العمدة يتوعد بالمتابعة القضائية لبعض مستشاري العدالة والتنمية بسبب اضرارهم بالممتلكات العمومية. استنكر أعضاء مجلس مدينة طنجة المنضوون تحت لواء الأغلبية المسيرة للجماعة، ما اعتبروه "سلوكا مشينا" من طرف مستشاري المعارضة المتمثلة في حزب العدالة والتنمية أثناء احتجاجهم على اصرار الرئيس على فتح باب التصويت على مشروع ميزانية 2011 من غير تمكينهم من التعقيب في إطار نقطة نظام بمبرر ربح الوقت . وقال فؤاد العماري رئيس المجلس الجماعي عقب التصويت بالأغلبية على تقرير لجنة المرافق العمومية بشأن دراسة وضعية النقل الحضري بمدينة طنجة وتقرير لجنة المالية حول مشروع الميزانية برسم سنة 2011، إن مجلس مدينة طنجة سيصدر بيانا للرأي العام يدين فيه محاولة عرقلة مستشاري المصباح لعملية التصويت على مشروع الميزانية، وتوعد العماري باتباع كافة المساطر القضائية لمتابعة بعض أعضاء المعارضة الذين أقدمواعلى تحطيم بعض الممتلكات العمومية. وعرف اختتام أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر احتقانا كبيرا بين الأغلبية والمعارضة بعد جلسة نقاش طويلة دامت لقرابة سبع ساعات حول مشورع ميزانية 2011، حيث أقدم مستشارو حزب العدالة والتنمية على خطوة احتجاجية انتهت بانسحابهم من قاعة الاجتماعات بمقر الجماعة الحضرية ، وذلك بعدما رفض الرئيس إعطاء المجال للتعقيبات على ما ورد في كلمته ردا على مداخلات أعضاء المجلس خلال جلسة النقاش، وهو ما اعتبره "الإخوان " يندرج في سياق الخروقات القانونية التي باتت لصيقة بجلسات مجالس الجماعات حسب تعبيرهم. وقد تم خلال هذه الجلسة الثالثة برسم الدورة العادية لشهر أكتوبر التي ترأسها العمدة فؤاد العماري، المصادقة بالأغلبية على مشروع الميزاية الذي تضمن مجموعة من الأهداف والمحاور التزم العماري بالعمل على تحقيقها. كما صادق المجلس على مقترح لجنة المرافق العمومية القاضي بالتفكير في عقد لقاء دراسي حول النقل العمومي بمدينة طنجة بمشاركة كافة المشتغلين بالقطاع مع المسؤولين الجماعيين والاقليميين، لدراسة وضعية هذا المرفق العمومي من كافة جوانبه وذلك أمام تعذر الاحاطة بمشاكل القطاع المتشعبة.
