و”الحراق” يهدد بالتصعيد ان لم يتم التراجع عن القانون الجديد. أكد المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية للدفاع عن حرية الصحافة و الإعلام “الوافي الحراق” في كلمة له ضمن أشغال اللقاء الوطني المنظم يوم 17 يوليوز 2017 بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء، أنه إن لم تتم الاستجابة للمطالب، فستكون هناك مسيرات في كل مكان من أجل الذود والدفاع عن هذه المكتسبات التي حققها المغرب لأزيد من 40 سنة، والقانون الجديد للصحافة والنشر جاء في ظل هذه الحكومة لينسف هذه المكتسبات من خلال تقليص وتقسيم واخراس والتضييق على حرية الصحافة. واعتبر ان مدونة الصحافة غير دستورية بالمرة وتحمل تنافضات عدة يمكن كشفها بسهولة. وفي تصريح له اعتبر “الوافي الحراق” ان اللقاء جاء لدحض كل المقتضيات التي تضمنت الحيف والاجحاف في حق قطاع الاعلام بالبلاد، خاصة مدراء النشر والمنابر الاعلامية الالكترونية، كما جاء ليقف على المكتسبات التي حققها المغرب في مجال حريات الاعلام والصحافة، مشددا على أن هذا القانون جاء لينسفها جملة وتفصيلا، مادام الهدف منه اقصاء شريحة كبيرة من الاعلاميين خاصة ممن قضى ردحا من الزمن، مستشهدا بمنابر لها ازيد من 30 أو 40 سنة لم ينصفها القانون الحالي، رغم الحضور القوي والمساهمات، حيث اعتبرها منابر حديثة النشأة وطالبها بملائمة نفسها مع المقتضيات الجديدة. واللقاء كان من أجل تحديد مجموعة من الخطوات من جملتها: - التحاور والتواصل مع الجهات المعنية والمتمثلة اساسا في الوزارة المعنية، والغرفتين الاولى والثانية وكذا رئاسة الحكومة، - رفع دعوى قضائية لإسقاط هذا القانون ودحضه لأنه مرفوض جملة وتفصيلا ويتعارض مع روح الدستور المغربي وكذا المواثيق والعهود الدولية التي صادق عليها المغرب، - توسيع اللجان الجهوية وتقويتها. - عقد لقاءات جهوية مع الاعلاميين بكل اصنافهم. - نشر كل مايتعلق بعمل التنسيقية ونضالاتها على صفحات المواقع الالكترونية والجرائد الورقية المتضررة. - الاتصال بمنظمات حقوقية وطنية ودولية لمساندتنا في معركتنا ضدا هذا التجاوز الخطير. - تقديم ملتمس إلى البرلمان كخطوة نضالية تشريعية التي سيتم اعتمادها من اجل تعديل بعض المقتضيات التي يتضمنها القانون والتي تشكل الاجحاف والحيف الذي طال هذا القطاع، - الخروج إلى الشارع وتنظيم وقفات امام الوزارة المعنية وكذلك أمام البرلمان.
