دمنات : رد على شكاية داودي مولاي إدريس

توصلت بوابة أزيلال بتاريخ سابق بشكاية من المسمى مولاي إدريس داودي يطلب فيها إجراء تحقيق كما جاء بها بأن له نزاع مع المسماة فاطمة الحرشي ملف أحوال شخصية وأنه تمكنت من الحصول على شهادة إدارية من قيادة إمينفري يدعي فيها المشتكي بأن السيدة التي له معها نزاع ليس من حقها الحصول على الشهادة الإدارية وأنها توصلت بها فقط بطرق غير سليمة وغير صحيحة بعد نشر مضمون شكايته اتصلت بنا السيدة فاطمة الحرشي وأوضحت لنا بان النزاع الذي اشار إليه مولاي إدريس داودي هو نزاع يتعلق بنفقة ابنه الذي حاول جهد ايمانه بأن ينكر نسبه إليه وأبوته وبعد أن صدر الحكم يفنذ مزاعمه ومحاولاته لتضليل العدالة، رفض من بعد ذلك الإنفاق عليه رغم أنه من صلبه كباقي إخوانه من زوجته الأولى ولتضليل العدالة مرة أخرى استعمل كل الحيل وكل الوسائل المشروعة والغير مشروعة ليبث للعدالة بأنه معوز ولا يملك ما يمكنه من الإنفاق على ابنه وفي هذا الصدد حصل على شهادة التحمل العائلي من جماعة إمليل تحت عدد 14 /ج ا/م ح م. تقول يشهد رئيس المجلس القروي لجماعة إمليل بناء على البحث الذي أجري من طرف شيخ فرقة تاودانوست الشرقية أن المسمى داودي مولاي ادريس المولود بتاريخ 01/01/ 1968 بدوار تمجوط فرقة أمزيزل من والده سيدي محمد بن مولاي الحسين ومن والدته للافاطمة بنت مولاي لحبيب مهنته سائق الساكن بدوار تمجوط فرقة أمزيزل هو الذي يتحمل مصاريف أسرته المتكونة من الأفراد الآتية أسماؤهم حسب الجدول التالي:
كما وضحت السيدة فاطمة الحرشي بأن نعيمة داودي هي أخته من ابيه فقط ومتزوجة بالسيد الزيتوني وام لثلاث بنات ومقيمة بالديار الايطالية وتملك مسكنا بالدارالبيضاء أما للاعائشة داودي فهي شقيقته وبدورها متزوجة من شخص يسمى علي وأم لطفل قاطنة بدورها بالديار الإيطالية . أما ما يتعلق بأبويه فهما قاطنان بحي الصناع ولهما مسكن خاص مستقل عن الإبن الذي يدعي بأنه ينفق عنهما. الشيء الذي يؤكد وبالملموس بأن هذا الشخص بأنه مفتري ومفتري ومزور إلى جانب من سلموه الوثيقة السالفة الذكر، ولولا نفوذه بالجماعة لما حصل على هذه الشهادة المبنية على شهادة شيخ فرقة تودانوست البعيد كل البعد عن مدينة دمنات وعن دوار تمجوط ولا يمكنه معرفة أدق التفاصيل المتعلقة بعائلة معينة تبعد عنه بمسافة كلمترات. ثم هل الجماعة القروية من اختصاصها تسليم هذا النوع من الوثائق لولا فعل النفوذ والإرشاء أو التواطء بدعوى أن المعني بالأمر الحاصل على الشهادة عضو بجماعة إمليل، الذي جاء بشكايته الموجهة لعمل إقليم أزيلال بأنه غير قاطن بدوار تمجوط فكيف ينفي ذلك وشهادة التحامل العائلي وليس التحمل تؤكد بأنه ساكن بهذا الدوار فاين الحقيقة من هذا. كما استطردت السيدة فاطمة ووضحت بأن خصمها أب ابنها ينفي أن يكون مالك لسيارة أجرة وأدلت لنا بوثيقة تنصيب أمين السيارات الخاص بإمليل تحمل تاريخ 04 / 08/ 2009 جاء فيها:
نشهد نحن الموقعين اسفله بتنصيب أمين السيارات بإمليل السيد:
داودي مولاي ادريس ونوابه وهم كما يلي :
1 _ ماهير الحسين النائب الأول
2 _ خرشفي عبد العزيز النائب الثاني
3 _ ناصري عبد الواحد أمين المال
4 _ الفقيلي هشام نائب أمين المال
ووقعها إلى جانب المذكورين أعلاه مع الإشارة إلى أرقام بطائقهم الوطنية وتاريخ ازديادهم السادة:
الرايس الحسين
سعيد بلدي
التجاني زاهي
برتال عبد الرحمان
حسن مساوي
بلجديد مصطفى
عبد المجيد شكور.
فلو كان هذا الشخص لا يملك سيارة أجرة فلماذا تم تنصيبه كأمين. وهذا دليل آخر لكون الشخص يعرف كيف يحمي مصالحه ويتفنن في ذلك حتى إذا اقتضى الأمر تضليل العدالة والرأي العام ويظهر له على أنه ضحية.
أما فيما يخص حصولها على الشهادة الإدارية المسلمة من قيادة إمينفري فقد حصلت عليها بناء على طلب إثبات حال مقدم للمحكمة الإبتدائية أما ما وجه للسيد القائد من تهم هي فقط تدخل في خانة التضليل والظهور بمظهر الضحية. وكل هذا من أجل حرمان فلذة من كبده من حق النفقة ومن حق العيش كباقي أبنائه ومن حق التمدرس واللعب إلى غير ذلك من متطلبات الحياة.
كما تطالب من الجهات المسئولة إجراء المزيد من البحث في شهادة الاحتياج المشار إليها أعلاه وغيرها من الحقائق الدامغة. كما تطالب من السيد العامل بامر باشا مدينة دمنات من التأكد من كون الأختين غيرقاطنتين بمدينة دمنات وأبواه هل هما متواجدين بحي الصناع دمنات أم بتمجوط.
ومن جانبنا نطالب بإجراء تحقيق في موضوع كل الوثائق المسلمة والحد من التلاعب الإداري وفي نفس الوقت فإنه ليس لنا لا ناقة ولا جمل لمناصرة هذا على ذاك وبصدر مفتوح نتعامل مع الجميع من أجل الوصول إلى الحقيقة ونعتذر في حالة أخطأنا في حق أي كان قام بواجبه وفي إطار اختصاصه بكلمة جارحة أو مسيئة أثناء الصياغة.