المجلس الجماعي لمدينة أزيلال يصدر بيان حقيقة ردا على بيان مجلس فيدرالية اليسار الديمقراطي بأزيلال

بعد نشر أزيلال أونلاين لبيان مجلس فيدرالية اليسار الديمقراطي بأزيلال بتاريخ 18 مايو الحالي، توصل الموقع ببيان من المجلس الجماعي لمدينة أزيلال، وفي اطار الراي والرأي الآخر ، ننشره كما ورد على الموقع كالأتي:
بعد المحاولة اليائسة التي قام بها بعض أعضاء المجلس الجماعي لأزيلال المحسوبين على المعارضة لزرع الفتنة و التفرقة بين أعضاء الأغلبية، واستعمال كل وسائل التشكيك و التضليل،و بعد الضربة القاضية التي تلقتها المعارضة خلال جلسة ماي 2018 العادية،بالتصويت بأغلبية أعضاء المجلس الحاضرين على مشاريع هامة كبناء مقر للجماعة بالمكان الذي تتواجد فيه اليوم خدمة لمصلحة الموظفين و الساكنة،و برمجة الفائض لإتمام ملاعب القرب خدمة للشباب، وإحداث منطقة ذات الأنشطة الاقتصادية للحرفيين و المحطة الطرقية، خرجت أحزاب فيدرالية اليسار ببيان بتاريخ 14 ماي 2018 محاولة دغدغة مشاعر المواطنين، ونشر مغالطات و افتراءات كانت الغاية من ورائها النيل من سمعة المجلس،و الانتقاص من دوره في تسيير الشأن المحلي في حملة عدائية تنم عن الأنانية و الخوف من النجاحات التي يحققها المجلس على الساحة بما ينجز من مشاريع مهمة، وجلب مبالغ مالية هامة في إطار شراكات سواء مع المجلسين الجهوي و الإقليمي أو مع مديرية الجماعات المحلية، أو مع الوزارات الاخرى.
ولتنوير الرأي العام، ورفع اللبس و تكذيب بيان مجلس فيدرالية اليسار الديمقراطي بأزيلال نسوق هذا البيان ردا على مضمونه على النحو التالي:
* لقد حاول أعضاء فيدرالية اليسار الديمقراطي بأزيلال أن يقحموا السلطات الإقليمية في هذا التجاذب الذي عرفه المجلس الجماعي لأزيلال، واتهموها بتحالفها مع المال في فرض السيطرة على سير المجلس الجماعي و استعمال الترغيب و الترهيب و الإضرار بالمصالح الخاصة، وسلب إرادة المجلس في التدبير الحر لشؤون الجماعة. وهذه كلها ادعاءات غير مبررة، وتهم مجانية بدون مصداقية كان أحد أعضاء المعارضة قد ادعاها أثناء دورة ماي 2018 العادية، فرد أعضاء من الأغلبية الذين كان يحاول دغدغة عواطفهم بأنهم أحرار، ولا يحتاجون إلى محام يدافع عنهم، أو يجيب مكانهم، فقد خرجوا من الأغلبية حين أرادوا وعادوا إليها حين أرادوا دون تخويف أو ترهيب.وبذلك يأتي هذا الإدعاء لتبرير يأس المعارضة و خيبة أملها في تشتيت أغلبية المجلس و شل حركته، في الوقت الذي كانت فيه مسرورة و راضية على تصويت مجموعة من أعضاء الأغلبية معها بالأمس القريب.
و الجميع يعلم أن دستور 2011 و القوانين التنظيمية للجماعات الترابية يضمن تمتع المجالس الجماعية بالتدبير الحر لشؤونها بكيفية ديمقراطية في ظل المراقبة القضائية من خلال المحاكم الإدارية التي تبث في الإختلالات، وذلك لضمان استقلاليتها من جهة و ضمان الشفافية في العلاقة بينها و بين السلطة المركزية من جهة أخرى، و يبقى دور السلطة الإقليمية هو مراقبة مقررات المجلس لضمان عدم تعارضها مع القانون التنظيمي رقم 14-113 و النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، والتأشير على بعض المقررات التي يتخذها المجلس و المحدد في المادة 118 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
أما ما يدعيه البيان من الإضرار بالمصالح الخاصة فإن القانون المغربي يكفل لكل مواطن حق اللجوء إلى القضاء لإنصافه من كل تجاوز أو إضرار بمصالحه الخاصة.و إن محاولة إقحام السلطة في هذا الصراع دليل على فشل المعارضة في زعزعة المجلس، و الاستحواذ عليه للوصول إلى التسيير.
أما عن استعمال المال فإن أعضاء فدرالية اليسار مطالبون بتبرير ادعاءاتهم و من حقهم اللجوء إلى القضاء لضبط الممولين و المستفيدين أو الاعتذار عن هذا الادعاء إن كانوا فعلا ديمقراطيين في سلوكهم.
