الإستقلال يشن الحرب على "البام" و يصفه بالتحكم

جمال أسكى : أصدر المجلس الوطني لحزب الإستقلال، الذي عقد مؤتمره الإستثنائي اليوم بالمقر العام للحزب بالرباط، بيانا وُصف ب"الناري" ضد حزب الأصالة والمعاصرة، دون أن يسميه، واصفا إياه ب" الحزب الأغلبي" و ب"التحكم". و قد علق المحلل السياسي عمر الشرقاوي على البيان بقوله" الإستقلال تيشير على البام بالأسلحة الثقيلة، بيان قطع شعرة معاوية بين الميزان والجرار"
وكان حميد شباط قد تحدث، في عرضه السياسي أمام برلمان الحزب، عن "البام" معتبرا "أن التحكم الذي أراد بشتى الطرق تدمير البيت الداخلي لحزب الاستقلال و إقصائه من المشهد السياسي المغربي هو من المعيقات الرئيسية لتنزيل الديمقراطية الحقيقية حيث إنه يحاول فقط ضبط الزمن السياسي على إيقاعه، وإرغام الآخرين على الانصياع لإملاءاته، ومن ثم فالتحكم لا يمت للديمقراطية بِصِلَةٍ، وإنما يستغل المناخ الديمقراطي، لفرض رأيه الوحيد وتنفيذ مشروعه الفريد، وهذا هو عين الاستبداد، وهذا ما لا نقبله في حزب الاستقلال ، مضيفا أنه لا يمكن بناء نظام ديمقراطي حقيقي في ظل وجود معضلة التحكم، وفي حالة استمرار تغلغله في مفاصل الدولة ومؤسساتها، لأن التحكم سيعرقل حتما مسلسل البناء الديمقراطي الذي يعيشه المغرب، وسيلغي المكتسبات التي ناضلت من أجلها القوى الوطنية الحية، وسيجعل التحاق المغرب بركب الدول المتقدمة ديمقراطيا والصاعدة اقتصاديا ضربا من ضروب المستحيل.
:وفيما يلي نص البيان
عقد المجلس الوطني لحزب الاستقلال دورة استثنائية طيلة يوم السبت 19 من رمضان 1437 هجرية الموافق ل 25 يونيو 2016 خصصها بالكامل لدراسة المستجدات السياسية الأخيرة التي تمثل مخاطر حقيقية محدقة بالمسار الديمقراطي في بلادنا .و بعد العرض السياسي الهام الذي افتتح به الأخ الأمين العام للحزب أشغال هذه الدورة التي تمثل محطة بارزة في المسار النضالي المتميز لحزب الإستقلال ، و بعد المداولات و المناقشات المستفيضة التي أطرتها تدخلات أعضاء المجلس الوطني و التي تميزت بالموضوعية و النزاهة الفكرية و الوعي بالظروف الدقيقة و الصعبة التي تمر منها البلاد اتفق أعضاء المجلس الوطني للحزب على البيان العام التالي:
إن أعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال و هم يثمنون مضامين العرض السياسي الهام الذي قدمه الأمين العام للحزب فهم يؤكدون انخراطهم الكامل في أجواء التعبئة الشاملة التي تقودها قيادة الحزب و استعدادهم الفعلي للتجاوب مع ما تتطلبه الظروف من مواقف
إن المجلس الوطني لحزب الاستقلال و هو يستعرض المستجدات الأخيرة في الساحة السياسية فإنه يذكر بأن مستجدات من هذه الطينة ليست جديدة على المشهد السياسي في بلادنا ، و أنها لازمت الممارسة السياسية في البلاد منذ فجر الاستقلال و إن تغيرت الوجوه و الأسماء و المواقيت . و أنها لم تنتج غير المآسي و التشوهات العضوية في الحياة السياسية.
لكن استهداف المسار الإصلاحي السياسي الوطني في الظروف الراهنة تكتنفه العديد من المخاطر ، ذلك أن تعطيل المسار الإصلاحي السياسي في المحيط الإقليمي العربي للمغرب انتهت بالعديد من الأقطار العربية إلى مصائر مفجعة تتمثل في الحروب و الفتن و الاقتتال . و أن التجربة المغربية التي مثلت لفترة معينة استثناء حقيقيا مقارنة مع ما ساد في دول شمال إفريقيا و الشرق الأوسط لم يكن مصيرا نهائيا ، و أنه كان و لازال في حاجة ملحة إلى ضمان شروط استدامته من خلال تكريس الإصلاح السياسي الشامل على المستويات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية ، و هذا ما اعترضته العديد من الصعاب و انتصبت في وجهه العديد من العراقيل . و يبدو أن هناك من اعتبر الاستثناء المغربي جرعة مسكنة لأوجاع الرأس لفترة معينة و أن المخاطر المحدقة بالاستقرار زالت بفشل المشاريع السياسية المنبثقة عن الربيع العربي في بعض الأقطار العربية ، و أن دستور فاتح يوليوز 2011 لا زال صالحا كنص دستوري يؤثث الفضاء العام و مناسبا للتسويق الخارجي بيد أن قوات الردة تكرس خيارات مناقضة لروح هذا الدستور و للشروط التي أنتجت هذا المتن الدستوري الهام ، و راحت تعيث فسادا في الحياة السياسية العامة.
و المجلس الوطني لحزب الاستقلال ينبه في هذه الظروف الدقيقة إلى الخطورة البالغة للممارسات التخريبية التي تقوم بها قوات الردة و الرجعية في ظل تحولات عميقة حاصلة في وسائط الاتصال و في اندفاع المواطنين نحو الانعتاق من مآسي الماضي بكل ما حمله من معاناة دفع المجتمع ثمنها غاليا جدا . و يؤكد المجلس الوطني لحزب الاستقلال لمن في حاجة إلى تذكير أن مناهج إضعاف الأحزاب الوطنية من خلال جهود التركيع و الإحتواء و إفراغ وسائل الوساطات السياسية و الجمعوية و النقابية لا تقتصر مخاطرها على إضعاف و إذلال هذه الإطارات بل تنتج بالضرورة تبخيسا للمؤسسات الدستورية و تتفيها للممارسة السياسية بما يرافق ذلك من النفور الجماعي من العمل السياسي و تجريد المؤسسات من ثقة المواطنين ، و كل هذا و غيره كثير ينتهي بإضعاف النظام السياسي العام في البلاد و يجعله عرضة إلى مخاطر تهم الاستقرار العام و الوحدة الوطنية .
لذلك وجب الوعي الكامل بما تحمله هذه الممارسات من مخاطر كبيرة جدا على المستقبل القريب لبلادنا ، و الأكيد أن مسؤولية الدولة واضحة و متجلية فيما يحاك ضد الديمقراطية من خلال تسخير إمكانياتها اللوجستيكية و البشرية و المالية و الإدارية لخدمة أجندة حزبية معينة . فعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها فيما يحدث بأن تصون هيبتها و تصون مؤسساتها من مخاطر الإختراقات و التحكم الذين يضعفانها و يفقدانها قيمتها و حيادها و توازنها.
و يدعو حزب الاستقلال جميع الأطراف و الفرقاء إلى عدم تضييع الوقت و الجهد فيما لم ينفع البلاد و نقل كل هذه الجهود إلى خدمة المصالح الحقيقية للشعب المغربي من خلال تسريع وتيرة التنمية و تفعيل الإصلاحات القطاعية الاجتماعية في التعليم كما في الصحة كما في السكن و غيرها كثير بما ينفع البلاد و العباد.
إن المجلس الوطني لحزب الاستقلال يستهجن الجهود المضنية التي تبذلها بعض الأطراف لاستهداف حزب الاستقلال تماما كما حدث في مرات عديدة في الماضي القريب و البعيد ، و ها هو حزب الاستقلال لا يزال شامخا بنضال مناضليه و بتجاوب الجماهير مع نضالاته و بتعبئته المستمرة و الدائمة وراء المؤسسة الملكية ، بيد أن من حركوا و نفذوا المؤامرات الدنيئة ضده أضحوا مجرد ذكريات أليمة عالقة بذاكرة هذا الشعب العظيم ، و الاستقلاليون و الاستقلاليات متيقنون بأنه بقدر ما يقع الحرص على إعادة إنتاج تجارب الماضي فإن مصير مبدعي هذه التجارب سيتكرر .و لنا في الأحداث الأليمة في أكديم إيزيك و من كان وراءها خير دليل على ما نقوله اليوم . فهناك من يجازف بالوطن مقابل غنيمة تافهة تتمثل في مكسب انتخابي بسيط . و اليوم حينما يتخذ هذا الاستهداف لبوسات متعددة ، تارة بالقضاء و تارة عبر إعتماد أساليب التحكم و التركيع ، و تارة ثالثة بحروب الإشاعات التي تتطوع جهات معينة بالترويج لها بالمقابل ، و تارة رابعة عبر تسخير الإدارة الترابية لإلصاق التهم و الابتزاز ، فإنما الماضي يعاد انتاجه بنفس الأساليب و المناهج و التي لم تزد حزب الإستقلال ومن خلاله الصف الوطني الديمقراطي إلا إيمانا بحتمية الإصلاح و التغيير.
