جماعة أيت تمليل الفوضى والحملة الانتخابية بوسائل الجماعة

فصول العشوائية والتدبير الفوضوي، واستغلال النفوذ والمنصب العمومي لأغراض شخصية تتواصل ولا تنتهي بجماعة ايت تمليل الا لتبدأ من جديد، فمع الرئيس الحالي الذي سار يضرب به المثل في الهواية والعشوائية وباقي المواصفات التي لا ينبغي ان تكون في المسؤل الجماعي الاول. تستمر الفضائح والتجاوزات والعبث اللا مسئول.
مناسبة الحديث رحلة السياحة والاستجمام لموسم الورود بقلعة مكونة اوائل الشهر الجاري، التي قام بها الرئيس رفقة سبعة اشخاص مسؤولين محليا : خمسة أعضاء من بينهم وعلى راسهم خليفته الرابع قيدوم المستشارين الجماعيين ربما على صعيد المملكة نظرا لكونه يترشح دائما ضد نفسه سوى في آخر استحقاق حيث تجرأ شاب من نفس الدائرة من منافسته ، بالاضافة الى سائق الجماعة وسائق الجرافة.
الرحلة طبعا على حساب المال العام وتخصم بشكل ملتوي عبر الوسائل المعروفة التي اضحى الرئيس يثقنها بعد سنوات التكوين في طرق الكذب وشفط العمولات بتواطؤ مع المقاولين المعروفين والمسؤلين على الميزانية والمراقبة. السيد الرئيس الذي ذهب لشم الورد كان سخيا على غير عادته، حيث بمجرد وصول "الوفد" الميمون الى قلعة مكونة سلم مبلغ 500,00 درهم لكل شخص من المرافقين، وفي جد هزلي: قال بالحرف حسب مصدرنا" اشتروا ماء الورد او ماء الحياة، كل حسب ذوقه"!!
هكذا يقوم السيد الرئيس باستغلال اموال مشبوهة من ميزانية الجماعة وبوسائلها الموضوعة رهن اشارته لخدمة المنفعة العامة لإشباع رغباته ونزواته. خدمة لاجندة انتخابية مفضوحة. ففي ما يشبه شراء صمت الاعضاء يقوم بمرافقة بعضهم الى اماكن ابعد ما تكون عن خدمة المصلحة العامة واقرب ما تكون الى السياحة المدفوعة التكاليف من المال العام . فبماذا يبرر الرئيس رحلاته الاسبوعية الى اكادير بسيارة الجماعة ( ذات الدفع الرباعي المرقمة تحت عدد 195623 J التي اقتنتها الجماعة في خبطة عمياء لم تستحضر أولويات الجماعة والحاجيات ذات الأسبقية في اهتمام المواطينين !؟
وكم تكلف رحلاته السياحية من مصاريف المحروقات والصيانة !؟ ثم بماذا سيبرر رحلة قلعة مگونة ( الرحلة الترضية ) هاته رفقة الاعضاء المذكورين، غير شراء صمتهم واستمالتهم !؟
اما ابداعات الرئيس التي لا ينافسه فيها أحد هو حضوره اليومي بقية ايام الاسبوع الى اشغال الطريق الرابطة بين "تيزي نتمسكار والمسا" حيث تحول الى " شاف شانطي"، ممارسا تمويها مفضوحا على البسطاء، لإيهامهم انه يحرص على متابعة الاشغال عن قرب، وبالتالي تقزيم دور المصلحة التقنية وإظهار العاملين بها كأنهم هم من يبذر مال الجماعة وانهم لا تهم مصلخة الجماعة ولا سكانها.
وما يخفى على كثيرين ان هذا المشروع هو ثمرة فائض سنتين للجماعة بأزيد من 140 مليون سنتيم، وبشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وصندوق الجماعات ، حيث يساهم الاخير بالمعدات واللوجيستيك. مقابل مساهمة الجماعة على شكل تكاليف المحروقات ودفع رواتب سائقي الجرافات.
ولا احد يعلم كيف تتم مراقبة طرق التصرف في كمية المحروقات ورواتب العاملين. مادام الرئيس يتصرف كهاوي في التسيير لكن محترف في تبدير المال العام او في احسن الاحوال كصاحب مقاولة شخصية وليس مسؤول عمومي. من الغير مفهوم كذلك كيف يتم انجاز طريق بميزانية تقدر بعشرات الملايين دون أن تبرمج كصفقة تراعى فيها شروط الصفقات العمومية وتنجز من طرف مقاولة متخصصة .
فما رصده اكثر من مصدر هو وجود جرافات " تراكس" لا تشتغل" ويتم احتسابها واحتساب محروقاتها والتلاعب في اسماء العاملين.. مما يعني وجود قنوات يتسرب منها المال العام الى الجيوب المعلومة لدى عمومة السكان من المتابعين ممن لا تنطلي عليهم اكاذيب الرئيس!
وحيث ان شطحات وتجاوزات الرئيس لا حدود لها فلنا عودة لمزيد من كشف اساليب التلاعب في المال العام.
محمد بتودة