لغة شد الحبل تطفو من جديد على السطح بين ONEEP و المجلس الجماعي لأفورار

عرف يوم الجمعة الماضي فاتح مارس 2013 عملية منع صاحب مقاولة للبناء لصاحبها " بوكماز " من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب حينما كان يهم بالبدء في بناء مقر الوقاية المدنية في إطار مشروع لوزارة الداخلية ( عمالة إقليم أزيلال ) فاز بصفقة بنائه حيث حضر مسؤولو المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وقاموا باستعمال سيارات وشاحنات المكتب لسد كل المخارج على آليات صاحب الشركة الذي قام بدوره باستعمال آلة الحفر كحاجز لمنع تقدم سيارات ONEEP وتأمين مكان العمل وهو ما تم بالفعل حيث استمر صاحب الشركة في القيام بتهييء المكان عن طريق إزالة الأتربة بآلة الحفر وشاحنة كبيرة أمام حضور جمهور من ساكنة أفورار وغياب تام للسلطة المحلية وكأننا في بلد لا يتوفر على مؤسسات دورها هو تأمين الأمن وحماية مصالح جميع الأطراف ، لأنه من المفروض أننا في دولة الحق والقانون ، والقانون وحده يعلو ولا يعلى عليه .
وقد تضاربت الآراء حول أسباب هذا المنع بين متهم ومبرر ، حيث اتهم السيد موحى بنيشو عضو بالأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي لأفورار المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في شخص مسؤوله الأول بأفورار بمحاولة عرقلة مشاريع تهم ساكنة أفورار مثل مشروع الوقاية المدنية موضوع المقال وكذا مركب سوسيورياضي وراء ثانوية سد بين الويدان التأهيلية و محطة لسيارات الأجرة الكبيرة قامت الجماعة بشراكات وفرت من خلالها الاعتماد المالي لهذه المشاريع ، بل أكد أن الجماعة تتوفر على عقد استمرار الملكية عبارة عن لفيف عدلي للأماكن المقترحة للمشاريع السالفة الذكر ، مما يفرض يضيف على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب اللجوء إلى القضاء من أجل فض هذا النزاع حول الأراضي المعنية .
مضيفا أنه في الوقت الذي يجب على المكتب أن يسخر أسطول سياراته في توفير الإنارة للساكنة المحرومة منها أبت إدارة المكتب إلا أن تقف عائقا ومعرقلا لمشروع مهم في مصلحة أفورار والمناطق المجاورة بما فيها مؤسسة الكهرباء .
مضيفا أن مسؤول الكهرباء وقع على محضر السنة الماضية بمقر القيادة بحضور ممثلي الوقاية المدنية ببني ملال ورئيس دائرة واويزغت السابق والقائد السابق بشأن بناء مقر الوقاية المدنية ، حيث شرعت الشركة آنذاك في تهيئة المكان المقترح دون أن يمنعها مسؤولو المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب .
وإيمانا منا بالرأي والرأي الآخر فقد اتصلنا بالسيد عبد الله صفار و طرحنا عليه السؤال بخصوص أسباب توقيف الشركة المعنية عن متابعة أشغالها فأكد للبوابة أن الأمر يتعلق بصاحب الشركة الذي يعتبرونه في حكم المترامي على ملكية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ، حيث رفض أن يسلم لنا أي وثيقة تثبت صفته ولا نوع المشروع الذي يريد تشييده على أرض تابعة للمكتب ، بل اكتفى بالقول بأنه نال صفقة بناء مقر الوقاية المدنية من طرف العمالة ، لكنه تحدى مسؤولي المكتب بأنه لن يقدم لهم أي وثيقة وأنه يقوم بما كلف به , وأن العامل والقائد أمراه بذلك ، مشددا أن لا مشكلة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مع أي طرف آخر سواء كان الجماعة أو العمالة ، وأن تدخلهم لمنع المقاول من الاستمرار في عملية البناء إنما جاءت بعد اشعار السلطة الوصية بأفورار من أجل التدخل إلا أن امتناعها عن التدخل لحماية ممتلكات مؤسسة الكهرباء جعلهم يخرجون لعين المكان لوضع حد لهذا النوع من التحدي .
أما بخصوص سؤالنا حول مشروع الوقاية المدنية وتوقيعهم على محضر الموافقة في لقاء سابق ، فأجاب بأنه فعلا وقع على محضر الموافقة المبدئية شريطة استيفاء الإجراءات القانونية للتفويت الجاري بها العمل و على رأسها موافقة مجلس إدارة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذي يرأسه السيد رئيس الحكومة ، مؤكدا على أن مؤسسة المكتب الوطني للكهرباء قامت بتسليم مجموعة من الأراضي التابعة له لبناء مجموعة من المؤسسات التابعة للدولة .
هذا وقد بلغ إلى علم البوابة من مصادر موثوقة اجتماع أكثر من 26 جمعية للمجتمع المدني بأفورار خلال يوم البارحة تدارست فيه مشكلة وقف أشغال بناء مقر الوقاية المدنية وقررت تنفيذ وقفة احتجاجية أمام إدارة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب سيحدد وقتها لاحقا ، ومن المنظر تضيف ذات المصادر أن تدخل الهيئات السياسية بأفورار على الخط .
بين هذا وذاك تبقى الحاجة ملحة لمقر الوقاية المدنية بأفورار وللمركب السوسيو رياضي مما يحتم ضرورة تظافر جهود جميع المصالح وانخراطها في مسلسل تنمية أفورار في إطار من الاحترام والتعاون والشراكة الحقيقة .