في لقاء تواصلي مع ساكنة المحمدية : التنمية المحلية بجماعات عمالة المحمدية: المتطلبات والعوائق

ضمن سلسلة اللقاءات التواصلية خلال شهر رمضان، والتي دشنتها الكتابة الاقليمية للاتحاد الاشتراكي بالمحمدية، بطرح موضوع: «المجال السياسي الوطني وأسئلة المستقبل» لمساءلة عبد الهادي خيرات عضو المكتب السياسي من طرف عدد من الصحافيين وجمهور الحاضرين مباشرة يوم الجمعة 20 غشت بدار الثقافة بسيدي محمد بلعربي العلوي، نظمت الكتابة الاقليمية نشاطها الثاني هذا الأسبوع يوم الجمعة 27 غشت من خلال لقاء تواصلي مفتوح من ثلاثة فاعلين جماعيين منتخبين : حسن واجي، نائب رئيس المجلس البلدي لمدينة المحمدية وعضو مجلس عمالتها،ومحمد قسوم، رئيس الجماعة القروية بسيدي موسى بن علي وأحمد مهدي مزواري، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية والاجتماعية بمجلس مدينة المحمدية.
اللقاء الذي تتبعه جمهور غفير من بعض الحساسيات السياسية وفاعلين جمعويين بالإضافة الى مواطنين، انعقد بدار الثقافة، واستمر من الساعة 10 ليلا الى حدود الواحدة صباحا و 30 دقيقة تقريباً، قدمه الأخ أحمد وهوب الكاتب الاقليمي للحزب وانتهى بأسئلة عدد من الحاضرين يمكن إجمالها في ما يلي: فتح مناطق التعمير جديدة بالمجال القروي، غياب تام لفضاء الطفل بالمحمدية، استحضار الخلل والتجاوزات التي يعرفها التعليم الخصوصي لدى المجلس البلدي، التأكيد على الشراكة، تأثير الخلل الحاصل على مستوى ميزانية الجماعة، مشكل معالجة النفايات، قلة الملاعب الرياضية، غياب تام للمرافق الاجتماعية، مشكل شارع المرابطين، تشكيل مكتب المجلس غير طبيعي، المحمدية تحتضر بيئياً، هل هناك إرادة حقيقية نحو إقرار الديمقراطية، غياب الجهة كفاعل أساسي. كيف ستواجهون الجمهور سنة 2012 في ظل ميزانية هزيلة وانتظارات كثيرة؟
في أول مداخلته، تحدث حسن واجي عضو مجلس العمالة حول «التنمية المحلية بجماعات عمالة المحمدية بين تشخيص الواقع وإشكالية تمويل المشاريع المبرمجة» عن الاعتبارات التي دفعت المسؤولين على مستوى عمالة المحمدية من إدارة ومنتخبين الى إعادة النظر في ما تم تحديده خلال الفترة 2008/2006 كأولويات بعد تشخيص للوضعية الحالية، والتي تناولها واجي من خلال سبعة محاور:
1 التجهيزات الأساسية:
غياب شبكة التطهير السائل بالجماعات القروية في تدبير النفايات باستثناء مركز ببني يخلف.
نقص كبير في قدرة الجماعات القروية في تدبير النفايات المنزلية.
2 التجهيزات الطرقية
غياب أكثر من 80% من الطرق والمسالك القروية.
3 الخدمات الاجتماعية والتجهيزات الاقتصادية.
غياب مراكز الولادة بالجماعات القروية علما أن 30% من سكان العمالة يقطنون بالمجال القروي.
طاقة سريرية لا تتجاوز 135 سريرا لساكنة إجمالية تقدر ب 320.000 نسمة.
غياب وحدات صحية قريبة من الساكنة تغطي حاجيات المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة (السكري...)
أكثر من 85% من مؤسسات التعليم الأولي بالعالم القروي في حالة يرثى لها.
عدم تكافل المجال للولوج لخدمات ترفيهية وثقافية ورياضية خاصة بالأحياء الاقتصادية الحديثة وكذلك بمراكز الجماعات القروية.
4 السكن الاجتماعي
أكثر من 87% من الأسر المعنية ببرنامج «مدن بدون صفيح» بالعمالة لم تستفد بعد.
لم تنطلق أية عملية لإعادة الهيكلة رغم أنها تمثل 75 % من مجموع العمليات.
