بيان حول الوضع الاجتماعي بإقليم أزيلال

إن حزب العدالة والتنمية وفي سياق تتبعه للوضع الاجتماعي والاقتصادي بالإقليم ووقوفه عند مختلف المبادرات والسياسات والتوجهات الرامية إلى النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتحسين الولوج إلى الخدمات يسجل ما يلي :
1- إن تقليص نسبة الفقر بالإقليم من 24 في المائة إلى 14 في المائة مؤشر ايجابي على أن حصيلة مختلف المبادرات للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والولوج إلى الخدمات تسير في الاتجاه الصحيح , إلا أن استمرار احتجاجات ساكنة الإقليم من اجل المطالبة بالماء والكهرباء وفك العزلة والولوج إلى بعض الخدمات الطبية يؤشر على أن المجهودات المبدولة , وإن كانت ايجابية , فهي لم ترقى إلى مستوى طموحات سكان الإقليم .
2- إن انطلاق العديد من الأوراش الكبرى بالإقليم - بناء الطرق والمنشئات الفنية والمؤسسات العمومية الخدماتية ...- يبعث بالاطمئنان , إلا أن غياب الصرامة اللازمة لتتبع ومراقبة مدى ملائمة بناء هذه الاوراش الحيوية لمعايير الجودة سرعان ما يؤدي إلى ظهور أعراض الاهتراء عليها حتى قبل الانتهاء منها في بعض الحالات .
3- ولئن كان الوضع الصحي بالاقليم بصفة عامة يبعث عن القلق بالعديد من المراكز الصحية بسب الخصاص في الأطر والمعدات الطبية ودور الولادة و الأدوية خصوصا منها الموجهة لمرضى داء السكري ...فان وضعية المستشفى الإقليمي تبعث عن قلق اكبر بسبب الخصاص في الأطر الطبية وعدم استقرار المتوفر منها ونقص التخصصات و تأزم وضعية مرضى داء السكري بسب أزمة المولد الكهربائي .
4- عدم استثمار مقدرات الإقليم من الماء والكهرباء لصالح تحسين الوضع الاجتماعي لساكنة الإقليم ( تخصيص جزء من أرباح الكهرباء والماء لانجاز مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية : توفير ماء الري للسهول الصغيرة , دعم المشاريع المدرة للدخل , ........ )
5- مع تصدر إقليم أزيلال لنسب النجاح في الباكالوريا جهويا ووطنيا فان التعليم بالإقليم يعاني من نقص في مؤسسات التعليم الثانوي التاهيلي و غياب مؤسسات التعليم الابتدائي ببعض المناطق خاصة منها الجبلية كما يعاني من عمليات التخريب التي تطال بعض الفرعيات بالمناطق النائية بسب انعدام أي إجراء عملي للحفاظ عليها .
6- هشاشة الوضع الأمني بالعديد من مراكز الإقليم بسبب تفشي ظاهرة الإدمان على مخدر الماحيا في ظل غياب أي إجراء عملي لمعالجة الظاهرة .
7- تنامي ظاهرة النزاع القبلي على مناطق النفوذ بسبب عدم الاهتمام بترسيم الحدود الواضحة المعالم للأراضي السلالية والأراضي الجماعية ومناطق الرعي في ظل عدم الصرامة في إعمال القوانين الجاري بها العمل لحمايتها من المتراميين .
8- تعرض الممتلكات الزراعية والنباتية بالعديد من مناطق الإقليم للتخريب من طرف قطعان الخنازير المحمية في غياب الإجراءات القانونية الملموسة لحماية امن وسلامة المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم .
9- استمرار معاناة بعض سكان الإقليم مع مضاعفات الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن الانقطاع المتكرر للماء والكهرباء وما يرافق ذلك من إتلاف للمعدات الكهربائية والتجهيزات المنزلية .
10- تمرير بعض الصفقات العمومية دون احترام معايير الشفافية والمنافسة الحرة .