وقفة احتجاجية أمام مقر جمعية ورلاغ للماء والبيئة والتنمية والثقافة ورئيسها يوضح (فيديو)‎

نظم مجموعة من ساكنة ورلاغ وقفة احتجاجية أمام مقر جمعية ورلاغ للماء والبيئة والتنمية والثقافة مساء يوم أمس الأحد 6 نونبر 2016 رفعت خلالها مجموعة من الشعارات المناوئة لرئيس الجمعية ومكتبها المسير.
وأوضح المحتجون في تصريحات متطابقة أن سبب تنظيمهم لهذه الوقفة الاحتجاجية السلمية ، هو المطالبة بعقد جمع عام استثنائي حقيقي وقانوني يحضره جميع ساكنة الدوار المنخرطين في الجمعية ، بعدما تم الجمع العام الأخير المنظم ليلة الأحد الماضي 23 أكتوبر 2016 في منزل والد الرئيس بورلاغ ، حيث تم استدعاء مجموعة من الأشخاص الموالين للرئيس والذين لم يتجاوز عددهم 30 شخصا ، وإقصاء باقي الأعضاء والمنخرطين الذي يتجاوز عددهم 160 منخرطا ، وأن الرئيس أخبر الحاضرين في الاجتماع السالف الذكر شفويا ، و بأن هذا اللقاء يخص تكليف لجنة ببناء صومعة لمسجد ورلاغ في حين أن الإخبار المودع لدى السلطة المحلية موضوعه هو تجديد المكتب المسير للجمعية.
وأضاف المحتجون أن بعض أعضاء مكتب الجمعية السابق و معظم المنخرطين لم يتوصلوا بأي إشعار حول الجمع العام الأخير مستنكرين تنظيمه بمنزل والد الرئيس في الوقت الذي تتوفر فيه الجمعية على مقر وفضاء يتسع للجميع ، وهو الشيء الذي دفعهم إلى توقيع عريضة تحمل 83 توقيعا للمنخرطين الفعليين وتوجيهها إلى السيد قائد قيادة أفورار وعامل إقليم أزيلال (تتوفر الجريدة على نسخة منها ).
كما طالب المحتجون من رئيس الجمعية تقديم التقارير المالية وتعليقها بمقر الجمعية كل سنة ليتطلع عليها عموم المنخرطين ، و اشتكى آخرون من عدم مراقبة استهلاك المنخرطين بشكل شهري مع العلم أن الالتزام الذي وقعوه مع الجمعية أثناه انخراطهم وربط منازلهم بالماء يشير إلى المراقة الشهرية عوض مراقبة العداد مرة كل شهرين مما يجعل الكثير من المستفيدين يمرون وجوبا إلى الشطر الثاني من الاستهلاك الشيء الذي يرفع من فاتورة استهلاكهم.
وطالب بعض المحتجين من المكتب المسير للجمعية إعادة النظر في المبلغ المؤدى أثناء الاشتراك والربط بالماء والمحدد في 3500 درهما ، علما يضيف هؤلاء أن المبلغ كان في بداية تأسيس الجمعية هو 1500 درهم تم 2000 درهم إلى أن بلغ 3500 درهم ، مضيفين أن ثمن الاشتراك والربط في جمعيات أخرى تشتغل في تزويد الساكنة بالماء أقل بكثير ، علما أن غالبية الأسر التي لا تتوفر على هذه المادة الحيوية بورلاغ ( أكثر من 10 حالات ) تعيش في وضعية هشاشة.
وأكد المحتجون أنهم سيمتنعون عن أداء ثمن فواتير الاستهلاك التي في ذمتهم للجمعية إلى حين تحقيق مطلبهم المتعلق بإعادة الجمع العام لتجديد أعضاء المكتب المسير للجمعية .
هذا وقد حل السيد قائد قيادة أفورار مرفوقا بعنصر من القوات المساعدة وعون السلطة وكذا ممثل رجال الدرك الملكي بعين المكان ، حيث فتح قائد قيادة أفورار حوارا مباشرا مع المحتجين وبعد الاستماع لمطالبهم وكذا الاستماع لرئيس الجمعية تم الاتفاق على عقد اجتماع بمقر قيادة أفورار يحضره ممثلون عن المحتجين ممن لهم صفة منخرط في الجمعية وممثلين عن المكتب المسير لإيجاد حل ومخرج لهذا المشكل.
وسعيا من الجريدة للوقوف على نفس المسافة من جميع الأطراف ، ربطت الاتصال برئيس جمعية ورلاغ للماء والبيئة والتنمية والثقافة السيد موحى بنيشو وطرحت عليه مطالب المحتجين والمتعلقة ب :
عدم استدعاء جميع المنخرطين للجمع العام لتجديد أعضاء الجمعية
عدم تقديم التقارير الأدبية والمالية
عدم مراقبة عدادات الاستهلاك بشكل شهري كما هو ملتزم به في التزام الربط بالماء
غلاء ثمن الربط بالماء والمحدد في 3500 درهم.
