المركز المغربي لحقوق الانسان يخرج ببيان ناري على الاثر الاحداث التي عرفتها دار ولد زيدوح مؤخرا :‎

ادان المركز المغربي لحقوق الانسان فرع دار ولد زيدوح الاعتداء الجسدي الذي تعرض له المستشار الجماعي رشيد الورصاني ، ويطالب ممثل النيابة العامة بفتح تحقيق نزيه وشفاف في قضية الاعتداء بالضرب والجرح على هذا الاخير ، كما يطالب المركز بالتحقيق في ألفاظ السب والقذف التي تفوه بها رئيس الجماعة المحلية بدار ولد زيدوح في حق ممثل السلطة المحلية ، والتي يوثقها فيديو صريح ، اضافة الى فتح تحقيق في قضية احتجاز سيارة الدولة وافراغ عجلاتها المطاطية من الهواء وترتيب الجزاءات في حق كل من تبث تورطه وفق مبادئ وقواعد المحاكمة العادلة .
2- مطالبة وزارة الداخلية الى مساءلة كل من قائد قيادة دار ولد زيدوح ورئيس الجماعة الترابية لدار ولد زيدوح حول الاحداث الخطيرة التي حولت المنطقة الى بؤرة توثر ، حيت لم يراعي الطرفان المسؤولية الاخلاقية والوطنية والسياسية التي على عاتقهما ، وذلك من أجل رد الاعتبار الى مؤسسات الدولة ، التي لا نقبل ان تمس لما في ذلك من مس بحقوق الشعب المغربي قاطبة في الامن والاستقرار ، واعمال القانون في تدبير الخلافات ، بدل اللجوء الى مثل هذه السلوكيات
المستهجنة .
3- دعوتنا ساكنة دار ولد زيدوح الى تغليب العقل والحكمة في التعامل مع الازمة ، واعتبار المسألة لا تعدو عن تصرف شخصي ، خارج قواعد التدبير المؤسساتي والقانوني للمرافق العمومية .
4- ندق ناقوس الخطر ازاء عملية التجييش التي قد تزعزع استقرار الجماعة الترابية بدار ولد زيدوح .
5 - نطالب بايفاد لجنة لتقصي الحقائق في جميع المشاريع بالجماعة سواء على مستوى الملفات وعلى أرضية الواقع وتقديم كل المتورطين في حالة تبوت اختلالات يحتمل أنه تم التستر عنها من طرف المسؤولين المحليين في وقت سابق .
6-نرفض رفضا قاطعا استغلال القضايا الوطنية لتصفية الحسابات السياسوية الضيقة