خلال انعقاد المجلس الاداري لأكاديمية التربية و التكوين بجهة تادلة أزيلال

وزير التربية الوطنية يعلن إلغاء المفكك بالوسط القروي و نهاية البرنامج الاستعجالي و الاهتمام باللغة الأمازيغية و التقويم المدرسي
انعقدت بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تادلة أزيلال، يوم الأربعاء، 21 نونبر الجاري الدورة الأولى للمجلس الإداري للأكاديمية برسم سنة 2013 برئاسة رئيس المجلس الإداري السيد وزير التربية الوطنية محمد الوفا وحضور محمد فنيد والي الجهة و أعبوعامل إقليم الفقيه بن صالح و أعضاء المجلس الذين تداولوا مشروع برنامج العمل والميزانية لسنة 2013 وخاضوا في شؤون وقضايا التربية والتكوين بجهة تادلة أزيلال.وافتتح السيد وزير التربية الوطنية فعاليات المجلس الإداري للأكاديمية بكلمة ذكر فيها عزم وزارته على إلغاء المفكك بالوسط القروي وتصفيته من المنظومة التربوية لما يكلفه من إمكانيات مادية باهظة.
وأعلن الوزير نهاية العمل بالبرنامج الاستعجالي في 31 دجنبر المقبل بعد إكمال المشاريع التي تخص توسيع العرض التربوي وصياغة برنامج مدته 5 سنوات لتلبية حاجيات المتعلمين عبر التراب المغربي علما أن الدولة بوأت وزارة التعليم في ميزانيتها العامة المرتبة الأولى نظرا للأهمية التي يوليها صاحب الجلالة للقطاع.وأشار السيد الوزير إلى الأهمية القصوى التي توليها وزارته إلى اللغة الأمازيغية بعد أن عملت على تكوين 5000 مدرس ومدرس لتدريس الأمازيغية لفائدة مليون مستفيد عبر التراب المغربي وتخصيص 300 مفتش للمادة مع تحديده 30 ساعة سقفا زمنيا لكل مدرس لبلوغ الأهداف المسطرة من طرف الوزارة.
وتحدث السيد الوزير عن المرحلة التي يمر بها اقتصاد المغرب ما يتطلب ترشيد النفقات العمومية مع تسجيل ارتفاع كتلة الأجور وبالتالي فإن 90 في المائة من ميزانية الوزارة تستنزفها كتلة الأجور ولا يبقى للوزارة سوى 10 في المائة لإنجاز مشاريع مهمة ما أحوز المدرسة المغربية إليها.وتحدث أيضاعن أهمية المراقبة المسيرة في تحديد مسار التلميذ لكن اختلالات عدة رصدتها وزارته تحول دون تقييم جيد للتلاميذ لذا فإن وزارته باشرت إجراءات عملية لإيجاد صيغة ملائمة لرد الاعتبار للتقويم المدرسي عموما الذي بات يحتاج إلى نفس جديد لتشجيع التلاميذ على بذل مزيد من الجهود الذاتية مع تحقيق مبدإ تكافؤ الفرص بين كافة المتعلمين.
بعدها، قدم مدير الأكاديمية السيد أحمد بن زي في كلمته، مشروع اعتمادات ميزانية الاستغلال للأكاديمية لسنة 2013 والتي بلغت 133.959.000.00 درهم شملت تسيير مؤسسات التعليم بمختلف الأسلاك والإطعام المدرسي والمنح الدراسية وتفويت خدمات الحراسة والنظافة ومنح تلاميذ الأقسام التحضيرية والتأطير والمراقبة وتنظيم مختلف الدورات التكوينية(pagesm.genie) والامتحانات الإشهادية واشتراكات ربط المديرين بشبكة الإنترنيت.كما أشار مدير الأكاديمية في كلمته إلى مشروع ميزانية الاستثمار والمبالغ المقترحة وتضم اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام (235,684,000,00 درهم) إذ شملت بناء 40 حجرةدراسية (التوسيع) وتعويض 30 حجرة بالمفكك بالوسط القروي وتجهيز مدرستين جماعيتين وتجهيز 100 حجرة دراسية وتجهيز ثانويتين جديدتين (إعدادية وتأهيلية) و تجهيز 4 داخليات (2 مدارس جماعاتية و 2 بثانويتين تأهيليتين) وتجهيز نقرات جماعات الممارسات المهنية pagesm وتعويض المتلاشيات (1400 طاولة بمختلف الأسلاك و 600 كرسي للحجرات العلمية.)كما استعرض مدير الأكاديمية لائحة صفقات المؤسسات الجديدة المبرمة والمبرمجة برسم سنة 2012 مؤكدا أنها همت 34 صفقة شملت نيابات بني ملال وأزيلال والفقيه بن صالح ما يساهم في توسيع العرض التربوي بالأكاديمية ويخفف نسب الهدر المدرسي ويرفع مؤشرات التمدرس بالجهة عموما.
وقدم مدير الأكاديمية معطيات عامة عن الدخول التربوي 2012 -2013 بجهة تادلة أزيلال مشيرا أن العدد الإجمالي للتلاميذ 315600 تلميذة وتلميذ مؤكدا أن عدد المسجلين الجدد بالسنة الأولى ابتدائي بلغ 33452 تلميذة وتلميذ.وبخصوص العرض المدرسي أكد مدير الأكاديمية ارتفاع عدد المؤسسات التعليمية ب11 مؤسسة تعليمية مقارنة مع الموسم الماضي وبالتالي بلغ عدد المؤسسات التعليمية بجهة تادلة 450 مؤسسة و35 داخلية.كما بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين من المبادرة الملكية " مليون محفظة" ما يناهز 227 533 تلميذ وتلميذة من بينهم 64607 مستفيد من محفظة كاملة (الكتب واللوازم المدرسية) أما الدعم المالي المباشر لبرنامج تيسير فقد بلغ عدد المستفيدين 40.000 مستفيد خلال الموسم الدراسي الجاري في حين بلغ عدد الأسر المستفيدة من البرنامج في جهة تادلة أزيلال 22.800 أسرة.
وفي كلمته، قدم ممثل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية توصيات أهمها الرفع من ميزانية الاستثمار ب 25 في المائة من أجل تدارك النقص الحاصل منذ 50 سنة مع ضرورة تعيين خازن مكلف بالأداء خاص بالأكاديمية وتعيين وكيل مفوض بالأداء بنيابة الفقيه بن صالح وتعيين مراقب للحسابات للأكاديمية وتوفير العدد الكافي من المهندسين والتقنيين لتتبع الأوراش المفتوحة بالجهة وضرورة إصدار نصوص قانونية في شأن التعويضات الجزافية.وبعد مناقشة مستفيضة لأعضاء المجلس للعروض المقدمة وتسجيل تباين الردود بين مختلف المتدخلين صادق الأعضاء بالأغلبية على مشروع الميزانية المالية لسنة 2013 شريطة موافقة وزارة المالية على هذا المشروع وبعد المصادقة على القانون المالية من قبل البرلمان مع تسجيل معارضة ثلاثة أعضاء وامتناع عضو عن التصويت. بعد ذلك، تمت قراءة البرقية المرفوعة إلى صاحب الجلالة نصره الله من طرف المجلس الإداري.