أقدمت وزارة الصحة على اقتطاع أجرة يومين بدل يوم واحد للاضراب من رواتب موظفي الوزارة ، حسب يبان توصلت الجريدة بنسخة منه من الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش)، وأردف ذات البيان أن سبب الاقتطاع هو مشاركة الموظفين في الاضراب دفاعا عن حقوقهم ومكتسباتهم، واستنكر البيان هذا الاقتطاع دون مراعاة ما يواجهه الموظف البسيط وهو على أبوب دخول مدرسي وعيد الأضحى المتازمنين هذه السنة، وفيما يلي نص البيان كاملا: للسنة الثانية على التوالي تأبى وزارة الصحة إلا أن تقدم هديتها المسمومة إلى موظفاتها وموظفيها بالاقتطاع من أجورهم بمناسبة عيد الأضحى كرد على مشاركتهم في الإضراب دفاعا على حقوقهم ومكتسباتهم. وقد تم تنفيذ اقتطاع هذه السنة مضاعفا، حيث تم اقتطاع أجرة يومين مقابل يوم إضراب واحد عن العمل، دون اكتراث لعدم شرعية الاقتطاع من أجور المضربين ولا لتزامن تنفيذه هذه السنة –كذلك- مع عيد الأضحى وأيضا مع نهاية العطلة السنوية لأغلب الموظفات والموظفين والدخول المدرسي مما خلف وقعا سيئا لديهم وأرخى بظلاله المقيتة عليهم وعلى أسرهم. فمع بداية سحب معظم الموظفات والموظفين لأجورهم بدأت تتقاطر الاستفسارات والشكايات على الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش)، وبعد التحريات والاتصالات التي قامت بها الجامعة تبين أن الاقتطاع قد شمل أجرة يومين..، وأسفرت تدخلاتها على تعهد الوزارة الوصية بمباشرة الإجراءات اللازمة مع وزارة المالية لاسترجاع مبلغ اليوم الإضافي لأصحابه. إن الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل ( UMT ) إذ تستنكر الاستهتار المتواصل والإجهاز الذي تتعاطى بهما الحكومة الحالية ووزارتها في الصحة مع حقوق ومكتسبات نساء ورجال الصحة، وتجدد رفضها المبدئي والمطلق للاقتطاع من أجور المضربين وكذلك لتنفيذه بالتزامن مع مثل هذه المناسبات الدينية والاجتماعية مما يؤكد طابعه الانتقامي؛ فإنها تطالب وزارة الصحة بتحمل مسؤوليتها الكاملة في الإرجاع الفوري للمبالغ المالية الإضافية المقتطعة تعسفا لنساء ورجال الصحة - بما فيهم الموظفين الذين طالهم الاقتطاع الشهر الماضي وهذا الشهر- ابتداء من الشهر الموالي. كما تجدد تشبثها بإرجاع كافة المبالغ المالية المتقطعة إثر ممارسة العاملين في القطاع وعموم الطبقة العاملة المغربية لحق الإضراب؛ وتدعو مكاتبها النقابية في مختلف المناطق والجهات ومناضلاتها ومناضليها وعموم نساء ورجال الصحة إلى اتخاذ مايرونه مناسبا من مبادرات للتنديد بهذا الإجراء الانتقامي والتعاطي اللامسؤول لوزارة الصحة والحكومة مع مطالب وحقوق وكرامة نساء ورجال الصحة.
