المركز المغربي لحقوق الانسان يراسل وزير التجهيز والنقل بخصوص المقالع العشوائية بدار ولد زيدوح؟

طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بجماعة دار ولد زيدوح دائرة بني موسى الغربية بإقليم الفقيه بن صالح ،من خلال رسالة وجهها إلى وزير التجهيز والنقل، بإيفاد لجنة للوقوف على الاستغلال العشوائي لمقالع الرمال بتراب الجماعة.
وأفاد المركز الحقوقي أن هذا الموضوع، الذي أضحى مشكلا خطيرا ، سبق وان طرحه المجلس القروي بذات الجماعة في دورته العادية لشهر فبراير 2013 المنعقدة بتاريخ 27 فبراير 2013 ولقي حينذاك انتقادا قويا من كافة الأعضاء ، الذين طالبوا وبشدة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد ناهبي المقالع دون سند قانوني.
رسالة المركز الحقوقي، أشارت إلى أن أصابع الاتهام تتجه صوب شركة" أسنسيف "،التي حسب الرسالة واعتمادا على تصريحات أعضاء المجلس ،لم تحترم المجال البيئي، بما أنها تستغل بشكل عشوائي رمال نهر أم الربيع دون احترام المساطر الإجرائية المتبعة في هذا المجال، الأمر الذي اثر سلبا على البيئة والمواطن، وعلى مدا خيل الجماعة القروية ذاتها، التي هي في أمس الحاجة إلى مثل هذا الدعم/ .
ونظر ا لخطورة هذه الظاهرة ،دعا المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح، وزير التجهيز والنقل إلى ضرورة إيفاد لجنة لتقصي الحقائق ووضع حد لهذه التجاوزات والأضرار الناجمة عنها طبقا لمقتضيات القانون، وترسيخا أيضا لبنود الدستور الجديد والسياسة العامة للحكومة التي ما فتئت تحارب هذه الإختلالات الكبرى التي تذمر الاقتصاد الوطني.
و إضافة إلى هذا، أوردت الرسالة في إحدى جملها ، نقطة في غاية الأهمية ،وهي انتشار بعض الأخبار التي تزعم بان هناك تواطؤا من قبل ممثلي القطاع وبعض ممثلي السلطات المحلية ، الذين يوفرون الدعم والتغطية لمستغلي هذه المقالع العشوائية، لتحقيق أغراض شخصية، على حساب صحة وحياة ومستقبل المواطنين وسلامة بيئتهم.
وارتباطا بالموضوع ، أكد "باعطي مولود" رئيس الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح، في تصريح له للبوابة على أن مراسلة وزير التجهيز والنقل، جاءت بعد تلقي عدة شكايات من المواطنين بخصوص هذا الاستغلال المفرط لثروات الدولة(المقلع)، دون سند قانوني، وبعدما اتضح أن بعض ممثلي السكان بالمجلس هم الآخرون يمتلكون نفس الرؤى والموقف من هذا الوضع الخطير ،على عكس السلطات المحلية التي حسب قوله التزمت الصمت دون مبرر.