وزير التربية الوطنية ينتقد كثرة النقابات في قطاع التعليم

قال محمد الوفا، وزير التربية والتعليم المغربي، إن النظام التعليمي في بلاده لم يتأثر بالحركات الاحتجاجية، مشيرا إلى أنه على الرغم من موجة الاحتجاجات التي سادت جراء «الربيع العربي»، فإن النظام التعليمي ظل مستقرا وبعيدا عن هذه الاحتجاجات. وأكد الوفا حرصه على مواصلة تنفيذ التزامات الحكومة السابقة بما فيها تعليم اللغة الأمازيغية وإدماجها في النظام التعليمي، خاصة بعد الاعتراف بها وبثقافتها كلغة وطنية في الدستور الجديد. يشار إلى أن الوفا ينتمي إلى حزب الاستقلال، الذي عرف بتحفظه إزاء استعمال الأمازيغية.
وقال الوفا، الذي كان يتحدث أمس في لقاء صحافي بالرباط: «إننا سنحرص على تنفيذ جميع التزامات الحكومة السابقة». وهو الأمر الذي أكد عليه عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة. وانتقد المسؤول المغربي وجود 33 نقابة في قطاع التعليم، لكنه قال إن خمسا منها فقط هي التي لها تمثيلية، مشيرا إلى أن النقابات التي ليس لها تمثيلية تثير بعض المشكلات عبر وسائل الإعلام، وترسل بيانات تدعو لخوض إضرابات على الرغم من أنها من دون تمثيلية. و بخصوص الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الوزارة قال الوفا إن الوزارة ستعد القانون المنظم ل«المجلس الأعلى للتربية والتعليم»، الذي سيتم التطرق فيه لجميع التفاصيل المنظمة، والمحدد للنظام التعليمي. وأوضح أن المجلس سيكون شبيها بالبرلمان ويعقد ثلاث دورات، الأولى أثناء بداية العام المدرسي، والثانية في وسط السنة الدراسية، والأخير في نهايتها، وسيضم المجلس في تشكيلته رجال التعليم بالأساس إلى جانب إشراك القطاعات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالنظام الأساسي للتربية والتكوين.
وعبر المغرب عن اقتناعه بأنه يحتوي على خبرات ذات مستوى عال في التربية والتعليم والتكوين، معلنا أنه قرر إيقاف جميع المكاتب الدراسية الأجنبية التي كانت تتعاقد معها وزارة التعليم، ومؤكدا أنه ستتم الاستعانة بالخبرات المغربية في هذا المجال. وذكر أن الوزارة ستسعى إلى استقرار النظام التعليم، الذي راكم خبرات وتجارب منذ ما يزيد على 60 سنة مضت، وأن هذا الاستقرار سيكون على مستوى البرامج والمناهج والمقررات الدراسية. وقال الوفا: «لا يمكن أن نستعمل النظام التربوي لخدمة أغراض أو جهات سياسية، ولا بد أن نرد الاعتبار للمدرسة المغربية».
يذكر أن وزير التربية والتعليم ألغى مدرسة «التميز» ومدرسة «المرجعية» اللتين توازيان «مدارس الأعيان» أثناء الفترة الاستعمارية للمغرب، ذلك أنهما لا تسمحان بدخولهما إلا لنخبة بعينها من المجتمع طبقا لمعايير محددة مسبقا، إضافة إلى أنها تتطلب ميزانية كبيرة، كما ألغى الوزير بعض المذكرات التي تقلل، من وجهة نظره، من هامش الحرية والتصرف في برنامج ومنهج المدرس والمؤسسة التعليمية.
فؤاد الفلوس
المصدر: الشرق الاوسط
قرارات الوزير محمد الوفا في القريب العاجل:
الوزير الاستقلالي المتربع على عرش الإصدارات هذه الأيام عازم كل العزم على إصدار القرارات التالية :
1. إعداد نظام أساسي جديد تتبوأ فيه كل الفئات مكانتها المستحقة، إذ من المنتظر منح صفة الإطار للسادة المديرين ولأقرانهم من الحراس العامين والنظار؛
2. حذف السلم التاسع كحد أدنى للتوظيف في وزارة التربية الوطنية، مع وضعه في السلاليم المنقرضة في أفق نهاية ولاية الوزير؛
3. إسناد مهام التأطير التربوي للسادة المديرين داخل نطاق اشتغالهم، ومدهم بكل ما يلزم لذلك، وتخويلهم تعويضات التأطير بنفس القيمة التي يتقاضها الأساتذة الجامعيون؛
4. التخلي التدريجي عن إطار المفتشين وتوزيع أدوارهم بين أطر الإدارة التربوية تحقيقا لسياسة القرب؛
5. العمل على تكييف مشروع تقييم مختلف هيئات الوزارة الصادر بداية 2009 ليكون إطارا عاما ،
6. تنظيم حركة وطنية نزيهة وشفافة يتم فيها تلبية طلبات الالتحاق بنسبة تتجاوز 70% ، مع جعلها سنة أخيرة في باب الالتحاق، ليتم فيما بعد العمل وفق مبدأ المناصفة الدستوري،
7. تقديم كل ملفات الفساد التي استتبعت المخطط الاستعجالي للمحاكمة؛
8. تحويل المجلس الأعلى للتعليم إلى آلية للتخطيط الاستراتيجي وجعلها تابعة مباشرة لسلطة الوزير،
9. إصلاح البرامج والمناهج وفق مقاربة تنطلق من واقع المدرسة وخصوصياتها مع الاستعانة بالخبرات الوطنية التي تزخر بها بلادنا؛
10. تنظيم الدراسة وفق نظام العطل القديم
11. تحريم الساعات الاضافية وتقديم كل ممارسيها إلى المجالس التأديبية المحلية التي يترأسها المديرون؛
12. إنهاء العمل بصيغة الأقسام المشتركة في أفق الموسم الدراسي 2014
13. إلحاق جميع الدكاترة المشتغلين حاليا بالتعليم المدرسي وترك مجال تدبير تعييناتهم لوزير التعليم العالي؛
14. الرفع من نسب النجاح لتصل إلى 100% في الابتدائي و80 % في الإعدادي و75% في الباكلوريا ؛
هذه إذن أهم القرارات التي نقل إلينا مصدرنا عزم الوزير على اتخاذها في الأيام القريبة المقبلة؛