العمليات التي أنجزت خلال الفترة الممتدة ما بين 2008/2004 تمت بناء على إحصاء إداري سنة 1992.
5 التعمير وإعداد التراب
الافتقار للعقار القادر على استيعاب الخصاص الحاصل في البرامج السابقة، وكذلك لتنمية الأنشطة الصناعية.
6 المحافظة على البيئة
حالة مياه السباحة بالشواطىء.
ندرة المياه المعدة للسقي.
التهديد المستمر للفيضانات.
تلوث الفرشة المائية وخاصة قرب وادي المالح.
المنطقة الرطبة
7 النقل والتنقل
غياب الربط عبر الحافلات وسيارات الأجرة بين الجماعات القروية سيدي موسى بن علي، سيدي موسى المجدوب، وجزء من الشلالات وبني يخلف
غياب الربط بين الحافلات عبر المدن، بين المحمدية وباقي المدن باستثناء الرباط، الدار البيضاء، ابن سليمان.
وهو تشخيص كان لابد أن يغير التوجهات في إطار برنامج التنمية من خلال الاستفادة من الجاذبية السوسيو اقتصادية لمجال العمالة، وخاصة جماعات بني يخلف والشلالات وعين حرودة، وكذا دمج تنمية العمالة ضمن الفرص المالية المتاحة من طرف الدولة في برامجها الوطنية، وبالإضافة الى الأولويات المسطرة من طرف العمالة قصد إدماجها بناء على منطق يرمي تدبير التوازن.
وانطلاقا من هذا التشخيص وهذه الاعتبارات تم تحديد أولويات جديدة تتضمن 29 مشروعا بغلاف مالي حدد في 2.210.309.960 درهما بمساهمة وزارة الداخلية ب %16 ومختلف الوزارات والجماعات ب %84.
الاولوية الاولى: محاربة السكن غير اللائق على أساس توجهات جديدة وذلك ب:
- إعادة النظر في الاتفاقيات السابقة الثلاث خاصة تلك المتعلقة بإعادة الهيكلة لمدينة المحمدية على أساس فتح مناطق جديدة للتعمير بجماعة بني يخلف.
- الشطر الاول لزناتة الجديدة بعين حرودة لفائدة 2500 أسرة.
- انجاز مشروع براهمة 1 لفائدة 570 أسرة.
- انطلاق العمليات الجديدة بسيدي موسى المجدوب
- انطلاق عملية تنقيل دوار سيدي عباس بني يخلف.
الاولوية الثانية:
تحسين الولوج لبعض الخدمات وخلق دينامية جديدة للتنافس الاقتصادي بالجماعات القروية وتحسين ظروف العيش وجذب الساكنة:
- الطرق والمسالك
- سوق الخضر
- ترحيل سوق الاحد
- انجاز شبكة لصرف المياه واحداث محطة المعالجة بالجماعات.
- محطة طرقية
- اغلاق المزبلة
- احداث مجموعة من الجماعات
- تجديد مؤسسات التعليم الاولي
- احداث مركبات رياضية
- بناء 6 رياض للأطفال
- احداث وبناء محطة لدفن النفايات بجماعة بني يخلف.
الاولوية الثالثة:
إعادة تأهيل جماعتي المحمدية وعين حرودة قصد ابراز امكانياتهما الاقتصادية والسياحية.
- كورنيش المحمدية
- شارع الرياض
- انجاز مركبين رياضيين بحي الرياض والحسنية II
- تتميم انجاز مركز الرياضة والترقية
- إعادة تأهيل الخزانة البلدية
- انجاز مستشفى اقليمي
- مركز لبيع السمك
- قاعة مغطاة بجماعة عين حرودة
- المنطقة الرطبة
محمد قسوم رئيس الجماعة القروية سيدي موسى بن علي في مداخلته حول «التسيير الحالي لجماعة سيدي موسى بن علي تجربة جماعية واعدة في مواجهة المشاكل الموروثة» اعتبر ميزانية التسيير هزيلة وقت انتداب المجلس في 18/06/2009 لاتتعدى 3.572.028.00 درهما تحتل فيها نسبة مصاريف تسديد أجور الموظفين ومصاريف استهلاك الماء والكهرباء %80 . وهو ما يشكل عائقا أمام متطلبات الجماعة على مختلف المستويات ومن خصاص واضح تعاني منه المكاتب الادارية بالجماعة ومن نقص في التجهيزات وهو ما جعل المجلس- يقول محمد قسوم- يعمل على الفور على إعادة برمجة اعتمادات بميزانية التجهيز وتخصيص مبالغ لاقتناء أدوات المكاتب والمعلوميات وتخصيص اعتمادات لتهيئة وتوسيع البنايات للمصالح الادارية. ومن أجل إعادة النظر في حصة الجماعة من اعتمادات الضريبة على القيمة المضافة الجزء الخاص بالتسيير والذي لايتجاوز 1.233.000,00 درهم برسم السنة المالية 2009 ، قرر المجلس مكاتبة الدوائر العليا من أجل الزيادة في حصة الجماعة من الاعتمادات المذكورة.
