أزيلال أونلاين تغطي جلسة محاكمة مدير موقع أطلس سكوب..غاب الرئيس وحضر الجميع فيديو

هكذا وجد الرئيس بعد لأي طريقه إلى قرار صعب، لأنه تعدى كونه قرارا شخصيا... إلى أين يتجه الرئيس هذه المرة..؟؟ وكيف يمكن أن يُقنع الناس مؤيدين له ومعارضين ومحايدين، أنه لم يستدع أكرام إلى نزال قضائي على سبيل الديكور
حضر الجميع وغاب الرئيس ،هكذا انطلقت صباح يوم الخميس 15 دجنبر الحالي، أطوار محاكمة لحسن أكرام مدير موقع أطلس سكوب، والتي أثار غياب رئيس جماعة أكودينلخير علامة استفهام وتعجب لدي الكثير من المتتبعين للجلسة الأولى بالقاعة الكبرى بالمحكمة الابتدائية بأزيلال، وقد قرر قاضي الجلسة ارجاء البث في القضية إلى تاريخ 29 من دجنبر الحالي، كي يتسنى إعداد الدفاع .
وتأتي هذه الجلسة بعد الدعوى القضائية التي رفعها رئيس الجماعة بمقال افتتاحي، باسم جماعة أكودينلخير في شخص رئيسها.
وفي تصريح خص به أكرام 'ازيلال أونلاين' بعد نهاية الجلسة، شكر المنابر الاعلامية التي آزرته ، والمحامون العشرة الذين التفوا حوله لمؤازته طواعية ، وسينظم لاحقا إلى لائحة أصحاب البدلات السوداء المفتوحة محامون من هيئة بني ملال ومراكش، كما شكر كل الهيئات الحقوقية وفي طليعتها الهيئة المغربية لحقوق الانسان بأزيلال، وممثلو أحزاب فدرالية اليسار الديموقراطي، ونقابيو الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل
واكد أكرام أن مؤازرة المحامين له ، ستبقى موشومة في تاريخ المنطقة، مضيفا انه ما يزال في البلد رجال شرفاء، يرافعون من أجل حرية التعبير والرأي، وشرح أكرام كيف أن الرئيس لجأ إلى القضاء بسبب مقال نشر أزيد من تسعة أشهر، وبعد أن أعطيت له فرصة الرد في اطار الرأي والراي الآخر في أطلس سكوب، وهو منبر لجميع الفرقاء والأطياف النقابية والسياسية ..
أما السيد عبد الله عزي مدير جريدة المسائية الجهوية ، فقد صرح للموقع أن غياب الرئيس عن جلسة اليوم يطرح علامة استفهام كبرى، مما يؤكد ان ما وصله من معلومات وأخبار تثبت أن الرئيس لا يريد من هذه المحاكمة إلا سحل( نجرجرو) مدير موقع أطلس سكوب، واستنكر عزي هذه الألفاظ ، 'السحل' أمام العدالة، وأردف : سنرى من يسحل من أمام القضاء؟؟ هل الأصوات المسؤولة التي تحمل هم هذا الاقليم؟؟ أم الأصوات التي تحرك من الخلف كالدمى؟؟
وأكد عزي ان غياب الرئيس يطرح علامة استفهام مسطرية، وقال " لماذا يا سيادة الرئيس لم تأتي لتأكيد حقا بحضورك أنك عازم على مقاضاة أكرام؟؟ ، كان حريا بك أن تضع شكاية مباشرة لدى النيابة العامة وتحال على الضابطة القضائية للاستماع لكل الاطراف في محاضر، وهي مسلمات التقاضي".
وتحدى عزي الرئيس أن يمتلك تفويضا من أعضاء المجلس جميعهم للنيابة عنهم أمام المحكمة في هذه المتابعة، واستغرب عزي تكييف فصول المتابعة ضمن قانون الصحافة والفصل 44 من القانون الجنائي والخلط بينهما... قانونان ليس سيان، واذا قلنا السب والقذف فهو يحال على قضاء القرب وليس القضاء الجنحي.
وتساءل عزي هل هذا الرئيس لا يريد من يراقبه ويحاسبه، حري بك أن تشكر الاعلام لانه صحح مسارك كشخصية عامة وليس ذاتية ونبهك لبعض الانزلاقات والهفوات، لجأت للعدالة يا سيادة الرئيس مرحلا... لن توقفنا بهذا ولن ترهبنا العدالة ، ولنا بقية في الموضوع...يردف مدير جريدة 'المسائية'.
وباسم فدرالية اليسار الدمقراطي بأزيلال ، قال حدو مسكيتو " جئنا لمؤازرة مدير موقع اطلس سكوب، ونعبر عن تضامننا اللامشروط مع الصحافة، وأكد مسكيتو، أن مقاضاة الصحافة محاكمة لحرية التعبير.
وأضاف مسكيتو، اذا كممت الصحافة، فالسلطات الاخرى، سوف تتجبر، واستغرب ما تجرأ عليه رئيس جماعة أكودنلخير، برفع دعوى قضائية ضد مدير موقع أطلس سكوب، في الوقت الذي كان حريا به توضيح للرأي العام في نفس المنبر، تفاديا للجم الصحافة المحلية
وعن فرع الهيئة المغربية لحقوق الانسان بأزيلال ، أكد رئيس الفرع ' محمد بزيوي'، وقوف الهيئة مع لحسن اكرام مدير جريدة اطلس سكوب المتابع في دعوى قضائية رفعت ضده من طرف رئيس جماعة اكودي نلخير بتهمة السب والقذف، على اثر نشره لتقارير صحفية تتضمن مجموعة من الخروقات و التجاوزات التي تعرفها الجماعة الترابية اكودي نلخير.
ونظرا للدور الكبير الذي أصبحت تلعبه المواقع الالكترونية، في نشر الخبر ،وتطوير قدرات العاملين بقطاع الصحافة على حرية التعبير من شأنه أن يقوي ويعزز احترام و حماية و تفعيل جميع حقوق الإنسان خاصة في مناطق المغرب العميق، تعتبر الهيئة المحاكمة، محاكمة رأي، يضيف بزيوي .
وطالب رئيس الهيئة المغربية لحقوق الانسان بأزيلال، بالكف والتوقف عن المتابعة القضائية في حق الإعلامي لحسن اكرام، واستنكر كل المحاولات الرامية إلى إسكات الأصوات الحرة وتكميم الأفواه بغية تكريس الفساد المالي والتضييق على الأقلام الحرة للحيلولة دون القيام بدورها في نشر المعلومة وتنوير الرأي العام المحلي والوطني .
وطالبت الهيئة في بيان لها، بإلغاء جميع المقتضيات المعرقلة لحرية التعبير وإلغاء العقوبات السالبة للحرية وجعل حد للغرامات والتعويضات الباهظة التي قد تؤدي إلى القضاء على الصحافة والتي بدونها لايمكن احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي