إجراءات جديدة من وزارة الداخلية لترشيد استعمالات الطاقة الكهربائية بالجماعات الترابية

دعت وزارة الداخلية، عبر دورية للوزير، الجماعات الترابية إلى خفض وترشيد استعمالات الطاقة الكهربائية بشبكات الإنارة العمومية والبنايات العمومية، بسبب الظرفية الاقتصادية الصعبة التي أعقبت جائحة كورونا وارتفاع الأسعار، وكذا بسبب ثقل نفقات فاتورة الطاقة على ميزانية الجماعات.
ودعا الوزير عبد الوفي لفتيت في دوريته إلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتشجيع الاستهلاك المسؤول للطاقة والتدبير الأمثل للإنارة العمومية، من أجل خفض الاستهلاك من 20% إلى 30% وخاصة باعتماد مجموعة من الإجراءات، وعلى رأسها التحكم في ساعات تشغيل الإنارة العمومية، ولاسيما باستعمال الساعات الفلكية.
وإلى جانب ذلك، تشمل الإجراءات التي أصبحت الجماعات الترابية ملزمة للعمل بها، من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء بشبكات الإنارة العمومية، التقليص من شدة إضاءة المصابيح، وتشغيل الإنارة العمومية جزئيا في المناطق السكنية ابتداء من الساعة 11 مساء، حسب المناطق، على أن يراعى عدم التأثير على السلامة والأمن العام.
ودعت الوزارة كذلك إلى تخفيض الإنارة العمومية بمداخل المدن وبالشوارع الرئيسية وبالمحاور، مطالبة المسؤولين بالجماعات الترابية إنارة عمود وإطفاء آخر بالتناوب، وإطفاء جهة واحدة في حالة إضاءة مزدوجة لجهتين، إضافة إلى تطبيق هذه الإجراءات كذلك في المنتزهات والحدائق العمومية وملاعب القرب وفضاءات الترفيه والشواطئ.
ودعت الوزارة أيضا، الجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة ب"اتخاذ جميع التدابير اللازمة لهذا الغرض"، حيث أصبحوا كذلك مطالبين بإيقاف تشغيل الأجهزة في نهاية اليوم، وعدم تركها مزودة بالكهرباء، عدا الأجهزة التي لها طبيعة عمل خاصة.
وطالب الوزير في دوريته الجماعات الترابية كذلك بإطفاء الإنارة في البنايات العمومية عند عدم الحاجة إليها أو عند مغادرة المكان، وإطفاء المصابيح غير المستعملة في المناطق المشتركة كالسلالم والمراحيض ومواقف السيارات وغيرها، وذلك عبر استعمال المؤقتات الكهربائية.
وتهدف كذلك هذه الإجراءات التي يراد منها ترشيد استعمال الطاقة الكهربائية، البنيات العمومية، إلى التقليل من عدد النقط الضوئية والاستفادة من الضوء الطبيعي قدر الإمكان، مع الحرص أيضا على النجاعة الطاقية للإنارة، باستعمال مصابيح ذات استهلاك منخفض، والتدبير الأمثل للإضاءة الخارجية والتزيينية للبنايات والمعالم الأثرية والأسوار....
وطالبت وزارة الداخلية أيضا في دوريتها بتجنب استخدام أجهزة التكييف والتدفئة الكهربائية إلا في الحالات القصوى أو الضرورية، مشددة على أن الجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة ستكون مُلزمة بتتبع منتظم لتطور استهلاكها للكهرباء، وإعداد تقارير دورية خلال كل ثلاثة أشهر لتقييم نتائج التدابير المتخذة.