لقاء وطني للتنسيقية الوطنية للدفاع عن حرية الصحافة و الإعلام، بالدار البيضاء و صيف ساخن ينتظر وزير الاتصال.

انصافا و تمسكا بالمكتسبات السابقة في الحقوق و حرية الصحافة، ووعيا منها أن لكل مواطن الحق في ممارسة الصحافة و الإعلام دون قيود قبلية أو شروط تعجيزية ، نظمت التنسيقية الوطنية للدفاع عن حرية الصحافة و الإعلام لقاء وطنيا مساء يوم الإثنين 17 يويليوز2017 في مسرح بوشعيب البيضاوي بسيدي بليوط الذي التقى فيه كل مدراء البوابات و الصحف و الجرائد الإلكترونية و الورقية و كل المنابر الإعلامية ، و التي توحدت في هذه التنسيقية التي انشئت في فاتح يوليوز 2017، من أجل تدارس متجليات مضامين قانون الصحافة الجديد الذي يعتبر إجحافا وحيفا و ضررا يضر بقطاع الصحافة و العاملين فيه.
هذا اللقاء الذي يعتبر تنظيميا وتواصليا بامتياز خصص لايضاح نقط أساسية و حاسمة والوقوف على شروط مجحفة و حيفية في قانون الصحافة الجديد غير المتفق عليها من طرف جميع المنابر الإعلامية المنخرطة في هذه التنسيقية الوطنية، التي دفعت بهم إلى الالتفاف حولها، و التي وضحها المنسق الوطني و الصحافي "الوافي الحراق" في كلمته الافتتاحية لهذا اللقاء الوطني و التي تبرز خطرا مهددا للوجود الفعلي للمنابر الإعلامية الإلكترونية و تراجعا عن المكتسبات الحقوقية، خاصة الحق ممارسة الصحافة.
ويأتي اللقاء في إطار الاجتماعات التنسيقية التي تروم توحيد نضالات مدراء المواقع الالكترونية والمنشورات الورقية، للدفاع عن منابرهم المهددة بالزوال مباشرة بعد تاريخ 15 غشت 2017 حيث سيدخل القانون الصحافة حيز التنفيذ ويلزم كل المدراء بشروطه التعجيزية المتضمنة في دفتر التحملات و التي تخص القائمين على المنابر الإعلامية بصفة عامة، وملائمة وضعيتهم القانونية مع مقتضيات القانون الجديد، وهو ما سيقضي على مجموعة من الإعلاميين ذوي الخبرة والتجربة الطويلة، نظرا لعدم توفرهم على بعض الشروط منها الحصول على شهادة الإجازة الجامعية، والبطاقة المهنية.
كما أعلنت التنسيقية عن برنامجها النضالي من خلال فتح مشاورات مع كل الأطراف، ستهدف الى اعداد توصيات مطلبية ستقدم الى أصحاب القرار من المؤسسات التشريعية و التنفيذية كما دعت كل الإعلاميين الإلتفاف حول التنسيقية من أجل توحيد الرأى للدفاع عن الحقوق المكتسبة.