وزير التربية الوطنية يلتزم باستقرار المنظومة التربوية وإخراج النظام الأساسي لأسرة التعليم

يقرر إلغاء مدرسة «التميز» و«الثانوية المرجعية» ويعتزم العمل على مراجعة قانون مؤسسة محمد السادس للتربية والتكوين
دعا محمد الوفا وزير التربية الوطنية نساء ورجال التعليم إلى عدم الاستمرار في أسماه ب «المزايدات الفئوية» في إشارة إلى بعض المطالب التي ترفعها بعض الفئات التعليمية.
وقال الوزير في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الوزارة بالرباط «إنه لا يمكن الاستمرار في المزايدات الفئوية ومطالب الفئات، لأننا بصدد وضع نظام أساسي لأسرة التربية والتكوين»، مشيرا إلى أن هذا النظام سيهم كل المتدخلين في المنظومة التربوية، وسيحدد جميع أصناف الأطر التي تدخل في إطار هذه المنظومة، لتفادي الخلط الحاصل، لحد الآن، بين موظفي الدولة والمتدخلين في النظام التربوي المغربي.
وأوضح في السياق ذاته، على أن المتدخلين في المنظومة التربوية، يتعين أن تكون لديهم حرفة التربية ورغبة في لمزاولة هذه الحرفة، وأن يكون الولوج إلى المنظومة برغبة الإنسان وحبه لهذه الحرفة، وليس برغبة التوظيف، لإعادة الاعتبار للمدرسة المغربية، ومكانتها الاعتبارية وسط المجتمع المغربي، مشيرا إلى أنه على الرغم من النقائص التي تشوب المدرسة المغربية، إلا أنها تبقى جيدة بالمقارنة مع بعض الدول المجاورة، وأن العمل ينبغي أن يصب في اتجاه تحسين جودة التدريس عن طريق الأستاذ وليس عن طريق التلميذ.
وأوضح الوزير أن رد الاعتبار للمدرسة المغربية، يمر عبر رد الاعتبار لرجال ونساء التعليم، وللإطار الإداري، مشيرا إلى أن البرامج والمناهج الموجودة لم تكن تعطي هامش للحرية لا للأستاذ ولا للمدير الذي أصبح رهينة للمذكرات التي تنزل عليه من فوق.
وأضاف محمد الوفا أن كثرة المذكرات قتلت روح المدرسة المغربية، ومن ثمة شرع في إلغاء بعض المذكرات من قبيل المذكرة 122 المتعلقة بالزمن المدرسي والمذكرة 204 المتعلق بالتقويم وببيداغوجيا الإدماج، كما أوقف العمل بالعقد الذي يربط الوزارة مع كل مكاتب الدراسات التي قال عنها «إنها تعتبر المغرب مجرد حقل للتجارب»، مشددا على ضرورة الاستعانة بالخبرة الوطنية، لأن المغرب راكم ما يكفي من التجربة التي تؤهله للتوفر على خبرات في مستوى عال يضاهي بكثير الخبرات الأجنبية خاصة في مجال التعليم والتكوين.
وقال في هذا الصدد، «إن الوقت قد حان، لاعتبار أن الذي يتعين عليه التفكير في المدرسة المغربية في شموليتها، هم المغاربة، لأن أبناء هذه المنظومة هم من لهم إمكانية إصلاحها».
كما أعلن الوزير عن قرار يقضي بإلغاء مدرسة التمييز التي وصفها ب «مدرسة الأعيان» التي كانت على عهد الاستعمار، مشيرا إلى ضرورة تكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغاربة، كما قرر إلغاء ما بات يعرف بالثانوية «المرجعيةّّ» ووقف مشروع الهيكل التنظيمي المتعلق بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في إطار الحكامة وترشيد النفقات، مشيرا إلى أن الأكاديميات تأخذ حوالي 5 في المائة من ميزانية الوزارة، وأنها تشكل دولة لوحدها في حجم دولة إفريقية.
والتزم محمد الوفا بضمان استقرار المنظومة التربوية، على مستوى البرامج والمناهج والكتاب المدرسي، وكذا على مستوى المسؤولين المركزيين والجهويين والمحليين، ونفى في السياق ذاته، نيته إجراء أي تغيير على مستوى المسؤوليات، مثل ما ذهبت إليه بعض وسائل الإعلام، وقال في هذا الصدد «نحن لن نقوم بمطاردة الساحرات، وأن كل التغييرات التي يمكن أن تقع ينبغي أن تكون على أساس موضوعي، وأن تقع في بداية الموسم الدارسي». وأضاف أن منظومة التربية والتكوين ينبغي أن تبقى بعيدة عن الالتزام السياسي، وعن خدمة تنظيمات سياسية بعينها، «بما فيها التنظيم السياسي الذي أنتمي إليه سواء تعلق الأمر بمديري الأكاديميات الجهوية أو بالمندوبين الإقليميين أو مديري المؤسسات التعليمية»، حسب تعبير الوزير الذي أكد على أنه لن يقبل أن تستعمل المنظومة التربوية لأغراض سياسية.
وأفاد المسؤول الحكومي، أنه لا يعرف أي شيء عن مؤسسة محمد السادس لرجال التعليم، مشيرا إلى أنه عندما رغب في الإطلاع عن مهامها وأدوارها، ودعا إلى اجتماع مع منسق الشؤون الإدارية، أخبر لمرتين أن هذا الأخير في «مشغول» وقال إنه أبلغ الدوائر العليا بتلكؤ هذا المسؤول، وحصل على الضوء الأخضر من أجل مراجعة قانون هذه المؤسسة وفق مقتضيات الدستور الجديد وبالنظر إلى أنها أصبحت من اختصاص الوزارة وتحت وصايتها، وبالتالي يضيف محمد الوفا، فإنه يتعين أن تعود هذه المؤسسة لرجال ونساء التعليم وليس لأحد أخر، لأن «زمن الغفلة»، يقول الوزير، «قد انتهى».
إلى ذلك، ذكر وزير التربية الوطنية، أنه بصدد إعادة الروح في المجلس الأعلى للتعليم والتكوين، طبقا لمقتضيات الدستور الجديد، وأنه يشتغل حاليا على إعداد مشروع القانون المنظم لهذا المجلس الذي لن يكون فقط مختصا في التعليم الابتدائي والثانوي بل يهتم كذلك بالتعليم العالي والتكوين المهني، وأن تركيبته ستنحصر فقط على رجال ونساء التعليم بالإضافة إلى بعض القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي لها ارتباط بالمنظومة التربوية.
وأضاف الوزير، أن قرارات المجلس الأعلى للتعليم والتكوين، رغم طابعه الاستشاري، سيتم أخذها بعين الاعتبار، وسيكون بمثابة برلمان مصغر يهتم بقضايا التربية والتكوين، وأن جميع اقتراحاته ستكون في خضم انشغالات وزارة التربية الوطنية.