الإدارة الإقليميّة تثير خروقات خطيرة في التعمير بمدينة العرائش

عرفت جماعة العرائش خروقات بالجملة في مجال التعمير وبالعرائش، وهذا ما أكدته مراسلة شديدة اللهجة أرسلها عامل إقليم العرائش إلى رئيس المجلس البلدي بالعرائش، يسرد فيها عددا من أوراش بناء عمارات سكنية مرخصة من طرف بلدية العرائش ومخالفة للقوانين والقرارات المنظمة لميدان التعمير.
وقد ورد في المراسلة التي تتوفر عليها هسبريس أن أزيد من سبع رخص لعمارات سكنية هي مخالفة للقانون، ونخص بالذكر العمارة السكنية المتواجدة بشارع محمد الخامس مكونة من سفلي وسدة وأربع طوابق وخامس بالتراجع كانت قد رخصت بتاريخ 07 أبريل 2009 ولم تشرع فيها الأشغال آنذاك وفق تقرير لجنة اليقظة، إلى أن قام الرئيس الحالي، والمحسوب على حزب العدالة والتنمية، بترخيصها مرة ثانية بتاريخ 16 يناير 2012، أي بعد مرور ما يقارب ثلاث سنوات على تسليم الرخصة الأولى، رغم مخالقتها لمقتضيات تصميم التهيئة والمواد 43 و49 من قانون التعمير 90-12.
في نفس المراسلة المذكورة نجد أن مصالح بلدية العرائش رخصت بتاريخ 24-12-2012 لبناء عمارة سكنية أخرى متواجدة بشارع عمر ابن عبد العزيز ومكونة من سفلي وسدة وستة طوابق دون احترام تصميم التهيئة لمدينة العرائش ودون عرض الملف على أنظار اللجنة التقنية المكلفة بدراسة طلبات رخص البناء والتجزيء المنصوص عليها بالدورية الوزارية عدد 1500 الصادرة بتاريخ 16-10-2000.
كما ضمت ذات المراسلة رخصا لبناء عمارات في تجزئة شعبان 1 أرقامها على التوالي 307 و313 و312 كلها مخالفة للقوانين السابق ذكرها ولدفتر تحملات التجزئة.
وقد نبه عامل إقليم العرائش رئيس المجلس في ختام مراسلته إلى خطورة التوقيع بصفة أحادية من طرف البلدية ومخالفة توجهات تصميم تهيئة المدينة ودفاتر التحملات، وبناء عليه، أمره باستصدار قرارات فورية بإيقاف الأشغال في ظرف عشرة أيام ابتداء من توصله وموافاته بنسخ منها بعد توجيهها للمعنيين.
رد رئيس المجلس الذي كان بتاريخ 06 مارس 2013 والذي نتوفر على نسخة منه كان أبشع من مخالفاته، حيث أكد الرئيس المتهم بأنه لم يقم بإصدار تراخيص وإنما قام بتجديدها فقط !!!! وكأنه لا علم له بمخالفة الرخص المذكورة لقوانين التعمير وتصميم التهيئة الذي أصبح ساري المفعول مباشرة بعد صدور المرسوم 2.11.692 في 24 نونبر 2011 القاضي بالموافقة على التصميم والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة مدينة العرائش.
كما أنكر الرئيس مخالفة الرخص التي وقعها بتجزئة شعبان 1 لدفتر تحملاتها، ويدعي بأنها مطابقة له، بيد أن الصور ومواضيع الرخص تؤكد المخالفات الواردة بمراسلة عامل الاقليم.
ومن شأن عدم استجابة الرئيس المرتكب لكل الخروقات المذكورة، أن تدفع العامل إما إلى ممارسة سلطة الحلول وفقا لمقتضيات الميثاق الجماعي من أجل إيقاف البناءات وتصحيح الوضع، أو مراسلة المفتشية العامة للإدارة الترابية من أجل التحقيق في هذه المخالفات ورفع تقريرها إلى وزير الداخلية في إطار وصاية الدولة على الجماعات المحلية.. والجدير بالذكر أن عددا من رؤساء الجماعات تعرضوا لعقوبات تأديبية من عزل ووقف مؤقت نتيجة ارتكابهم لمخالفات في مجال التعمير أهون مما ذكر.