* أما عما يدعيه بيان فدرالية اليسار عن تغاضي السيد عامل الإقليم عن خروقات الرئيسة فإنه أمر مردود، ومحاولة يائسة. ذلك أن ادعاء تزوير ميزانية 2018 هو تزوير صارخ في حد ذاته للحقيقة، لأن الميزانية المعمول بها الآن هي نفس الميزانية التي صادق عليها المجلس بإجماع أعضائه معارضة وأغلبية، و إذا كانت فيدرالية اليسار تتوفر على ما يعارض ذلك فما عليها إلا أن تلجأ إلى القضاء.وأعضاء فيدرالية اليسار مطالبون بتقديم مبررات حقيقية عن هذا الادعاء الذي هو تهمة تستدعي اللجوء إلى القضاء للكشف عن الحقيقة !!
أما الاتفاقية التي يتحدث عنها البيان فقد سبقت دراستها في إطار لجنة مختصة وداخل أغلبية المجلس و عرضت على المجلس في دورة سابقة و صودق عليها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، ولم يقع فيها أي خرق للقانون . و عدم تمثيلية فيدرالية اليسار داخل لجن المجلس يجعلها تنطق عن الهوى دون أن تحيط بحقيقة الأمور! !
* المصادقة على اتفاقيتي شراكة لإحداث مجموعة الجماعات الترابية لتدبير مرافق الوقاية و حفظ الصحة، وبناء مقر المجموعة ، لم تنتزع ولكنها تم التصويت عليها بأغلبية أعضاء المجلس خلال دورة ماي 2018 العادية، وقد تم تدارسها في إطار اللجنة المختصة و تم تحرير محضر لهذا الاجتماع موقع من طرف أعضاء اللجنة، وتم تدارسها كذلك من طرف مكتب المجلس قبل عرضها في دورة ماي 2018 العادية. وقد سعت المعارضة أثناء الدورة إلى الخلط بين هذه المجموعة (مجموعة أزيلال) و مجموعة الجماعات للأطلسين الكبير و المتوسط سعيا منها إلى التشويش على الذين حضروا الدورة من ساكنة المدينة و لكن دون جدوى ! ! و لتنوير الرأي العام، فإن هذه المجموعة الجديدة التي ستحدث ستتولى مهام حفظ الصحة ونقل الموتى و المرضى، و ضمان الوقاية، وكلها أمور تصب في اهتمامات المجلس، وفي مصلحة المواطن و لا علاقة لها بمجموعة الجماعات للأطلسين الكبير التي تعمل في مجال الطرق و الماء و الإنارة و الصحة والتعليم ، وهي التي انسحب منها المجلس قبل أن توسع اختصاصاتها.
إن أمر أعضاء الفيدرالية غريب ! ! لقد أصبحوا يعارضون كل شيء، حتى مصلحة المواطن!!
* إن ما يدعيه البيان من نهج الرئيسة لتدبير أدى إلى جمود قطاع التعمير أمر لا مبرر له فالمعارضة و أحزاب اليسار و اليمين ، وكل العقلاء يعرفون جيدا أن قانون التعمير قانون واضح و ملزم للجميع، وأن خرقه يؤدي إلى المحاسبة حتى بعد تخلي صاحب الخطأ عن المسؤولية! ! وما يتعرض له الرئيس السابق للمجلس و مجموعة من الموظفين من محاسبة من طرف قضاة المجلس الجهوي للحسابات ما هو إلا نتيجة تسامح و حسن نية وإعمال للاجتهاد في تطبيق القانون الذي لا يرحم و لا يعرف العواطف الإنسانية. ورغم ذلك فإن المجلس يحاول جهد المستطاع أن يتعامل مع هذا القطاع بالمرونة التي لا تتعارض مع النصوص القانونية لخدمة مصلحة المدينة و المواطنين،كما أن السلطات الإقليمية و الوكالة الحضرية وكل المتدخلين لا يبخلون بجهدهم في البحث عن الحلول، وإعمال المرونة في تطبيق القانون لما لهذا المجال من وقع حساس على حياة المواطن ومستقبل المدينة. ولنا اليقين أن أكثر أعضاء المعارضة شجاعة وأكثر أعضاء اليسار جرأة لو كلف بمجال التعمير لرفع الراية البيضاء مستسلما و لولى هاربا من ثقل المسؤولية و خطورتها، فكفانا من " تغطية الشمس بالغربال"، و كفانا من دغدغة شعور المواطنين لغاية في نفس يعقوب! !
* و فيما يخص ادعاء البيان بتبخر ميزانيات التأهيل الحضري للمدينة، فإنه لا بد من توضيح أن تأهيل مدينة أزيلال كان مطلبا للجميع، وأن مجالاته كانت كلها من اقتراح المجلس السابق، وكان أعضاء من المعارضة الحالية هم من سعوا إلى أن يبقى الأمر بالصرف في يد السلطة الإقليمية آنذاك قبل تغيير قانون المجالس الإقليمية للابتعاد عن تحمل المسؤولية ! ! و إذا بهم اليوم ينتقدون لأن " الجالس على الجرف يحسن العوم " كما يقال! !
