ودادية النسيم بأزيلال تستنكر تجاوزات النائب الخامس لرئيسة المجلس البلدي بأزيلال الساعية لعرقلة المشروع وتلتمس من عامل الإقليم التدخل وتتوعد بالتصعيد

توصل موقع أزيلال أون لاين من رئيس ودادية النسيم للسكن بأزيلال هشام تونسي، بشكاية حول “التجاوزات والخروقات التي يرتكبها النائب الخامس لرئيسة المجلس البلدي بأزيلال في حق القانون و في حق منخرطي ودادية النسيم للسكن بأزيلال”.
وتقول الشكاية إن “المكتب المسير لودادية النسيم للسكن بأزيلال يحيط “جريدة أطلس سكوب” علما بالتجاوزات الخطيرة التي يمارسها النائب الخامس لرئيسة المجلس البلدي بأزيلال والمتمثلة في مطالبة الودادية بأداء واجب رخصة التجهيز للمرة الثانية بشكل مخالف لقانون جبايات الجماعات المحلية حيث رفض منحنا وثيقة التسليم المؤقت بسبب انقضاء رخصة التجهيز بحوالي أربعة أشهر وحيث أن منطوق القانون 25/90 المتعلق بالتجزئات السكنية ينص على أن رخصة التجهيز تسقط بمرور ثلاث سنوات من تاريخ الحصول على الرخصة الا أنه لم ينص صراحة أو ضمنيا على ضرورة إعادة استخلاصها علما أن الجماعة الترابية لأزيلال لم يسبق لها أن راسلت الودادية وإشعارها بانتهاء المقرر عدد 2016/01 كما معمول به على الصعيد الوطني” .
وأشارت ذات الشكاية إلى أن طريقة استخلاص الرخص بالنسبة للمجلس البلدي تشوبها خروقات متعددة إذ أنه من المفروض حسب منطوق القانون 06/47 تحديدا في المادة 63 منه أن يتم استخلاص 75% في المائة من المبلغ الواجب أداؤه وهو%5 من التكلفة الإجمالية للمشروع على أن تتم تسوية ال%25 المتبقية بناءا على التكلفة الحقيقية للمشروع بعد نهايته اعتمادا على الفواتير النهائية، غير أن مصلحة التعمير بالمجلس البلدي لأزيلال وعلى رأسها النائب الخامس للرئيسة يطبق القانون على هواه باستخلاص% 100 بناءا على الكلفة التقديرية للمشروع، وهو ما يشكل خرقا واضحا للقانون تضيع معه إما حقوق الدولة في التحصيل الكامل للضريبة أو قد تضيع معه حقوق المواطنين وتعرقل مصالحهم.
وتضيف شكاية المكتب المسير لودادية النسيم بأزيلال، “أن لجنة التسليم المؤقت الأخيرة المنعقدة بتاريخ 20 نونبر 2019 قد أبدت موافقتها النهائية دون اعتراض على اكتمال الأشغال وفق المعايير المنصوص عليها باستثناء النائب الخامس لرئيسة المجلس البلدي الذي امتنع تحت ذريعة انتهاء أجل الرخصة مع إدراكه الكامل ببطلان حجته حيث صرح أنه في حالة متابعته قضائيا فإن الإدارة ستتحمل عنه النتائج القانونية بعد أن يكون قد حقق مبتغاه وهو جر الودادية لمتاهات قد تستهلك زمنا طويلا تضيع معه حقوق المنخرطين في الحصول على حقهم الشرعي في الحصول على سكن”.
واستنكرت الشكاية ما أسمته سياسة الكيل بمكيالين بلغت حسب تعبيرها «ذروتها لدى المجلس البلدي بأزيلال من خلال مصادقة هذا الأخير على مشاريع لا تخضع لشرط التصفيف إلا أنه وبقدرة قادر تمت المصادقة عليها في الكواليس” داعية الى فتح تحقيق في هذا الصدد.