وقبل أن يجيب رئيس جمعية ورلاغ للماء والبيئة والتنمية والثقافة على تساؤلات الموقع ، فضل أن يرجع بذاكرتنا إلى الوراء مستعرضا معاناة ساكنة ورلاغ في الماضي حيث لم يكن هناك لا ماء ولا كهرباء وطريق ، وكيف كنا وأنا واحد من أبناء هذا الدوار نستعمل الدواب لجلب الماء والمشتريات من السوق الأسبوعي ..
ويضيف بنيشو أن مشروع توليد الطاقة عن طريق الضخ ساهم إلى حد ما في فك العزلة عن الدوار بفتح المسالك الطرقية التي خففت شيئا ما من معاناة الساكنة ، رغم أن حجم استفادة الدوار من هذا المشروع لا يرقى إلى حجم المعاناة اليومية التي استحملها السكان أثناء حفر الحوض السفلي لمشروع توليد الطاقة عن طريق الضخ الذي استعملت فيه المتفجرات والتي كان لها تأثير سلبي على راحة ومنازل الساكنة ، دون أن ينسى التذكير بأن ورلاغ درت أكثر من 1 مليار سنتيم على خزينة الجماعة لكنها لم تستفد شيئا مع ذلك.
وأوضح رئيس جمعية ورلاغ للماء أن الجمع العام لتجديد المكتب المسير كان قانونيا وجهت فيه الدعوات لجميع المنخرطين ، وأنه لما تأكد اكتمال النصاب في الجمع العام تمت مناقشة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما بالإجماع ، مؤكدا أن الجمعية تتوفر على تقارير أدبية ومالية دورية منتظمة وهي رهن إشارة جميع المنخرطين.
وفيما يخص غلاء ثمن الاشتراك والربط المحدد من طرف الجمعية في 3500 درهم ، أكد موحى بنيشو أنه فعلا تم الرفع من ذلك ، نظرا للغلاء والزيادة التي عرفتها أدوات الربط بالماء بالإضافة إلى كون المنطقة متحجرة فتمديد القناة يتطلب مجهودا ويدا عاملة ، وأن هذه الزيادة تم التداول فيها داخل المكتب المسير للجمعية والجمع العام والمصادقة عليها ، مع تأكيده أنه لم يتلق أي طلب لحد الساعة من أي شخص يريد الربط بالماء.
وطالب رئيس جمعية ورلاغ والبيئة والتنمية والثقافة من الجهات المختصة على العمل على تفويت توزيع الماء بالنسبة لدوار ورلاغ للقطاع المختص وهو المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء .
وبما يتعلق بمراقبة عدادات المشتركين مرة في كل شهرين عوض كل شهر ، فرد رئيس الجمعية أن الأمر يرجع إلى إكراه مادي يتعلق بالمستخدم الذي لا يتعدى أجره ال 1000 درهم شهريا في مقابل ثرة الأعمال المنوطة به ، مما جعل مكتب الجمعية أمام إكراهين إما مضاعفة أجرة المستخدم أو جعل مراقبة عدادات الاستهلاك مرة كل شهرين فاختارت الجمعية الحل الثاني.
وتأسف رئيس جمعية ورلاغ للماء والبيئة والتنمية والثقافة من اعتراض المحتجين طريق باقي المنخرطين الذين كانوا بصدد أداء ما بذمتهم من استهلاك للماء ، وتحريضهم على الامتناع من أداء واجب الاستهلاك ، وهو ما سينعكس سلبا على الدوار كاملا علما يضيف الرئيس أن فاتورة استهلاك الكهرباء لهذا الشهر تناهز 10 ألف درهما ، وأن الجمعية تحذر من مغبة هذا التحريض.
وقال بن يشو إن هناك جمعيتان أسستا مؤخرا بالدوار وليس من حقهم محاسبة جمعية ورلاغ ، ودعا أعضاءهما إلى العمل على الإتيان بإضافة نوعية للدوار ، مشددا أن الجمعية رغم إمكانياتها المحدودة استطاعت أن تبني مقرا خاصا بها.
ولم يفت رئيس الجمعية أن يتوجه بالشكر للسلطة المحلية في شخص السيد القائد الذي حل بعين المكان واستمع للطرفين معا واقترح أن يعقد لقاء بمقر القيادة لتذويب الخلافات إن كانت هناك خلافات يضيف رئيس الجمعية.