محلل: الخطاب الملكي لافتتاح السنة التشريعية لحظة قوية لاستباق تداعيات الجفاف واستشراف فرص الاستثمار

أكد المحلل السياسي ورئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية محمد بودن، أن الخطاب الملكي الذي وجهه الملك محمد السادس يوم أمس الجمعة، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة "يمثل لحظة قوية لاستباق تداعيات الإجهاد المائي واستشراف فرص الاستثمار المنتج وجعل المغرب أرض جاذبة للإستثمارات الوطنية والأجنبية".
وأفاد بودن، ضمن تصريح ل "برلمان.كوم"، أن الخطاب الملكي إعلان استراتيجي لآهداف واضحة في السياستين المائية و الاستثمارية و عزم راسخ على تحقيقها، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن الملك محمد السادس قدم وصفة استراتيجية لاحراز تقدم وتحديد مسار المستقبل في مسألتين متلازمتين، وهما الماء الذي يمثل أساس التنمية والعيش والاستثمار الذي يرتبط بالبيئة المحفزة وعناصر الاستدامة".
وتابع بودن: "من الواضح أن زيادة الطلب على الماء في ظل ظروف مطبوعة بالتعقيد وعدم اليقين يمكن أن تؤدي الى وضع لا يمكن تحمله، ولذلك قدم الملك رؤية بأربع توجهات حاسمة; يتعلق التوجه الأول بالتركيز على الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة ودورها في اقتصاد الماء وإعادة استخدام المياه العادمة، أما التوجه الثاني يعتمد على ترشيد استغلال المياه الجوفية والحفاظ على الفرشات المائية، فيما جعل التوجه الثالث من المأء شأن استراتيجي يهم قطاعات عديدة ليخلص للتوجه الرابع الذي ركز على التكلفة الحقيقية للموارد المائية".
ومن هذا المنطلق، يضيف المحلل السياسي ذته، فإن "البرنامج الوطني الأولوي للماء 2020 – 2027 وتعزيز منظومة السدود ومحطات الربط المائي وتحلية مياه البحر كبنيات تحتية للماء ستمثل أدوات لإدارة مخاطر توافر المياه ومواجهة الإجهاد المائي بتقييمات محينة ودقيقة".
وفي هذا الإطار، شدد بودن، على أن الحفاظ على الماء واستخدامه في الانتاج والحياة اليومية بشكل مستدام يعد قضية أساسية للمغرب، مبرزا أن الانخفاض المسجل في توافر المياه موضوع لا يقبل التأجيل ولذلك ينبغي التعامل مع الأمر باستراتجية بعيدة المدى للتخفيف من تأثير التغيرات المناخية والحد من الضغط الاقتصادي والديمغرافي وابتكار أنماط تدبير واستخدام تتكيف مع التقلبات والطلب على المياه وترفع من مستوى الوعي المائي في المجتمع".
وأضاف المحلل السياسي: "من المؤكد أن تحقيق نمو أسرع للاقتصاد الوطني يتطلب عملا موصولا على مستوى السياستين المائية و الاستثمارية والخطاب الملكي يمثل لوحة قيادة موجهة للعمل بإقدام على مواجهة التحديات وتجسيد المعنى الآعمق لفكرة الأمن المائي المغربي".
وقال بودن، في تصريحه للموقع: "أما بخصوص المحور الثاني، فإن الرؤية الملكية في مجال الاستثمار تهدف إلى تحقيق تحول حاسم و نقلة نوعية عبر وضع أسس تعاقد وطني للاستثمار بتعبئة 550 مليار درهم و خلق 500 ألف منصب شغل في الفترة بين 2022 و2026 بما سيحقق أقصى الفوائد والتأثير العالي على الاقتصاد الوطني وسوق الشغل والاستدامة الاستثمارية بدور فاعل للحكومة والقطاع الخاص و القطاع البنكي".
وخلص المتحدث، إلى أن الملك محمد السادس وضع الإطار العام لمناخ ملائم ومحفز للاستثمار يعتمد بالأساس على تشجيع المبادرات الخاصة وريادة الأعمال وجلب الاستثمارات الأجنبية وتفعيل ميثاق اللاتمركز الاداري ورقمنة المساطر ومعالجة اضطرابات العلاقات التعاقدية بالوسائل البديلة لفض النزاعات كالوساطة و التحكيم".