المركز المغربي لحقوق الانسان يدخل على الخط في قضية استعمال الشطط من طرف رئيس المجلس الجماعي بحد بوموسى

توصلت بوابة الفقيه بن صالح اون لاين ببيان استنكاري من المركز المغربي لحقوق الانسان فرع دار ولد زيدوح يدين من خلاله التعامل اللامسؤول والشطط في استعمال السلطة من طرف رئيس المجلس القروي لجماعة حد بوموسى ضد احد الموظفين بذات الجماعة وهو كذلك نائب رئيس المكتب الحقوقي المذكور.وفي مايلي نص البيان:
عقد المكتب المحلي لفرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح يومه الأربعاء 13/03/2013 اجتماعا ، وذلك على خلفية الاعتداء الذي تعرض له السيد نائب رئيس الفرع، بمقر قيادة حد بوموسى، أمام مكتب السيد خليفة القائد، حيث كان رفقة الأخ نائب الرئيس، موظف جماعي يعمل بنفس الجماعة التي يشتغل بها نائب الرئيس، حيث خرج رئيس المجلس القروي لحد بوموسى (عبد الله الحرطيز) من مكتب الشؤون الداخلية بالقيادة،...
و شرع يصرخ في وجه الناشط الحقوقي ويسأله عن سبب مجيئه للقيادة، ورغم كل محاولات الأخ نائب رئيس الفرع، الرامية إلى إقناع السيد رئيس المجلس القروي بأن الأمر لا يدخل في مجال اختصاصه، حيث أنه تسلم رخصة تغيب رسمية من قبل من فوضه رئيسه المباشر، وهو الكاتب العام بالمجلس القروي، الأمر الذي لم يستسغه السيد رئيس المجلس القروي، مما دفعه إلى الاتصال بالسيد الكاتب للعام للجماعة في حدود الساعة 12:45 دقيقة بعد الزوال، وقام بتأنيبه وتوبيخه بسبب منحه رخصة التغيب للناشط الحقوقي،
وقد تم إخبار السيد ممثل السلطة المحلية ورئيس دائرة بني موسى الغربية بالموضوع، مما يعتبر مسا خطيرا بالحريات وانتقاما من رئيس المجلس القروي لحد بوموسى ضد العمل الحقوقي الذي يضطلع به الأخ نائب رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح، كما يمثل مسا خطيرا بالدستور المغربي، وضربا خطيرا للخطاب السامي الذي وجهه الملك، بمناسبة الذكرى السابعة والثلاثين للمسيرة الخضراء والذي جاء فيه "...فالمنتخب يجب أن يكون في خدمة المواطن ،وأن يرقى الى مستوى الثقة التي وضعها فيه، بعيدا عن أي اعتبارات شخصية أو فئوية ضيقة..." كما أطلق العنان للسانه من سب ومهانة في حق الإطار الحقوقي الذي ينتمي إليها السيد نائب الرئيس، الذي طالما تصدى لعدد من الخروقات التي يقترفها رئيس المجلس القروي، وراسل الجهات المعنية بخصوصها،...
وعليه، فإن المكتب المحلي لفرع المركز المغربي لحقوق الإنسان، وإيمانا منه برسالته النبيلة في المساهمة في وضع حد للشطط في استغلال السلطة، واستغلال النفوذ ونهب المال العام، وإيمانا منه بأهمية الانخراط الفعلي في مواكبة ورش الإصلاح الذي أعطى انطلاقته ملك المغرب، فإنه يؤكد على ما يلي :
- إن السيد رئيس المجلس القروي لحد بوموسى، لم يستوعب بعد أن زمن التسلط والاستبداد والعبودية والعجرفة الفارغة قد ولى إلى غير رجعة، وأن الجماعة القروية لحد بوموسى ليست ضيعة في ملكه أو ملك غيره، بل هي مرفق عمومي لخدمة المواطن،
- إن تصرفات السيد رئيس المجلس القروي تنم عن تواضع مستواه التعليمي والمعرفي، وحتى الأخلاقي إلى درجة خطيرة، تمس بشكل كبير الدور الذي ينبغي أن يضطلع به منتخب في تدبير شؤون المجلس القروي لخدمة المواطنين، ويؤكد طرحنا هذا بأنه، سبق لأعضاء في مجلس حد بوموسى أن شككوا في توفره على شهادة مدرسية تؤهله لرئاسة المجلس، وهو المقال الذي نشرته جريدة المساء بتاريخ 10/10/2010، حيث حسب المقال بعث ثلاثة أعضاء داخل المجلس القروي لجماعة حد بوموسى بإقليم الفقيه بن صالح رسالة إلى السيد وزير العدل آنذاك، يطالبون من خلالها السيد الوزير الراحل، بفتح تحقيق بشأن توفر رئيس المجلس على شهادة مدرسية تؤهله لتقلد منصب رئيس المجلس القروي، حسب نص المادة 28 من الميثاق الجماعي . كما أكد الأعضاء الثلاثة في رسالة وجهت نسخة منها إلى السيد الوكيل العام للملك، توصلت «المساء» بنسخة منها، أن بحثا أجري تبين من خلاله أن الرئيس الحالي (ع. ح)، « لم يدل بهذه الشهادة. كما توصلوا بمعلومات تفيد أنه يتوفر على شهادة مشبوهة فضل عدم الإدلاء بها تجنبا للتبعات القانونية.
وعليه فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان، فرع دار ولد زيدوح، يعلن للرأي العام الوطني ما يلي :
. استنكاره واستهجانه الشديدين للتهديدات والاتهامات الكيدية والحاقدة، التي يقترفها السيد رئيس المجلس القروي لحد بوموسى، في حق فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح، والتي لن تثنينا عن مواصلة النضال من أجل محاربة مظاهر الفساد والمفسدين وأبطال نهب المال العام والشطط في استعمال السلطة بالمنطقة مهما كلفنا الأمر،
. مطالبته بإيفاد لجنة مركزية من وزارة الداخلية من أجل البث في جميع الخروقات التي تطرق لها الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، والتي تؤكد مدى تورط رئيس المجلس القروي بحد بوموسى في هدر المال العام، والشطط في استعمال السلطة، فضلا عن التغيب شبه التام عن المجلس القروي لحد بوموسى،
. تحذيره من مغبة تحريف وتزييف حقيقة ما جرى ، بعدما رصدنا تحركات مشبوهة تقوم بها حاليا بعض مافيات الفساد والإفساد بجماعة حد بوموسى.
. إن اي اعتداء جسدي أو تلفيق لتهم زائفة، تطال مناضلينا، نحمل مسؤوليته إلى السيد رئيس دائرة بني موسى الغربية ورئيس المجلس القروي بدار ولد زيدوح ورئيس المجلس القروي لحدبوموسى ومن يدور في فلكهما،
. إن الهجمة الشرسة التي يتعرض لها المناضلون الشرفاء على امتداد جغرافية الوطن لن تزيدنا إلا إصرارا على مواصلة النضال إلى جانب المواطنين الشرفاء بجماعتي حدبوموسى ودار ولد زيدوح، حتى تحقيق مطالبهم المشروعة. في احترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
عن المكتب المسير للفرع المحلي
للمركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح