الأمين العام لحزب الاستقلال خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني: إلغاء انتخاب الأخ الخطاط ينجا رئيسا لمجلس جهة الداخلة مظهر مفضوح من مظاهر استهداف الحزب *الأحكام والمتابعات التي استهدفت مستشاري الحزب بالغرفة الثانية مخالفة للعدالة ومتعسفة على القانون

عرف المركز العام لحزب الاستقلال، يوم السبت 25 يونيو 2016، احتضان الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب، والتي دعت الظروف والوقائع الاستثنائية إلى عقدها بعد الهجمة الشرسة التي تعرض لها الحزب من طرف أعداء الديمقراطية و التي أدت إلى إسقاط عضوية سبعة من مستشاريه في الأيام القليلة الماضية، وكذلك قضية إلغاء انتخاب الأخ الخطاط ينجا رئيسا لمجلس جهة الداخلة وادي الذهب ابتدائيا من طرف المحكمة الإدارية بأكادير.
وتميزت هذه الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب التي ترأسها الأخ حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، بالحضور الوازن لمختلف مناضلي ومناضلات حزب الاستقلال من كافة ربوع المملكة، الذين هبوا من أجل التنبيه للمخاطر المؤكدة التي باتت تهدد المكتسبات الديمقراطية بالمغرب، وتقييم انعكاساتها على مستوى الممارسة السياسية عموما، وعلى الانتقال الديمقراطي على وجه الخصوص، والبحث في سبل التصدي لها ومواجهتها.
بداية مسلسل استهداف الحزب
وقال الأخ حميد شباط أمام أعضاء المجلس الوطني للحزب، أن الاستهداف الذي يتعرض له مناضلو ومنتخبو حزب الاستقلال، والتضييق الذي يتعرض له رموزه وقياديوه، ظهر منذ انتخابات 4 شتنبر واستفحل مع تصدر الحزب للنتائج، وفقد رشده مع ترشيح الحزب للأخ عبد الصمد قيوح لانتخابات رئاسة مجلس المستشارين، مبرزا أنه موازاة مع وضع ترشيح الحزب للمنافسة على رئاسة مجلس المستشارين، تم إخراج لائحة من المتابعين، كرد بالبريد السريع على حزب الاستقلال، وكعقاب له على "جريمة" تمسكه بحقوقه الدستورية المشروعة.
وأبرز الأخ الأمين العام أن حزب الاستقلال تفاجأ حينها بتداول وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة بنوعيها الورقي والإكتروني، للائحة من أسماء المستشارين، وبصكوك اتهام منسوجة بطريقة تشهيرية وانتقامية، لتصل اليوم إلى محاكمات سياسية بالجملة في كل الجهات بالنسبة لمناضلي حزب الاستقلال، وحتى الذين تمت تبرئتهم من طرف القضاء، بعد استيفاء كل مساطر التحقيق، قام المجلس الدستوري بتجريدهم من مقاعدهم البرلمانية وهم في حالة براءة بمقتضى حكم قضائي.
واعتبر الأخ حميد شباط، أن الأحكام والمتابعات التي استهدفت كل من الإخوة محمد سعيد كرم، وجمال بن ربيعة، وافضيلي أهل أحمد إبراهيم، والصبحي الجيلالي، وعثمان عيلة، وعصام الخمليشي والأخت مينة عفان، كانت متابعات وأحكام مخالفة للعدالة ومتعسفة على القانون، وهي أحكام تثبت في سياقها وخلفياتها ووسائلها، أن استقلالية القضاء بالمغرب تواجه تحديات حقيقية تسيء إلى تراكمات الإصلاح التي قدم في سبيلها الشعب المغربي وقواه الحية تضحيات جسيمة.
وأكد الأخ الأمين العام، أن قوى التحكم هي من تتزعم هذا الاستهداف من خلال الطعون التي تقدمت بها ضد مستشاري حزب الاستقلال بالغرفة الثانية للبرلمان، مبرزا أنها ترتكب جريمة في حق الديمقراطية، وتمارس انقلابا على المكتسبات، مشددا على أنه إذا كان من حق أي حزب متنافس أن يطعن في نتائج الانتخابات، فإن على الداخلية أن يجب تلتزم الحياد، وتكون شريكا للجميع، وعلى نفس المسافة من الجميع الأطياف السياسية، متسائلا عن السر وراء تحرك وزير الداخلية، وإقحام نفسه طرفا من خلال تحريكه لهذا الملف ضد قياديين في حزب الاستقلال، وفي هذا الظرف بالذات.
كما قدم الأخ حميد شباط شهادة للتاريخ، بعد أن أتوجه بالشكر الخاص لكل من حزب العدالة والتنمية، وحزب التقدم والاشتراكية، على مساندتهم ودعمهم لمرشح حزب الاستقلال لرئاسة مجلس المستشارين، معتبرا أنها مساندة يعتز بها الحزب ويعتبرها دعما للشرعية.
السعار الذي أصاب قوى التحكم
وفيما يخص قضية إلغاء انتخاب الأخ الخطاط ينجا رئيسا لمجلس جهة الداخلة وادي الذهب ابتدائيا من طرف المحكمة الإدارية بأكادير، اعتبر الأخ الأمين العام للحزب، أنها قضية كارثية بكل المقاييس، وزلزال غير طبيعي، وهي قضية يعجز اللسان عن وصفها، ويعجز العقل عن فهمها، مبرزا أن كل خلفياتها وملابساتها تدل على استهداف بغيض لرئاسة حزب الاستقلال لجهة الداخلة وادي الذهب، لا أقل ولا أكثر، وتشكل مظهرا مفضوحا من مظاهر استهداف الحزب، وحلقة مكشوفة في مسلسل التضييق على القياديين الاستقلاليين، بحجج واهية أو منعدمة، ومعطيات تافهة ومخجلة.