ومن أولويات المجلس، الماء الصالح للشرب، وتزويد الساكنة عن طريق الربط الفردي وهو موضوع شراكة يسعى المجلس الي ابرامها مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب واللجنة الاقليمية للتنمية البشرية. وقد حددت مساهمة الجماعة في مبلغ 4.510.000,00 درهم وعلى مستوى استكمال كهربة الكوانين المتبقية وعددها 200، فقد برمج المجلس اعتمادات اضافية في ميزانية التجهيز والتوقيع على اتفاقية شراكة بمبلغ 2.200.000,00 درهم مع اللجنة الاقليمية للتنمية البشرية لسد كل الخصاص.
وفي ما يتعلق بالبنية الطرقية، ورث المجلس، يقول رئيس الجماعة، شبكة طرقية متدهورة ان لم تكن منعدمة، وفي هذا الاطار صادق المجلس على صفقة الاشغال المتعلقة بتهيئة وتوسيع المقطع الطرقي امام مقر الجماعة بالطريق الاقليمية رقم 3326 باعتمادات من ميزانية الجماعة والعمالة كما وجه مراسلات حول تدهور حالة الطرق الاقليمية الى السلطات المعنية قصد التدخل العاجل لتهيئة وصيانة الطرقات المعنية وفك العزلة عن بعض الدواوير الذين يعانون من تدهورها كما كاتب الجهات المعنية بخصوص النقص الحاصل في موضوع توسيع شبكة الإنارة العمومية.
كما كاتب رئيس المجلس الجهوي للدار البيضاء، من اجل تمديد خط النقل الحضري للحافلة رقم 920 انطلاقا من مركز سيدي حجاج واد حصاربعمالة مديونة الى مركز جماعة سيدي موسى بن علي وصولا الى نقطة شركة مغرب غاز على مسافة 9.5 كلم.
وفي مجال قطاع التعليم، ونظرا لمعاناة التلاميذ المتنقلين الى الثانوي التأهيلي فقد تدخل المجلس من اجل تسجيل التلاميذ بثانوية سيدي حجاج المجاورة وفي السياق نفسه ومن اجل البحث عن حلول دائمة بعث بملتمس الي وزير التربية الوطنية من أجل احداث ثانوية تأهيلية بتراب الجماعة خاصة وان القطعة الارضية المخصصة للمشروع متوفرة.
وبالنسبة لقطاع الصحة والرياضة والشباب، وبشأن النقص الحاصل في الاطرالصحية بالمركز الصحي الوحيد بعث المجلس برسالة الى وزيرة الصحة في الموضوع بالاضافة الى طلب تعيين ممرضة والزيادة في حصة الادوية. واحداث مستوصف حي بدوار سيدي العربي. وقد ابرم المجلس في انتظار تدخل الوزارة، اتفاقية شراكة مع مندوبية الانعاش الوطني لاحداث دار الولادة فوق ارض جماعية بالمركز بغلاف مالي قدره: 7,716,000 درهم وفيما يخص قطاع الرياضة والشباب فقد ابرم المجلس اتفاقية شراكة مع اللجنة الاقليمية للتنمية البشرية قصد تهيئة واعداد الملعب الرياضي لسيدي العربي بملغ 550.000.00 درهم واحداث ملعب رياضي الخضرة بجماعة سيدي موسى بن علي برسم سنة 2011 بتكلفة اجمالية بلغت 750.000.00 درهم واحداث ملعب رياضي الموساوية برسم 2012 بمبلغ 750.00.00 كما سيتم احداث دار للشباب برسم 2011 بمبلغ 900.000.00 درهم.