وأوضح المكتب المسير للودادية أن “سياسة الابتزاز التي ينهجها النائب الخامس لرئيسة المجلس تتضح جليا في عدم قبوله الاستجابة لطلبات الودادية المتكررة بخصوص تجديد الرخصة، فالطلب الأول بتاريخ 15 نونبر 2019 تحت عدد 1702 والطلب الثاني بتاريخ 02 دجنبر 2019 تحت عدد 1830بناءا على شروط الجماعة الحضرية كشرط للحصول على شهادة التسليم المؤقت، والهدف استهلاك الوقت حتى دخول سنة 2020 لتصبح الودادية خاضعة للضريبة على الأراضي الغير المبنية حسب مراسلة السيدة رئيسة المجلس البلدي المؤرخة بتاريخ 06 دجنبر 2019 تحت عدد 1215، الشيء الذي يظهر النية المبيتة في فرض عرقلة مشروع التجزئة”
وفي تصريح لهشام تونسي، رئيس ودادية النسيم أزيلال، في هذا الصدد أكد أن المكتب المسير للودادية استجاب لدعوة النائب الخامس لرئيسة مجلس بلدية أزيلال بالأداء رغم عدم مشروعيته إلا أننا نواجه بتجاهل المسؤولين وعدم رغبتهم في استخلاص الرخصة وقد قمنا باصطحاب عون قضائي يوم الجمعة 06 دجنبر 2019 حيث لم نجد مسؤولا نخاطبه وقد أعدنا طلب معاينة عن طريق عون قضائي للمرة الثانية يوم غد الثلاثاء 10 دجنبر2019 لتأكيد تماطل وامتناع النائب الخامس للرئيسة عن الاستخلاص الثاني للرخصة رغم عدم مشروعيته تفاديا لإضاعة الوقت ولفتح الباب أمام المتابعة القضائية عبر المحكمة الإدارية التي ستكون لها كلمة الفصل في الأمر.
وأضاف التونسي أن المكتب المسير للودادية وعموم المنخرطين ينددون بامتناع النائب الخامس مدهم بنسخة من محضر لجنة التسليم المؤقت المنعقدة بتاريخ 20 نونبر2019 للتعرف على أسباب رفض التسليم المؤقت والملاحظات المسجلة في هذا الصدد ومرد ذلك في حقيقة الأمر خوف النائب الخامس للرئيسة من افتضاح أمره بعدما صادقت جميع المصالح المكلفة على مطابقة تجزئة الودادية لكافة المعايير والضوابط المنصوص عليها حسب دفتر التحملات حسب تعبيره .
وتساءل رئيس ودادية النسيم “إلى متى سنبقى كودادية سكنية خاضعين لجور وتسلط النائب الخامس لرئيسة المجلس البلدي بأزيلال الذي حول مؤسسة المجلس البلدي بأزيلال من إدارة ترابية عمومية لخدمة المواطن الى ساحة لتصفية الصراعات الشخصية والسياسية مع معارضيه ومنتقدي سلوكياته الاستبدادية”.
وختم التونسي تصريحه بالإشارة إلى أن الودادية عقدت جمعها العام يوم الأحد 08 دجنبر 2019 حيث ندد مسيروها ومنخرطوها بالإجماع حسب المحضر المؤرخ بتاريخ 08/12/2019 بخروقات النائب الخامس لرئيسة المجلس البلدي بأزيلال وطالبوا السيد عامل الإقليم بالتدخل لإنصافهم والانتصار لدولة المؤسسات ودولة الحق والقانون، إضافة إلى إتباع كافة السبل القانونية (المحكمة الإدارية…….) واتخاذ كافة الأشكال النضالية الكفيلة بضمان حقوقهم المشروعة بما في ذلك تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر الجماعة الترابية لأزيلال إن اقتضى الحال كما حمل الجمع العام رئيسة المجلس ونائبها الخامس مسؤولية الاحتقان الذي أصبح يسود المدينة بسبب سوء التدبير والشطط في استعمال السلطة الذي ينهجانه لمعاقبة خصومهما الشخصيين والسياسيين.
وفي المقابل، ردت الجماعة الترابية لأزيلال على طلب الودادية بالقول إن “مقرر الترخيص بتجزئة ودادية النسيم عدد 1/2016 بتاريخ 13/05/2016 قد تجاوز مدة ثلاث سنوات يوم تقديم طلبكم المتعلق بالتسليم المؤقت المسجل بمكتب الضبط بجماعة أزيلال بتاريخ 18 شتنبر 2019”.
وأضافت الجماعة في الرد نفسه، الذي تتوفر أزيلال أون لاين على نسخة منه، أنه “طبقا للمادة 11 من القانون 25/90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، فإن الرخصة المشار إليها أعلاه قد انتهت صلاحيتها كما أشرتم في طلبكم المسجل بمصالح الجماعة تحت عدد (و1702)، المتعلق بتجديد رخص التجزيء في الآجال المحددة قانونا”.
وختمت الوثيقة ذاتها مخاطبة رئيس الودادية: “لم تصرحوا بانتهاء أشغال التجهيز المنصوص عليها في مشروع التجزئة طبقا للمادة 22 من القانون المذكور أعلاه. وتبعا للزيارات التي قامت بها اللجنة المكلفة بأشغال التسليم المؤقت بتاريخ 02 أكتوبر 2019 و20 نونبر 2019، لاحظت ضرورة إلزامية تجديد رخصة التجزيء”.
وطالبت رئيسة المجلس الجماعي لأزيلال في ذات الجواب المكتب المسير للودادية بتجديد رخصة التجزيء حتى يتمكنوا من وضع طلب التسليم المؤقت.