احتجاجا على قرار الاقتطاع اللامشروع من أجور المضربين وعدم اعتراف الحكومة بخصوصية القطاع، الجامعة الوطنية للصحة ( إ م ش) تتشبث بخوض إضراب الكرامة دفاعا عن الحريات النقابية

قررت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل خوض إضراب وطني جديد في قطاع الصحة لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 16 و 17 يناير 2013 (باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش) مصحوبا بوقفة احتجاجية للمسؤولين النقابيين صباح اليوم الأول من الإضراب أمام مقر وزار الصحة بالرباط.
ويأتي هذا الإضراب في سياق البرنامج الاحتجاجي الذي تخوضه الجامعة الوطنية للصحة - إ م ش - ضد التضييق على الحريات النقابية والقرارات الانفرادية للحكومة ووزارة الصحة التي زادت من تأزيم الأوضاع بالقطاع ومن تذمر العاملين به، وفي إطار المعركة النضالية المفتوحة التي تخوضها الجامعة " من أجل الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة والنهوض به ليكون في مستوى حاجيات وتطلعات المواطنين وتحسين الأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم وفي مختلف مواقع عملهم".
ويكتسي هذا الإضراب أهمية خاصة لكونه يأتي لأول مرة بعد تنفيذ الحكومة لقرارها الاستبدادي المتمثل في الاقتطاع اللامشروع من أجور المضربين استنادا إلى " قانون القَسَم ! " الذي اعتمدَته لتبرير هجومها على حق الإضراب الدستوري والمُكتسب حيث ساوت الحكومة بينه وبين التغيب غير المبرر عن العمل في تبخيس مرفوض لهذا الحق الذي كرسته الطبقة العاملة بتضحياتها ودفاعها المستميت عن الوطن وعن الحقوق والحريات فتمكنت بصمودها من تكريس عدد من المكتسبات التي تجتهد الحكومة الحالية في ضربها بشكل يثير الاستغراب.
ونبهت الجامعة الوطنية للصحة - إ م ش- إلى خطورة استقواء الحكومة على الموظفين بالاقتطاع من أجورهم وفرضها ل " الضريبة على الإضراب " مقابل تجاهلها لمطالبهم وتهديدها لمكتسباتهم كبديل عن محاربتها الواجبة للفساد.
وجددت رفضها للاقتطاع من أجور نساء ورجال الصحة خصوصا وأن الجامعة الوطنية للصحة- إ م ش- لم تقبل أو توقع أي اتفاق يبرر ذلك.
وأكدت الجامعة أن مطالب نساء ورجال الصحة لاتحظى باهتمام حقيقي من طرف وزارة الصحة والحكومة وعدم قيامهما بأي مبادرة فعلية لإقرار خصوصية قطاع الصحة والنهوض به وتحسين أوضاع العاملين به - ولو على غرار العاملين ببعض القطاعات الأخرى !- اعتبارا لطبيعة وظروف العمل في هذا القطاع الحيوي الذي يتطلب الإقرار الرسمي بخصوصيته وتجسيدها من خلال إجراءات وتدابير قانونية ومالية تساهم في تحسين أوضاع نساء ورجال الصحة وفي النهوض بهذا القطاع الحيوي والمنتج ليكون في مستوى حاجيات وتطلعات المواطنين المغاربة.
واستندت الجامعة في قرارها خوض إضراب الكرامة على العديد من المعطيات منها : أن وزارة الصحة أقدمت على الاقتطاع من أجور المضريبن (وغيرهم) بسرعة كان من المفروض أن تتعامل بها مع رموز الفساد وليس مع موظفاتها وموظفيها الذين لم يمارسوا إلا حقهم في الدفاع عن مطالبهم وحقوقهم ومن ضمنها تحسين أوضاع القطاع الذي يعملون فيه والذي يوجد في وضعية كارثية غالبا ما تنعكس على علاقتهم مع المواطنين.
كما أن عددا من القرارات الحكومية والوزارية تربك المسار المهني للعاملين بالقطاع والفئات المرتبطة بهم من خريجين وطلبة كليات الطب ومعاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي بالمغرب، وأن نساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم من أطباء وصيادلة وجراحي الأسنان وممرضين ومتصرفين ومهندسين وتقنيين ومحررين ومساعدين إداريين ومساعدين تقنيين وحاملي الدكتوراه العلمية والدراسات العليا والمعمقة والمتخصصة والماستر- المساعدين الطبيين- وحاملي الشهادات غير المدمجين في السلالم الملائمة والذين غيروا الإطار.. وفي مختلف مواقع عملهم بالمؤسسات والمعاهد والمراكز الوطنية والمراكز الاستشفائية الجامعية والمستشفيات والمراكز الصحية القروية والحضرية والمديريات والمصالح المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية لوزارة الصحة الوقائية والاستشفائية والملحقين بقطاعات أخرى يشتغلون في ظروف عمل غير ملائمة ولا إنسانية ومحفوفة بالمخاطر لاتقيم لها الوزارة الوصية ولا الحكومة أي اعتبار.