وأشار الأخ حميد شباط، إلى أن قوى التحكم بلغت في قضية الأخ الخطاط إلى مستويات كبرى من الانحطاط، أملا في أن يكون القضاء منصفا في أقرب الآجال، لينصف حزب الاستقلال، مبرزا أن متابعة الأخ عمر حجيرة، تعتبر هي الأخرى من كبريات المهازل في قضية لا علاقة له بها تماما، لكن الرابط بينه وبين المحاكمة هو انتماؤه لحزب الاستقلال، معتبرا أن محاكمة الأخ البقالي عضو اللجنة التنفيذية للحزب ورئيس النقابة الوطنية للصحافة هي أيضا محاكمة لحزب الاستقلال، ومحاكمة للرأي وللشعب المغربي، وهي الأخرى، استهداف مباشر للحزب، موضحا أن مثل هذه المحاكمات السياسية لن تزيد الحزب إلا قوة وصمودا، حيث سيواجهها حزب الاستقلال بكل ما يملك من قوة، محملين الحكومة المسؤولية وتبعات كل هذه المحاكمات السياسية في هذا الوقت بالضبط.
وأوضح الأخ الأمين العام، أن حزب الاستقلال مع القضاء المنصف، مقتنع تمام الاقتناع ببراءة المستشارين الاستقلاليين الذين تم إسقاط عضويتهم من طرف المجلس الدستوري، وأنه لن يظل مكتوف الأيدي وسيعمل على الوقوف إلى جانبهم لإعادة انتخابهم من خلال الانتخابات الجزئية المقبلة، مبرزا أن التحكم إذا كان يحلم بالتدخل في الشؤون الداخلية للحزب من خلال إرهاب الاستقلاليين، فإن حزب الاستقلال لا يرهب كيد الكائدين، ولن يسمح لأحد بالتدخل في قراره السياسي، وهو حزب غير قابل للترويض، وعصي على الرضوخ لأي ضغط، أو الخضوع لأي جهة كيفما كانت، لأنه حزب خرج من رحم الشعب، وأسسه أبناء الشعب، واختار اختيارا لا رجعة فيه، وهو الاحتكام للديمقراطية الداخلية ولأجهزته التقريرية.
وأضاف الأخ حميد شباط، أن حزب الاستقلال واجه طيلة مسيرته الكفاحية، مختلف أشكال التآمر، بكامل النضج، وبعقلية راشدة، لن ينجر إلى المستنقعات، ولن تزيده كل هذه الضربات إلا عزيمة وإصرارا وصمودا، وسيظل متصديا لجميع المؤامرات والدسائس التي تحاك ضد الشعب المغربي سواء الظاهر منها أو الخفي، وسيظل ثابتا على مواقفه المناصرة لبناء دولة ديمقراطية قائمة على المؤسسات، ولن يقبل تحت أي ظرف الخروج على هذا النهج، وسيواصل معركة البناء الديمقراطي، لأن الديمقراطية هي ضمانة أساسية لاستقرار المغرب في محيطه المضطرب، مؤكدا أن قدر حزب الاستقلال كقائد للحركة الوطنية، هو أن يظل مستهدفا، والجزب مستعد للمواجهة، ومواقف واضحة، ولا يمكنه أن ينافق أحدا، مسجلا أن الحزب تربى على المحاكمات والمتابعات والاعتقالات والمنافي، وليس في زعماء الحزب وقيادييه من لم يناضل أو يعتقل أو يتابع.
وشدد الأخ الامين العام، على أن ما يتم اليوم ضد الحزب من متابعات، وما يحاك من مؤامرات، في هذا الظرف على مشارف استحقاقات انتخابية مفصلية في تاريخ البلاد، ليس من قبيل الصدف، بل هو أمر مقصود، هدفه الوحيد هو الوقوف في وجه حزب الاستقلال والتشويش عليه، ومحاصرته، للحيلولة دون تصدره للاستحقاقات الانتخابية التشريعية القادمة، متبعا عرضه أمام برلمان الحزب بالقول "أين المَفَرُّ؟ القهر من ورائكم، والتحكم أمامَكم، وليس لكم واللَّهِ إلا الصدقُ والصبْرُ. واعلموا أنكم في هذا الزمن السياسي الرديء إِن لم تُنْجِزوا لشعبكم أمراً ذهبتْ رِيحُكم، وضاع شعبكم. فادفعوا عن شعبكم خُذْلانَ هذه العاقبة"، مؤكد أن حزب الاستقلال مستعد من أجل ربح الرهان ومستعد لمواجهة التحديات، معتبرا أن ما يتعرض له حزب الاستقلال من استهداف يفرض المزيد من العزم على مواصلة التصدي للهجمة الشرسة، والمزيد من اليقظة لإفشال المناورات التي تهدف إلى تحجيم حضور الحزب ووزنه الانتخابي، ويفرض كذلك على كافة المناضلين والمناضلات الالتفاف حول المؤسسات الحزبية، والتعبئة التنظيمية والسياسية والفكرية، داعيا جميع الاستقلاليين والاستقلاليات إلى مضاعفة الجهود، وتكثيف الحضور، والمساهمة بفعالية في الاتصال بالمواطنين والتواصل معهم وتوعيتهم، والاستماع إليهم والأخذ عنهم.