مجلس أفورار يمصادق على مشروع نظامه الداخلي بالأغلبية ، وانسحاب للأقلية قبيل عرضه

عقد مجلس جماعة أفورار بإقليم أزيلال يوم الثلاثاء 5أكتوبر بقاعة الاجتماعات بمقر الجماعة أولى دوراته العادية بعيد انتخابه وتجديد الثقة في المصطفى الرداد رئيسا. خصصت هده الدورة لدراسة والمصادقة على مشروع النظام الداخلي,وحضرها كافة أعضاء المجلس وقائد مركز أفورار بحضر مراسلي بعض المنابر الإعلامية
افتتحت هذه الجلسة بكلمة ترحيب من طرف الرئيس .وقبيل تلاوة مشروع النظام الداخلي ,طلب أحد أعضاء باسم المعارضة الكلمة في إطار نقطة نظام للتعبير عن اعتراضه واحتجاجه عن ما اعتبره تأخر في تصول أحد أعضائها الثمانية من أصل 27 عضو باستدعاء الحضور لأشغال الجلسة وعن عدم إرفاق الاستدعاء بنسخة من مشروع النظام الداخلي للمجلس , وعقب استطراد عضو المعارضة في حديث خارج مبررات اعتراضه، والنقطة الوحيدة المدرجة في جدل أعمال الدورة, ألح عضو من الأغلبية على طلب نقطة نظام للتعقيب على إدعاءاته وتنبيهه لخرقه للضوابط المنظمة لنقطة نظام , ولضبط سير أشغال الجلسة تدخل الرئيس و بعد أخد ورد لا يخلوا من شعبوية ,انسحب أعضاء المعارضة الثمانية.بشكل يوحي إلى كونه سيناريو متفق عليه ما بين الإخوة الأعداء بالحركة الشعبية وحزب العهد وآخرون عن حزب الاستقلال.
إلى دلك وعقب هدا الانسحاب الذي وصفه العديد من المتتبعين بالغير المبرر,تابع أعضاء الأغلبية التسعة عشر عن أحزاب الأحرار التقدم والاشتراكية والإتحاد الاشتراكي ,أشغال الدورة بتلاوة مشروع النظام الداخلي ودراسته والاستماع لاقتراحات الأعضاء الحاضرين لتعديل بعض فقراته القليلة والتي ته اعتمادها ليخضع عقب دلك للتصويت والمصادقة عليه بأغلبية شبه مطلقة وإجماع الأعضاء الحاضرين التسعة عشر.
من جهته نفى النائب الأول للرئيس صحة الإدعات التي بررت بها المعارضة انسحابها مؤكدا على أن الإستدعاءات كلها سواء منها الموجهة للمعارضة أو الأغلبية وجهت في ذات اليوم,موضحا في ذات السياق أن الأغلبية غير ملزمة بإرفاق الاستدعاء بمشروع النظام الداخلي لكونه لازال مشروعا قابل للتعديل,.مشيرا إلى أن الأغلبية كانت مستعدة لقبول أي تعديل من شأنه أن يعطي قيمة مضافة لهده المشروع.مستغربا لهدا الموقف المسند على مبررات واهية الذي يوحي إلى أن المعارضة الجديدة ستعارض فقط من أجل المعارضة الغوغائية