انطلاق معركة مناهضة الاقتطاع من الأجور

بدأ رفاق الميلودي مخاريق الكاتب الوطني لنقابة المحجوب بن الصديق معركة الاحتجاج ضد الاقتطاع من الأجور بقطاع الصحة، على أن تشمل مستقبلا باقي القطاعات الأخرى، حيث قررت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل خوض إضراب وطني في قطاع الصحة لمدة 48 ساعة يومي غد الأربعاء وبعد غد الخميس وصفه بيان النقابة بالأول من نوعه بعد تنفيذ الحكومة لقرارها الذي وصفته النقابة بالاستبدادي والمتمثل في الاقتطاع اللامشروع من أجور المضربين والهجوم على حق الإضراب الدستوري. ونبهت النقابة الوطنية للصحة - إ م ش- إلى خطورة استقواء الحكومة على الموظفين بالاقتطاع من أجورهم وفرضها ل " الضريبة على الإضراب " مقابل تجاهلها لمطالبهم وتهديدها لمكتسباتهم كبديل عن محاربتها الواجبة للفساد. كما تجدد رفضها للاقتطاع من أجور نساء ورجال الصحة خصوصا وأن الجامعة الوطنية للصحة- إ م ش- لم تقبل أو توقع أي اتفاق يبرر ذلك. كما انتقدت وزارة الصحة على أجرأة الاقتطاع من أجور المضربين (وغيرهم) بسرعة كان من المفروض أن تتعامل بها مع رموز الفساد وليس مع موظفاتها وموظفيها الذين لم يمارسوا إلا حقهم في الدفاع عن مطالبهم وحقوقهم ومن ضمنها تحسين أوضاع القطاع الذي يعملون فيه والذي يوجد في وضعية كارثية غالبا ما تنعكس على علاقتهم مع المواطنين. وحذر رفاق مخاريق من استخفاف وزارة الصحة بالمصير الاجتماعي والمهني لنساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم وكذلك من خلال عدد من القرارات الأحادية التي تعد تراجعات لا مبرر لها، وأيضا من خلال تجاوزات مسؤوليها على مستوى عدد من المؤسسات والمناطق الذين لا يقيمون بدورهم أي اعتبار لحل مشاكل نساء ورجال الصحة وظروف العمل الصعبة التي يشتغلون فيها بل يزيدون من وطئتها. واعتبرت أن الاقتطاع من أجور المضربين في قطاع الصحة التي لا ترقى – أصلا - إلى مستوى ما يقدمونه من خدمات وما يبذلونه من تضحيات رغم أن إضراباتهم تراعي خصوصية القطاع (استمرار المداومة بالمستعجلات والإنعاش والأقسام الحيوية، عدم خوض الإضرابات بداية ونهاية الأسبوع وعدم ربطها بالعطل،...) يهدف أساسا إلى ترهيبهم وتخويفهم لثنيهم عن الدفاع عن الاستمرار في الدفاع عن مطالبهم العادلة والمشروعة. ورغم أن الاقتطاع سينال من عزيمة شرائح من نساء ورجال الصحة الذين سيرضخون للظلم والحيف – حاليا-، ورغم المناورات والتضليل فإن عزيمة المناضلات والمناضلين لن ترضخ لشطط الحكومة في استعمال السلطة وتجاهلها لأوضاع قطاع الصحة وللملف المطلبي للعاملين به ولحق نساء ورجال الصحة في الكرامة والحماية والعيش الكريم.