الدورة الأولى لمجلس العاصمة تبدأ بحرب البيانات

المعارضة تؤكد انسحابها منها والأغلبية تقول إنها انعقدت في إطار قانوني

اتهم تحالف الأغلبية بمجلس العاصمة الرباط مستشاري الأقلية بالمجلس بأنهم «سلكوا مسلك التشويش» لمحاولة عرقلة أشغال الدورة الأولى، من خلال «افتعال» تدخلات في نطاق نقط نظام «غير حقيقية»، مما أضاع على المجلس أكثر من ست ساعات من الزمن، في «تجاهل تام» لمصالح الساكنة، خلال انعقاد الدورة العادية للمجلس الجماعي، يوم الخميس الماضي، حسب بيان صادر عن التحالف، المكون من أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية ومجموعة الجماني. وقال البيان إن المعارضة «حاولت توتير الأجواء والمناورة من أجل إفشال الدورة ورفع الجلسة»، عندما «اختلقت العديد من الأسباب والادعاءات الواهية كمقدمة للانسحاب من الجلسة، ومن بينها ادعاءات مزعومة حول ما اصطلح عليه بالقذف في حق بعض مستشاري الأغلبية».
وكان المستشار بمجلس العاصمة ورئيس مقاطعة يعقوب المنصور ونائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد الحكيم بن شماش، اتهم أعضاء من حزب العدالة والتنمية باستعمال عبارات جارحة في حقه، خلال انعقاد دورة مجلس العاصمة يوم الخميس الماضي، وهو ما أعقبه صدور بيان عن مكونات المعارضة، المكونة من أحزاب الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية وجبهة القوى الديمقراطية والإصلاح والتنمية، احتجاجا على ما وصفه البيان ب «الخروقات والتجاوزات»، التي عرفتها الدورة العادية للمجلس، يوم الخميس الماضي، مسجلين في نفس الوقت «عدم توصل عدد من المستشارين، والمستشارات باستدعاءات لحضور الاجتماع، وعدم احترام الرئاسة للمستشارين وسحب الكلمة منهم وسحب نقاط النظام وعدم تلاوة أسمائهم عند بداية الجلسة، و«تهديد الرئيس السابق لمقاطعة حسان لعدد من المستشارين دون إفصاحه عن الملفات المتعلقة بنهب المال العام التي هدد بالكشف عنها، بالإضافة إلى السب والقذف في حق زميلهم بنشماش»، معلنين للرأي العام انسحابهم من دورة يوليوز. ولم تتمكن «المساء» من ربط الاتصال بالعضو بمجلس المدينة ونائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد الحكيم بنشماش، الذي ظل هاتفه يرن دون رد، في الوقت الذي أكد فيه أكثر من عضو في صفوف المعارضة أن الأخيرة ستلتجئ إلى كل الطرق المشروعة من أجل «إفشال» مخططات الأغلبية الحالية القاضية ب«اغتصاب» حقهما في تمثيل ديمقراطي وقانوني لناخبي العاصمة الذين وضعوا ثقتهم .
وعلى عكس المعارضة فإن بيان الأغلبية اعتبر أن الدورة انعقدت بطريقة قانونية، وتمكنت من استكمال انتخاب هياكل المجلس والمصادقة على النظام الداخلي، في نطاق «الحرص على التوفر على الآليات الضرورية لخدمة الجماعة والساكنة».
إلى ذلك نفى عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية والمستشار الجماعي بجماعة حسان ومجلس مدينة الرباط، لحسن الداودي، الاتهامات الموجهة إليه بشتم زميله داخل مجلس العاصمة، عبد الحكيم بنشماش، داعيا إلى إعادة سماع تسجيلات جلسة الدورة الماضية، للتأكد مما إذا كان وجه كلاما نابيا إلى العضو في حزب «البام»، قبل أن يتهم هذا الأخير بأنه يريد حكم الحزب الواحد، من خلال «افتعال» الضجات خاصة ضد حزب العدالة والتنمية.
وبعد أن أكد بيان الأغلبية الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، أن «انسحاب الأقلية لم يكن له أي مسوغ منطقي أو قانوني» خلافا لادعاءات البعض، وإنما بُني على «اختلاقات ومناورات» لا أساس لها من الصحة، دعا المصدر نفسه إلى سلوك كل السبل المؤدية إلى خدمة الساكنة، ومؤكدا في نفس السياق، استعداد الأغلبية لتجاوز هذه الأخطاء، والتنزه عن منطق الانتقام، والانفتاح على كل مكونات المجلس وعلى أية قوة اقتراحية إضافية مهما كان مصدرها، لخدمة الساكنة التي وضعت ثقتها في أعضاء مجلس العاصمة.