وزارة الداخلية تعزل 12 رئيسا لمجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم

شغلوا المهام بالدارالبيضاء وسلا وأزيلال وبرشيد ووزان تطوان وأكادير

حيثيات عزل القادري ونائبيه
حسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإن وزارة الداخلية ووفق المرسوم رقم 2.14.951 الصادر في 30 دجنبر 2014، لا سيما المادتين 21 و33 من الميثاق الجماعي، وبناء على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية والتحريات التي قامت بها الإدارة بخصوص الخروقات التي ارتكبها القادري، قررت عزله.
وحدد تقرير المفتشية العامة خروقات القادري في تسليم رخص البناء ورخص السكن دون احترام القوانين والأنظمة المعمول بها في مجال التعمير، وكذلك تسليم رخص بنايات، ورخص السكن التي لا تدخل في مجال اختصاص رئيس مجلس المقاطعة، ورخص الربط بشبكة الكهرباء لبنايات غير قانونية، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بضبط وزجر المخالفات المرتكبة في مجال التعمير، وتسليم رخص استغلال الملك العمومي الجماعي لأراض تجارية لا تدخل في مجال اختصاص رئيس مجلس المقاطعة.
وسجل تقرير المفتشية على رئيس مقاطعة المعاريف خروقات أخرى، من قبيل كراء محلات تجارية تابعة للملك الخاص الجماعي لا تدخل في اختصاص رئيس مجلس المقاطعة، ومنح رخص استغلال فوق سوق غير مهيكل مملوكة أرضه للخواص، ومنح التفويض في المهام لبعض النواب دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في مجال التفويض.
رئيس جماعة تاونزة بأزيلال ونائبه الأول
صدر قرار بالعزل من طرف وزير الداخلية أيضا في حق لحسن تنكر، رئيس جماعة تاونزة بإقليم أزيلال، ومحمد تمغارت، النائب الأول لرئيس الجماعة، بناء على ارتكابهما مجموعة من الخروقات.
ومن بين الخروقات التي ارتكبها رئيس جماعة تاونزة، عدم احترام القواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، وأداء مبالغ غير مستحقة لفائدة مقاولة نائلة لصفقة متعلقة بفتح مسلك قروي، وتسليم رخص البناء دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها في مجال التعمير، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بزجر المخالفات المرتكبة في مجال التعمير، وعدم مسك محاسبة مادية لمقتنيات الجماعة، والإشهاد على تصحيح إمضاء عقود بيع عقارات فلاحية استغلت بعضها في عملية البناء دون احترام مقتضيات القانون، بينما سجل في حق تمغارت، النائب الأول لرئيس مجلس جماعة تاونزة بإقليم أزيلال، خروقات منها قيامه بتجزيء عقارات إلى قطع أرضية دون ترخيص، وتفويتها.
رئيس مجلس جماعة حد السوالم
جاء قرار عزل زين العابدين حواص، رئيس مجلس جماعة حد السوالم بعد التأكد من ارتكابه عددا من الخروقات أثناء مزاولة مهامه، خاصة عدم احترامه بعض القواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بضبط وزجر المخالفات المرتكبة في مجال التعمير، وعدم استخلاص بعض المداخيل المستحقة لفائدة الجماعة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق شركات عقارية قامت بنصب لوحات إشهارية دون ترخيض ودون أداء مستحقات الجماعة.
وورد في الجريدة الرسمية عدم احترامه الشروط الواجب اتباعها للترخيص بإقامة معارض تجارية بتراب الجماعة، وتصحيح إمضاء عقود عرفية تتعلق ببيع بقع أرضية دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل والقيام بمنح رخص استغلال مجموعة من مواقف العربات دون تسوية وضعيتها القانونية، خصوصا ما يتعلق بإجراءات نقل ملكيتها للجماعة.
ونظرا لكون هذه الخروقات تعد أخطاء جسيمة وأفعالا مخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العام، وحيث إن المعني بالأمر أدلى بإيضاحات غير مقنعة بعد استفساره، طبقا للقانون وباقتراح من وزير الداخلية تقرر عزل زين العابدين حواص من عضوية ومهام رئاسة مجلس جماعة حد السوالم.
النائب الخامس لرئيس مجلس مقاطعة العيايدة بسلا
تقرر عزل مصطفى الموتشو، النائب الخامس لرئيس مجلس مقاطعة العيايدة بسلا، بعد التحريات التي قامت بها المتفشية العامة للإدارة الترابية، حيث تأكد أنه قام بالإشهاد على تصحيح عقود عرفية تتعلق ببيع بقع أرضية سلالية دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
ونظرا لكون هذه الخروقات تعد أخطاء جسيمة وأفعالا مخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العام تقرر عزله باقتراح من وزير الداخلية.
النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة بطانة بسلا
بعد التأكد من ارتكاب النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة بطانة بعمالة سلا لعدة خروقات، خلال مزاولة مهامه، تتعلق بقيامه بالإشهاد على تصحيح إمضاء عقود عرفية تتعلق ببيع أو تنازل عن بقع أرضية سلالية دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ونظرا لكون هذه الخروقات أخطاء جسيمة وأفعالا مخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العام، وحيث إن المعني بالأمر أدلى بإيضاحات غير مقنعة بعد استفساره طبقا للقانون وباقتراح من وزير الداخلية تقرر عزل علي مغناوي من عضوية ومهام النائب الأول لرئيس مقاطعة بطانة.
رئيس مجلس جماعة وزان بإقليم وزان
بعد الاطلاع على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، وكذا التحريات التي قامت بها الإدارة بخصوص الخروقات التي ارتكبها محمد كنفاوي، رئيس مجلس جماعة وزان، والتأكد من أن الرئيس نفسه ارتكب خروقات أثناء مزاولة مهام رئيس مجلس جماعة وزان. وتتعلق هذه الخروقات، حسب ما ورد في الجريدة الرسمية، بالتشجيع على التجزيء غير القانوني بتسليم شهادات إدارية بعدم خضوع بقع أرضية معينة لمقتضيات القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات على الرغم من وجودها في مناطق مشمولة بتصميم التهيئة، وبمنح شهادات إدارية بهدف تقسيم عقارات دون اللجوء إلى رأي الوكالة الحضرية، خلافا لمقتضيات المادتين 59 و60 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وبعدم اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بزجر المخالفات المرتكبة في مجال التعمير، وباختفاء ملف تجزئة عقارية من أرشيف الجماعة، الذي يشكل موضوع دعوى قضائية مرفوعة ضد رئيس المجلس المتهم فيها بالتزوير والاختلاس واستغلال النفوذ، وبعدم احترام المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، وبعدم استخلاص بعض المداخيل المستحقة لفائدة الجماعة.
ولكون هذه الخروقات تعتبر أخطاء جسيمة وأفعالا مخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العام تقرر عزر محمد كنفاوي من عضوية ومهام رئاسة مجلس جماعة وزان.
رئيس مجلس جماعة مارتيل بعمالة المضيق الفنيدق
تقرر عزل علي أمنيول، رئيس مجلس جماعة مارتيل بعمالة المضيق الفنيدق بعد التأكد من ارتكابه خروقات تتعلق بعدم احترامه بعض القواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات القانونية الجاري بها العمل والإشهاد على صحة إمضاء عقود بيع وتنازلات عرفية لعقارات تابعة لأراضي الجماعات السلالية، ومنح رخص البناء دون احترام القوانين والأنظمة المعمول بها في مجال التعمير.
كما ارتكب علي أمنيول خروقات تتعلق بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة المتعلقة بضبط وزجر المخالفات المرتكبة في مجال التعمير والتشجيع على البناء غير القانوني من خلال منح رخص الربط بالكهرباء والتزود بالماء الصالح للشرب تهم بنايات عشوائية بحي الديزة، ومنح رخص الاستغلال لإقامة محلات بيع مواد البناء فوق أراضي الجماعات السلالية، وإبرام عقود كراء بشأن ممتلكات تدخل ضمن الملك العام الجماعي وعدم استخلاص بعض المداخيل المستحقة لفائدة الجماعة.
النائب الأول لرئيس مجلس جماعة مارتيل بعمالة المضيف الفنيدق
عزل عبد الخالق بنعبود، النائب الأول لرئيس مجلس جماعة مارتيل بعمالة المضيف الفنيدق، بعد التأكد بارتكابه عدد من الخروقات تتعلق بمنح شهادات إدارية بمثابة إذن بالتحفيظ دون احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ومنح رخص البناء دون احترام القوانين والأنظمة المعمول بها، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بضبط وزجر المخالفات المرتكبة في مجال التعمير.
رئيس مجلس جماعة أورير بعمالة أكادير إداوتنان
عزل محمد بازين، رئيس مجلس جماعة أورير بعمالة أكادير إداوتنان بعد التأكد من ارتكابه خروقات تتعلق بتسلم شهادات إدارية بهدف التحفيظ أو الإذن بقسمة بقع أرضية ناتجة عن عمليات استخراج أو تقسيم أو تجزيء دون احترام المقتضيات القانونية المعمول بها، وعدم مسك سجل خاص بهذه الشهادات الإدارية، برسم سنتي 2012 و2013، ومنح رخص البناء ورخص السكن دون احترام القوانين المعمول بها في مجال التعمير وتسليم شهادات التخلي عن متابعة مخالفي قانون التعمير رغم كون المخالفات موضوع التخلي مازالت قائمة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بضبط وزجر المخالفات المرتكبة في مجال التعمير، ومنح التفويض لبعض النواب دون احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.