ثعالب التعليم الخاص والمكر المستطير !

بصفاقة غير مسبوقة وبعيدة عن شيم المغاربة الشرفاء، وفي غياب الحس الوطني النبيل والشعور بروح التضامن والتعاون الواجبين في الظروف العصيبة التي تمر منها بلادنا وكافة دول العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد أو “كوفيد -19” وتزايد ضحاياه من حيث أعداد الإصابات والوفيات، خرجت علينا الهيئات الممثلة لأرباب مؤسسات التعليم الخاص ببلاغ/مذكرة موجهة لرئيس الحكومة، يطالبون من خلالها بدعم مالي من الصندوق الخاص بتدبير ومواجهة الوباء، الذي أمر ملك البلاد محمد السادس مساء يوم 15 مارس 2020 بإحداثه فورا، وتوفير اعتمادات له بمبلغ عشرة ملايير درهم.
حيث أن هذا اللوبي من أصحاب المدارس الحرة المنعدمي الضمير، لم يجدوا أمامهم من ذريعة لتبرير خرجتهم غير المحسوبة العواقب والمنافية لأبسط القيم الأخلاقية، سوى الاختفاء خلف تداعيات الوباء على مؤسساتهم، التي خضعت بدورها إلى قرار تعليق الدراسة حتى إشعار لاحق. وهو ما اعتبره الكثيرون أسلوبا ابتزازيا مرفوضا، وجر عليهم سيلا من الانتقادات اللاذعة في منصات التواصل الاجتماعي من قبل عدد من النشطاء يرفضون بقوة مثل هذا السلوك الانتهازي الأهوج خلال هذا الظرف الحساس، الذي يقتضي أن تنصب فيه اهتمامات جميع المواطنات والمواطنين باختلاف درجاتهم ومراكزهم على الالتفاف حول الخطر الذي يتهدد الوطن وأبناءه، وما يتطلب ذلك من تعبئة شاملة ونكران الذات وتآزر وتعاضد وتوحيد الصفوف، وليس التسابق على الاستفادة من مخصصات صندوق أحدث لتدبير ومواجهة الجائحة حسب الأولويات التي وحدها لجنة اليقظة المسؤولة على تحديدها.
ولم تقتصر الانتقادات والمؤاخذات على رواد الفضاء الأزرق وحدهم، بل عم السخط والاستياء جميع أبناء الشعب ومنهم نواب الأمة أنفسهم، الذين استنكروا بشدة هذا الطلب المثير للاستغراب، ورأى بعضهم أن ما أقدم عليه هؤلاء “الثعالب” يعد مكرا مستطيرا، لعدم مراعاتهم مشاعر غالبية المواطنين وحساسية المرحلة، مما إدى إلى انكشاف حقيقيتهم وانتهازيتهم، ليتضح بجلاء أنهم يفتقرون إلى أبسط مقومات المواطنة الصادقة، وإلا كيف سمحت لهم أصابعهم المرتعشة بالتوقيع على بلاغ لا يساوي حتى قيمة الحبر الذي كتب به؟ وذهب البعض الآخر إلى ضرورة محاسبتهم واتخاذ قرار صارم في حق مؤسساتهم بتشديد الرقابة عليها والتصدي لممارساتهم غير السوية وتغولهم اللامحدود، لاسيما أنهم لا تهمهم التربية والتعليم بقدر ما يهمهم فقط الكسب والاغتناء السريع على حساب الوطن وأبنائه…
فلا أحد منا ينكر أن لأرباب مؤسسات التعليم في القطاع الخاص التزامات مادية تجاه الكم الهائل من الأشخاص الذين يعملون بصفة دائمة، وأن تكون لهم تخوفات مشروعة من عدم عودة الدراسة إلى مسارها الطبيعي في المدى المنظور، لكن هذه التخوفات لا ترقى إلى مستوى المخاطر المحيقة ببلادنا، ولا تشفع لهم البتة بالإقدام على هذه الخطوة الرعناء، التي أثارت حنق وغضب كافة المغاربة الذين يرون أن الأحق بالاستفادة من الدعم والتعويضات هم أولئك المياومون وعمال المقاهي والحمامات وقاعات الألعاب وسائقو الطاكسيات الذين تقرر تقليص عدد ركابهم وغيرهم كثيرون، بينما هم يجنون من أموال رسوم الدراسة والواجبات الشهرية المرتفعة، ما يجعلهم قادرين على تغطية مصاريف عدة شهور. فلم كل هذا التهافت وهذا الجشع الرهيب؟
ونحن هنا لا نستغرب إطلاقا من أن تكون ردود الفعل بهذا الغضب الكبير والتذمر العميق، وأن يسارع الكثيرون إلى مطالبة السلطات في شخص وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالتدخل العاجل والحازم لإيقاف مثل هذه الأساليب الاستفزازية والابتزازية، وسحب رخص كل المدارس المنضوية تحت لواء “رابطة التعليم الخاص بالمغرب” مع ترتيب الجزاءات القانونية في حقها، وضد كل من تسوغ له النفس الأمارة بالسوء عدم تقدير دقة الموقف وصعوبة المرحلة. ألم يكن حريا بهم استحضار شعور المغاربة واحترام المبادرات الطيبة لعاهل البلاد ودعواته المتكررة إلى التضامن الدائم وكلما دعت الضرورة إلى ذلك؟ ثم حتى لو افترضنا جدلا أن مؤسساتهم تضررت هي الأخرى بفعل تداعيات الوباء، لم لا يتم إرجاء طرح الموضوع إلى حين انقشاع الغمة وعودة البلاد إلى الحياة الطبيعية؟ ألم ينظروا لحال أولئك الذين فقدوا موارد رزقهم، وكيف أن المغاربة هبوا عن بكرة أبيهم وعلى اختلاف مستوياتهم الاجتماعية بمن فيهم حتى بعض المعتقلين، للتبرع كل حسب طاقته في سبيل تطويق الفيروس اللعين وإنقاذ الوطن وأبنائه؟
إننا نعيش اليوم حالة من الذعر واضعين أيدينا على قلوبنا خوفا من أن تتطور الأمور إلى ما هو أسوأ بارتفاع عدد الإصابات والوفيات ما لم يتم الالتزام بقواعد النظافة والحجر الصحي، وأنه مهما كانت خسائرنا لا خيار لنا عدا أن نتضامن فيما بيننا من أجل الانتصار على الوباء، والخروج من معركتنا ضده بأقل الأضرار الممكنة، لاسيما أن الفصل 40 من الدستور ينص على أنه: “على الجميع أن يتحمل بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذلك تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد”.