وكانت آخر مداخلة للمهدي مزواري رئيس اللجنة المكلفة بالتخطيط والميزانية والمالية والاقتصادية بالمجلس البلدي للمحمدية حول التنمية المحلية بين حاجيات السكان والعوائق تطرق فيها الى ما اعتبره في البداية ملاحظات منهجية لابد منها عبر ثلاثة عناصر اساسية:
وهي:
1- مقاربة موضوع التنمية المحلية اليوم، من خلال المقاربة السياسية مع ما تتيحه من فرص اكبر للتحليل الحر والتدقيق مع اخذ المسافات الضرورية وتوخي الموضوعية
2 - الاشتغال على هامش زمني في تحليل هذا الموضوع على العشرية الاخيرة (الى 12 سنة) حيث تؤرخ لولايتين جماعيتين وهي سنوات الاستنزاف برأي مهدي مزواري في مقابل العهد الجديد وسياسة الاوراش الكبرى
3 -وجوب التطرق في تحليل موضوع التنمية المحلية الى ادوار الفاعلين الاساسيين في سيرورتها من خلال المؤسسات بصفة عامة، مؤسسات الدولة، المصالح الخارجية والمؤسسات المنتخبة، ومن خلال الفاعلين في الاقتصاد، السياسة والمجتمع المدني.
وفي قراءة واستنتاجات لاختلالات نظام الحكامة المحلي كان لها الاثر السلبي على التنمية المحلية، تعرض المتدخل الى خمسة عناصر.
1 - فشل عدد من السياسات العمومية القطاعية في تراب المدينة (مدن بدون صفيح في افق 2008!) وعدم استفادة المدينة من مشاريع هيكلية كبرى في اطار سياسة الاوراش الكبرى.
2 - في غياب تام لاي افق استراتيجي لدى الفاعلين في الشأن العام حول المدينة ومستقبلها، هويتها و توجهاتها المؤسسية. وبروز اختلال ظاهر في وظائف المؤسسات المحلية، يصل احيانا الى درجة الوصاية المتسلطة.
3 - لا تستفيد المدينة من غنى وتنوع وقوة النسيج الاقتصادي المحلي على جميع المستويات والميادين وهو ما يطرح عدة استفهامات يقول المتدخل حول اين يتجه دعم المؤسسات الاجتماعية ومن يستفيد من الدعم محلي ان وجد؟
4 - تراجع و فتور ادوار الفاعلين السياسيين المدنيين من خلال ملاحظتين استأثرتا باهتمام كبير عبر سؤالين: هل يمكن اعتبار نتائج الانتخابات الجماعية الاخيرة بالمدينة انذارا حقيقيا بنهاية السياسة ام ان الاحزاب في راحة بيولوجية تحضيرا لاستحقاقات اخرى؟
الملاحظة الثانية، لخصها المتدخل في استقالة معلنة للمجتمع المدني المحلي من قيادة عدد من القضايا الاساسية وضمنها مسألة الشأن العام والعمل وفق اجندة ليس هو من صاغها لكن لايمكن تعميم هذا الرأي او الاستنتاج.
وبالنسبة للعنصر الخامس الشكل للاختلال نظام الحكامة المحلي، قال احمد مهدي مزواري بانه غالبا ما شكل المحطات الانتخابية المحلية لحظات انتكاسة متكررة للتنمية المحلية بالنظر اولا الى افرازاتها ونتائجها وثانيا بالنظر الى محدودية نمط الاقتراع في افراز توجه واحد تتم تزكيته عن طريق برامج واقعية وقابلة للتحقيق.
وعن عوائق التدبير المحلي اليوم اعتبررئيس اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس جماعة المحمدية ان هناك عائقين استراتيجي واخر مالي، بحيث يكمن الاول في« السياسي»، وهنا اشار مزواري الى عدم تأسيس التحالفات وفق منطق استراتيجي يحدد الاولويات ويرسم خارطة الطريق بالاضافة الى عدم تأسيس التجربة على قاعدة نقاش سياسي واسع يفرز بدوره وثيقة مرجعية تشكل دستورا للاغلبية ويتم الاحتكام الى مضامينه كلما دعت الضرورة الى ذلك.
وبالنسبة للعائق المالي، فقد اعتبره المتدخل من اهم العوائق حيث فقر الامكانيات مما تسبب في اشكال تمويل المشاريع المبرمجة لغياب القدرة المالية على تسديد الديون كما اشار في هذا السياق الى ان %70 من المشاريع في اطار اتفاقية تأهيل المدينة الموقعة سنة 2007 امام الملك لم يتحقق.