لكل ما سبق فإن المجلس الوطني لحزب الأستقلال يدين بشدة الحملة المغرضة التي تستهدفه التي كشفتها التصريحات الخطيرة جدا لوزير الداخلية الذي افتقد لأبسط شروط الشجاعة في الكشف عن المعطيات و الدلائل المرتبطة بالاتهامات الخطيرة التي أطلق لها العنان ضد الأمين العام لحزب الاستقلال و هو الاستهداف الذي امتد إلى أفراد أسرته ، و التي أكدتها المحاكمة الجائرة التي يتعرض لها عضو قيادي في الحزب و التي زادت في تعريتها ما تعرض له رئيس جهة الداخلة حيث مثل القضاء حمالة لتصفية حسابات سياسية ضيقة و التي كشفها أيضا انتقاء مجموعة كبيرة من الاستقلاليين و الاستقلاليات الذين شاركوا في انتخابات مجلس المستشارين و كثيرا منهم كسب رهانها لتقديمهم قربانا لخدمة أجندة سياسية بغيضة و سخر المجلس الدستوري غير المؤسوف على رحيله لتنفيذها في زمن قياسي قبل أن يغادر دون رجعة .
و كان مثيرا للدهشة و الاستغراب و مدعاة للاستهجان أن هذا المجلس الدستوري الراحل بدون رجعة لم ترقه حتى بعضا من الأحكام القضائية و لم تشف غليل من كان و لا يزال يدير اللعبة الدنيئة و أصدر قرارات مناقضة لهذه الأحكام مما مثل تحقيرا لمقررات قضائية . و كان واضحا أن جهة ما استخدمت قفازات محاربة الفساد الإنتخابي للتعتيم على أهدافها الحقيقية . كما أكدت هذه الحملة البغيضة رزمة من الإجراءات الإنتقامية التي طالت العديد من المناضلين الإستقلاليين و الاستقلاليات في العديد من الحواضر و القرى بما يؤكد إن الأمر لا يتعلق بمحاولات معزولة و لا بانزلاقات محدودة بل بمخطط يندرج في سياق عام مدروس و مخدوم.
إن المجلس الوطني لحزب الاستقلال و هو يستحضر الخلفيات الحقيقية لهذه الحملة البغيضة و لهذا الاستهداف الدنيء الذي استعار بشكل كبير عقب انتخابات رئاسة مجلس المستشارين قبل شهور و هي الانتخابات التي ساهمت في تمهيد الطريق لتصحيح مسار التنسيق و التحالف بين القوى الديمقراطية الوطنية الحقيقية . و في هذا الموضوع فإن المحلس الوطني لحزب الاستقلال يحيي مبادرة حزبي العدالة و التنمية و التقدم و الاشتراكية بالتصويت على مرشح حزب الاستقلال لرئاسة مجلس المستشارين و يعبر المجلس الوطني عن أمله في تقوية هذا التنسيق في المحطات المقبلة ، و إن المجلس الوطني هو يستحضر رصيده التاريخي في مواجهة الفساد بجميع تلاوينه و كل ما يستهدف المصالح العليا للوطن و التي قادها السلف الصالح بكل ما تطلب ذلك من تضحيات جسام ، و هو يؤكد مسؤوليته الكاملة في مواصلة أداء رسالته النضالية الخالدة ، فإنه يعلن رفضه المطلق و الكامل لجميع أشكال التحكم و التركيع بغض النظر عن الجهة التي تؤطره و ترعاه و يؤكد استعداده الكامل لمواجهة ذلك خصوصا ضد الحزب الأغلبي الذي يسخر ما يرتضيه من إمكانيات و وسائل و مناهج لتحقيق أهدافه الدنيئة .
و يجدد اصطفافه إلى جانب القوى الديمقراطية الحقيقية في جميع المحطات السياسية و المراحل القادمة لتقوية الجبهة الديمقراطية في مواجهة إرادة التحكم و التركيع و التسلط و كذا مواصلة العمل الوطني للنهوض بالرسالة الوطنية و لمواجهة شروط و متطلبات الإصلاح السياسي و الاقتصادي و الإجتماعي الشامل .و يعلن المجلس الوطني لحزب الاستقلال في هذه اللحظة التاريخية التي يواجه فيها قوى التحكم و التركيع أن جميع الاحتمالات المرتبطة بمواجهة ما يستجد في الساحة السياسية تبقى واردة و محتملة فيما سيأتي من أيام ، متسلحا باليقظة و الحذر .
ذلكم أن المسلسل الإنتخابي الذي لا ينتمي إلى تربة صالحة لاستنباث إصلاح حقيقي لن يكون ذي فائدة . و أن العملية الإنتخابية لا تصلح كإضافة لتأثيث مشهد فاسد . بل إن الإنتخابات هي جوهر المشروع الديمقراطي برمته لأنها تجسد الإرادة الشعبية التي تعتبر أسمى تعبير عن إرادة الأمة . لذلك وجب تقديسها و تحصينها ضد جميع أشكال و صيغ الفساد و العبث . و يدعو المجلس الوطني القوى السياسية الوطنية الديمقراطية إلى استشعار خطورة المرحلة و تكثيف جهودها للتصدي الجماعي ضد التحكم و التركيع و من أحل فتح آفاق جديدة أمام الشعب المغربي التواق إلى التطور و التحديث و الدمقرطة و التنمية و إلى ضمان سبل العيش و تحقيق الكرامة و العدالة الاجتماعية.