبية أو معارضة هو اقتصاره في معظمه على قصف الخصوم واستغلال كل الحوادث والفرص لإثارة الكره السياسي الذي يكنه الفرقاء السياسيين لبعضهم البعض وإغفال ما تم التعاقد بشأنه مع المواطنين وكأن تلك الوعود التي وُزعت يمينا وشمالا من قبلهم إبان الحملات الإنتخابية كانت مجرد كلام معسول لا أقل ولا أكثر، الأمر الذي يُثبت الإنفصام الإرادي والإنتهازية السياسية التي يتميز بها سياسيونا.
فأين هي أدوار الأحزاب السياسية من تأطير وتخليق الحياة العامة والمساهمة في تقوية الإنتماء للوطن والتعبئة السياسية للمغاربة في سبيل تقوية المواطنة الصادقة؟ وأين هي النخب التي تسعى لخدمة الوطن ومصالحه العليا عوض الإقتصار على انتهاز الفرص والركوب على ظهور المواطنين للوصول لتحقيق أهداف سياسوية شخصية ضيقة لا ينتفع منها المغاربة؟
-اقحام الملك في الصراعات السياسية للأحزاب:
هنا يتبادر إلى الذهن آخر ما طفى إلى السطح في المشهد السياسي المغربي من توالي تباكي بعض الأحزاب المحسوبة على المعارضة ورفع تظلماتها من رئيس الحكومة لملك البلاد قصد انصافها. الأمر الذي خلق جدلا دستوريا حول أهلية هذه الأحزاب وحقها في رفع مذكرات للملك وكذا إشكالية تسميتها والجدوى المتوخاة منها واعتبارها طلب تحكيم ملكي من عدمه؟
وفي نفس الإطار، سارعت الأحزاب غير الممثلة في البرلمان والتي يطلق عليها اسم الأحزاب "الصغرى"، للتعبير عن سخطها من عدم استفاذتها من كل أشكال الدعم والإحتضان العمومي على غرار الأحزاب "الكبيرة" وخصوصا من الدعم العمومي ومن مرورها في وسائل الإعلام دون رفع تظلماتها لملك البلاد. إذ تجسد مرة أخرى في تصرفات أحزابنا السياسية الجدال القديم الجديد الذي يصفه العارفون بالساحة السياسية المغربية بمسلسل تفريخ الأحزاب الذي يُكرس اللغط والبهرجة السياسية التي تُغرق البلاد في عدم وضوح المشهد برمته وبرامج الأحزاب وتوجهاتها التي يفترض أن تحمل إضافة للمشهد لا أن تختلف عن بعضها البعض في الإسم والأشخاص والرموز وبالتالي اشكالية تشابه البرامج الإنتخابية وصعوبة تصنيفها ايديولوجيا وتعقيد حرية الإختيار في وجه المواطن بين سلة من العروض الحزبية.
ففي كل مرة تطالعنا أحزابنا بمصطلحات سئم المواطن المغربي من سماعها وكأن الفرقاء السياسيين بالمغرب يتنافسون لإظهار ولائهم لملك البلاد وادعائهم تمثيل صاحب الجلالة. فالأغلبية أغلبية الملك، والحكومة حكومة الملك، والمعارضة معارضة الملك. كلنا نعرف مكانة الملك لدى المغاربة وكلنا نحترم ثوابت البلاد ولا نحتاج لمن يرفع صوته للإستقواء بصاحب الجلالة أو طلب تحكيمه في مواجهة خصومهم السياسيين في مواضيع أبسط ما يمكن أن يقال عنها أنها تافهة لا ترقى للمستوى الذي ينتظره ملك البلاد والمغاربة من الفرقاء السياسين.
إنه حال يلخص بشكل عام واقع الخطاب السياسي لأحزابنا ويوضح بالملموس المستوى الرديء والمنحط الذي بلغه المشهد السياسي ببلادنا. حال لا يُفرح ولا يبشر بالخير مادامت الهوة كبيرة بين ما يُمارس سياسيا من كل الفرقاء السياسيين وما يُسوق له عبر خطابهم السياسي من جهة وما هو مطلوب ومنتظر منهم من جهة أخرى خصوصا وأن المرحلة مرحلة جديدة بدستور جديد ومؤسسات جديدة وأخرى تقوت بهدف الرقي بالممارسة السياسية لمستوى طموح وارادة المغاربة.
في انتظار سمو الخطاب السياسي للأحزاب المغربية ورقيها لمستوى انتظاراتنا كمغاربة لا يسعنا الآن سوى دعوة الجميع كل من مركزه لخدمة مسلسل التحول الديموقراطي الذي نبتغيه لبلدنا والذي لا يزال يراوح مكانه رغم التطور الذي عرفه والذي لا يمكن انكاره في جميع الحالات لأن واقع الحال يقول بأن المغاربة لو وجدوا فرصة للبصق على السياسة وكل الأحزاب السياسية والسياسيين مع بعض الإستثناءات لما ترددوا في فعل ذلك.
عزيز سعيدي
خريج المدرسة الوطنية للإدارة وباحث في القانون العام والعلوم السياسية