و المشاريع المنجزة اليوم في إطار التأهيل الحضري لها وقع على الساكنة من خلال تبليط الأحياء كلها دون استثناء و ما تبقى منها سيبلط ضمن برنامج استكمال التأهيل الذي هو على الأبواب. و من خلال تهيئ الساحات و الفضاءات الخضراء،و لها وقع كذلك على السياحة حيث ازداد الإقبال على المدينة و على المرافق الأخرى كالمقاهي و الفنادق و المطاعم و الإقامات المهيأة للسياحة بشهادة أصحابها.
أما عن اقتراح المشاريع فهو يتم بتنسيق تام بين المجلس الجماعي و السلطة الإقليمية و المجلس الإقليمي، والتتبع يتم من طرف مكاتب للدراسات و المهندسين و التقنيين، وإن التسليم النهائي لكل المشاريع سيتم وإذا ما تبت وجود اختلالات فسترمم،رغم أن الظروف الطبيعية لهذه السنة كان لها وقع على حالة بعض المشاريع.
وبهذه المناسبة يتقدم المجلس بالشكر الجزيل للسيد رئيس المجلس الإقليمي الذي أخذ على عاتقه إنجاز مشاريع التهيئة في الآجال المحددة، وسهر شخصيا على الإسراع في انجازها، وكذا تحمله مسؤولية كبيرة في انجاز هذه المشاريع لجعل مدينة أزيلال ترقى إلى مصاف عواصم الأقاليم المجاورة. ولا يمكن أن يتجاهل وقع هذه المشاريع إلا جاحد نعمة أو من لا يريد الخير لهذه المدينة! !
* أما عن التراخي الذي يدعيه البيان في تتبع الأشغال الجارية فإنه غير وارد، ذالك أن إرجاع الحال إلى ما هو عليه أمر ضروري وارد في دفاتر التحملات ، ويلتزم به المقاولون، و عند تسليم المشروع يتم التأكيد على إرجاع الحالة إلى ما هي عليه، وأغلب الأشغال الجارية تنجز طبقا لدفاتر التحملات الخاصة بها
* أما عن عملية التشجير فالكل يعلم أن الأشجار كالكائنات الحية بعضها يعيش و بعضها يموت، والدوام لله تعالى! و قد تم غرس 500 شجرة،و لكن العيون المريضة لم تر إلا 50 شجرة التي لم تنجح بحي الزاوية، وهذا أمر عادي، و ألان يتم استبدالها، و للإشارة فاستبدالها يتم في واضحة النهار
أما عن خشب أشجار حديقة 20 غشت،فقد تم توضيح سبب قطعها في حينه، و في دورة علنية للمجلس، وقد تمت المصادقة في المجلس كذلك بأغلبية أعضائه على دفتر التحملات الخاص ببيعه،و تم الإعلان عن الصفقة مرتين دون أن يتقدم أحد بدعوى ارتفاع مبلغ تقويمه، ولا يزال الخشب بمقر السوق الأسبوعي وكل شيء تم في إطار المسطرة القانونية الجاري بها العمل.
و خلاصة القول : إن بيان مجلس فيدرالية اليسار بأزيلال جاء كرد فعل عن الهزيمة التي تلقتها المعارضة خلال دورة ماي 2018 العادية.
وبيان مجلس فيدرالية اليسار بأزيلال ما هو إلا صيحة يائسة في الهواء حسدا وحقدا على المجلس الحالي بأغلبيته التي تسعى كلها إلى جانب المصلحة. وما قام به المجلس خلال سنتين فقط من مشاريع وشراكات و أموال لم تستطع المجالس السابقة جلب ولو جزء منه، وذلك بفضل القدرة على الترافع، ورضي الجهات المانحة على أدائه، ووجود رغبة في مساعدته بناء مصداقية مطالبه وتطلعاته.
إن العودة إلى الصواب وإعمال العقل والمنطق، والاعتراف بالأخر و الوقوف إلى جانب الحق، وعدم صم الأذان عنه، ونبذ الأنانية كلها أمور ينبغي أن تتحلى بها المعارضة لتكون بناءة و خلاقة وذات مصداقية.
وخلاصة القول إن المجلس الجماعي لأزيلال كان ولا زال يخدم مصلحة المدينة، و سيحيط ساكنتها علما بالمشاريع التي أنجزها خلال سنتين و التي سينجزها مستقبلا، كما سينظم لقاءا تواصليا مع الساكنة لإطلاعها على ما يبذله من جهود حثيثة في تدبير الشأن المحلي و خدمة الصالح العام.